يا سيادة وزير المالية المصرى : وائل الإبراشي من شرفاء مصر ، والسجن ليس مكانا للشرفاء ..

كلما تملكنى الحنين لمصر وقررت العودة إليها ، يحدث ما يزعزع قرارى ويجعلنى أعيد النظر فيه. حتى أصدقائى يعجبون من رغبتى فى العودة لمصر، ويرددون لى دائماً : ( حد يروح للنار برجليه ) ؟! ذلك لأننى صحفية فى بلد يكفل للصحفيين ممارسة المهنة بحرية كاملة دون أى قيود. من تلك الأحداث المؤسفة التى تزعزع قرار أى مغترب ، قتل شاب سكندرى منذ أسابيع قليلة على يد أحد رجال وزير " التعذيب " أقصد الداخلية . من المعروف أن جهاز الشرطة أداة تنفيذية تخضع لأحكام القضاء ، ومهمته نشر الأمن والإستقرار وحماية المواطن من أى خطر يتهدده ، وقد تحول الآن إلى أداة لترهيب المواطنين وتلفيق التهم لهم. الجهاز الذى كان يحتمى به المواطنون فى الماضى ، أصبحوا الآن فى حاجة لمن يحميهم منه.
حتى وإن كان "خالد سعيد" مدان ، فليس من حق الشرطة فعل ما فعلته به ، ليس هذا فحسب ، فهناك أيضاً تواطؤ من جانب الطب الشرعى بفبركة تقريرلا يقتنع به سوى السذج من البشر، ونسى فريق الطب الشرعى أن المصريين ليسوا من السذج. كل ذلك من أجل التستر على جريمة رجال الأمن والأمان ، الذين لم يقصروا أبداً فى ممارسة ساديتهم مع المتظاهرين منذ فترة قصيرة... مصيبة من مصائب الزمن حطت علينا منذ عام 1997إلى هذه اللحظة. نسأل الله تعالى أن يأجرالشعب المصرى فيها ، ويخلف له خيراً منها . ولعل الله تعالى أراد بحكمته أن يرفع درجات الشعب المصرى الصبور المكافح ، فابتلاه بحكومة رجال الأعمال التى أثبتت فشلها بشكل ملحوظ ، لعل هذا الإبتلاء يتجلى بوضوح فى وزير المالية الذى يعد أهم وزير فى الحكومة بل هو أهم من رئيس الوزراء نفسه لأنه يتحكم فى موازنات الدولة .
يأتى لنا سيادته بضريبة مستوردة من الخارج لا تتناسب مع الظروف الإقتصادية والأحوال المعيشية للمجتمع المصرى ، يفرض على المواطنين ضريبة عقارية مجحفة غير دستورية تزيد من أعبائهم وتهددهم بفقد مساكنهم، فى حين يعالج هو على نفقة الدولة على مدار العامين الماضيين بما يتعدى المليون جنيه ، على الرغم أن الوزراء مؤمن عليهم بشركة الشرق للتأمين وهى التى تتحمل نفقات علاجهم بالكامل ، وبالتالى فإن تحميل بند علاج سيادته على نفقة الدولة بهذه المبالغ الباهظة يعد أمراً مخالفاً للقانون ويدخل فى إطار الإستيلاء على المال العام. أليس المرضى من الفقراء أحق بهذا المبلغ من سيادته ؟
وكان النائب "فريد إسماعيل" عضو مجلس الشعب قد تقدم ببيان للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بخصوص إمتلاك وزير المالية لثلاث قصور،كانت قد كشفتها " صوت الأمة " وتمكنت من تصويرها، وهى قصور على رأسها قصر بحى الزمالك ، وقصر الفيوم المقام على بحيرة قارون المخالف لقانون البيئة وكذلك قصر العياط الذى تحوم حوله شبهة إعفائه من الضريبة العقارية . نفس الضريبة التى يفرضها على الشعب المصرى ، ويقول بكل بساطة : ( اللى مش قادر يدفع الضريبة على بيته يبيعه ويشترى بيت أرخص ) . كيف يثق الناس فى مصلحة الضرائب بعد أن عرفوا أن وزيرالمالية وهو المسؤول الأول عن جمع الضرائب تثار حوله شكوك حول تهربه من الضرائب ؟!ولم العجب فى أن يأتى بضريبة تهدد إستقراروحياة الناس ، فهو حفيد " بطرس باشا نيروز غالى " رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس محكمة دنشواى التى قضت بإعدام المصريين بالتواطؤ مع قوات الإحتلال البريطانى.
بكل تأكيد نتذكر جميعاً الإهانة اللفظية التى وجهها للمصريين فى واقعة " سب الدين " فى مجلس الشعب شهر ديسمبرمن العام الماضى، وذلك عندما سأله المهندس" أحمد عز": (ماذا ستفعل فى عقارات عزبة الهجانة المخالفة) ؟، فرد عليه سيادته بالآتى : (نعوض اللى اشتروا فى العمارات المخالفة بعد ما نزيلها وبعدين نلاحق الملاك ونجرى ورا اللى خالف " وأطلع د.... اللى خلفوه "). تلك الواقعة التى لم ينكرها ولم يقدم إعتذاراً عنها ، و ذلك عندما سأله مقدم برنامج 90 دقيقة عن تلك الواقعة، رد عليه أنه يعتبروجوده فى مجلس الشعب وجوده فى أسرته ، وعندما سُئل عما إذا كان قد شعر بالندم على ما لفظ به أو ربما يكون قد خانه اللفظ ، فأجابه :( انهم بيعملوا من الحبة قبة وان الموضوع هايف) . يعنى سب الدين عند سيادته مجرد حبة ، والتعدى على الدين موضوع هايف.
أرجع مرة أخرى لتلك القصور التى تمكنت " صوت الأمة " من تصويرها ، وهو ما دفع - فى رأيى ويتفق معى الكثيرين – سيادة الوزير ومعاونيه إلى النبش فى مواد قانون العقوبات ليزج برئيس تحريرها الأستاذ وائل الإبراشى لمدة خمس سنوات فى السجن ، متناسياً ان (اللى بيته من زجاج ما يحدفش الناس بالطوب )، وذلك طبقاً للمادة (177) من قانون العقوبات والتى تمهد لها المادة ( 174) ، وهى المواد التى تختص بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف ، متهما الإبراشى بتحريض المواطنين على الإمتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات السكنية المملوكة لهم تنفيذاً لقانون الضريبة العقارية ، بالرغم من تصريح الرئيس مبارك فى أوائل شهر يناير الماضى أن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد، مما يدل أن الرئيس لم يصدق بعد على هذا القانون ، وانه لايزال فى مرحلة الدراسة ، وبالتالى هو قانون مع إيقاف التنفيذ.
الأستاذ وائل الإبراشى فى حملته ضد الضريبة العقارية كان يقوم بمهامه كصحفى بتوعية المواطنين بضريبة تضر بهم وبالتالى تضربأمن المجتمع كله... ضريبة لم يحسمها بعد رئيس الدولة . وكان هدف الحملة التى تبناها هو إسقاط قانون ضريبة مجحفة تضيف أعباء جديدة على المواطن المصرى ، ثم ان هذه الضريبة المستوردة غير دستورية ، والدستورفوق القانون.
لابد وأن سيادة الوزير لا يعرف مدى شعبية الأستاذ وائل الإبراشى فى الشارع المصرى ومدى الإحترام والتقدير الذى يكنه له ، ولا يدرك سيادته أنه بمعاداة الإبراشى يزيد من كراهية الشارع المصرى له. والذى نجح فى جمع الأسر العربية حول شاشة دريم السبت من كل أسبوع ، ليتابعوا برنامجه المتميز " الحقيقة " الذى يفتح فيه أجرأ الملفات ويتناول فيه أهم القضايا .من المعروف أيضاً أنه قد زاد توزيع صحيفة " صوت الأمة " منذ أن تولى الإبراشى رئاسة تحريرها.
الإبراشى الهادىء يشهد بخصاله الراقية كل المتعاملين معه من زملاء وأصدقاء وفريقى عمل " الحقيقة " وصحيفة " صوت الأمة " الذين يتفقون على أنه إنسان بسيط ومتواضع وخدوم. ويؤكد فريق عمل صحيفة " صوت الأمة " أن باب مكتبه دائماً مفتوح لإستقبال المواطنين الذين يأتون لمقابلته من جميع محافظات مصر، مستغيثين به لمساعداتهم فى حل مشاكلهم والاستماع الى قضاياهم ، وهم على يقين من أنه لن يخذلهم.حينما تتحدث إلى الأستاذ الإبراشى ، تجد إنساناً غاية فى الذوق والرقى والتواضع ،بالرغم أنه نجم فى سماء الإعلام العربى ، إلا أنه إنسان بسيط ومتواضع .
مهموم طول الوقت بمشكلات الناس التى هى شغله الشاغل ، يحب مصرلدرجة العشق . وأذكر اننى ذات مرة قلت له وأنا على يقين من إجابته : ( ابعد عن المشاكل والقضايا اللى مرفوعة عليك وتعالى عندنا ... هنا حرية الصحافة بجد ) فضحك وأجابنى على الفور : ( ما أقدرش أعيش بعيد عن مصر، ده أنا لما ببعد عنها كام يوم بحس إنى مخنوق ) . رجل وفى ومخلص فى حب بلده ، قلما تصادف شخصاً فى هذا الزمان بهذا الوفاء والإنتماء.
أخيراً .. نطالب الرئيس مبارك التدخل فى القضية المرفوعة ضد الأستاذ الإبراشى التى تمثل قمعاً وتحجيماً لحرية الصحافة ، تلك الحرية التى أكد على دعمه لها ، حين وعد نقيب الصحفيين السابق " جلال عارف " منذ أربع سنوات بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر.كما نطالب وزير المالية بإعلان إقرار الذمة المالية الخاصة به ، وما يفيد تسديده للضرائب عن ممتلكاته العقارية.
rzaki@ymail.com