الاعتراف بعدم القدرة سيد الموقف والأدلة

هل يسمح لنا تَذْكير من يريد أن يَتَذكر وفي المقدمة العديد من المسؤولين الأمنيين بخاصة وزير الدفاع السابق عبد القادر ووزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وبعدد قبضة أصابع اليد وكلاء وزارة الداخلية والحكومة العراقية الحالية ورئيس الوزراء نوري المالكي بما كان يطرح لهم من قبل المخلصين والوطنيين حول عدم القدرة على مواجهة الإرهاب بشقيه بالقوة العسكرية والأجهزة الأمنية مهما بلغت قوتها إذا لم يكن هناك إجماع وتعاون وصفاء وطني واسع بين القوى الوطنية السياسية كبيرة كانت أو حتى صغيرة وهذا التعاون ليس عبارة عن خطابات وتصريحات بل على الواقع الملموس لأن الاعتراف بان البلاد بحاجة لكل طرف وطني يساهم في التعبئة والوقوف بشكل فعال ومن خلفه أكثرية الشعب بالضد من الإرهاب بشقيه وسوف يختصر الطريق ويقي الشعب مآسي القتل الجماعي والفردي والتفجيرات المنفلتة التي أخذت تعم أكثرية المواقع في البلاد، بمحافظاتها ومدنها وقصباتها ، لكن المصيبة أن البعض من القوى صاحبة القرار وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون ظلت تعتقد أنها قادرة على إخضاع الجميع بالقوة ولا سيما قوة العسكر أي القوات المسلحة والخرسانات الكونكريتية وكأن نظرية استخدام القوة وما قامت به من تخريب ودمار وكأنها لم تكن طاغية في العهود السابقة والتي انتهت إلى مزبلة التاريخ، فالقوة مهما كانت لن تستطيع حل جميع المشاكل وبخاصة المعلقة التي أصبحت مأزقاً تعيشه القوى السياسية التي ساهمت في تعميق الأزمة، لقد تمخضت عن النظرة الأحادية الجانب وعدم قراءة الواقع العراقي وظروف المنطقة بشكل موضوعي كأن الحل السياسي الذي هو بيد القوى المهيمنة والتعاون والجهد المشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لا يمكن أن يفضي بتجاوز محنة الوضع الأمني المتردي والذي يزداد تردياً يوماً بعد يوم بل الأبعد من ذلك عدم الإيمان بان الخلافات السياسية هي لب المشكلة ليس في الوضع السياسي فحسب بل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وبدلاً من الذهاب نحو الحلول الواقعية والموضوعية التوجه للتشاطر بالقوة العسكرية وإهمال الجوانب المُساعدة التي تعتبر عناصر رئيسية إلى جانب قوة الأجهزة الأمنية وبالذات الاستخباراتية وهذا الإهمال كما هو معروف أدى إلى عدم حسم الموقف لصالح البلاد وصالح أكثرية المواطنين وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، واليوم ونحن نشهد اشتداد العمليات الإرهابية والانفلات الأمني اخذ البعض منهم يفكر تضامناً مع تلك الأصوات التي طالبت في البداية عدم خروج القوات الأمريكية ثم رفعت رأسها مجدداً مطالبة بالعلاج لتحقيق الرغبة في عودة رجال المارينز وهم يتجولون في شوارع المدن وعندما بدأ الشارع العراقي يدرك اللعبة ويفهم هذه الفكرة مذكراً إياهم بأن التفجيرات والقتل استمرا حتى بوجود قوات المارينز الأمريكية سابقاً فظن البعض منهم فاستدار 180% درجة إلى الوطنية!! والادعاء بالحرص على أمن المواطنين واخذ يتكلم عن التعاون الاستخباراتي والطائرات بدون طيار وأغلق الطلب بالتحول إلى طلب لا يقل خطورة عن وجود المارينز وتناسى الموضع الأساسي بأن المشكلة ستبقى قائمة بدون شك مادامت الصراعات والتخندق وسياسة إزاحة المعارض بأي طريقة بمبرر الإرهاب والوطن والشعب، أن الاعتراف بعدم القدرة على مواجهة الإرهاب من قبل دولة ائتلاف القانون وعلى لسان خالد الاسدي يوم الاثنين 19 / 8 / 2013 ودعوة الإدارة الأمريكية لمساعدة الحكومة بأن " تفي بالتزاماتها تجاه العراق ومساعدته في مواجهة الإرهاب، وتزويده بجميع الأسلحة والمعدات، والتقنيات اللازمة أيضاً من خلال التعاون الأمني، وفق الاتفاقية الأمنية والإطارية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق " دليل آخر على مدى الانحدار نحو الميكافيلية، فمن جهة ومنذ حوالي أكثر من ثمان سنوات تستغيث وتطالب القوى المهيمنة والحكومات المتعاقبة بالسلاح وبوجود الميارات التي تصرف كيفما يشاء لها أن تصرف وفي قمتها الفساد المستشري، ومن جهة مازلت الصرخات العنجهية والتهديد بالقوات العسكرية والأجهزة الأمنية القادرة على الوقوف بالضد من الإرهاب وبالضد من الميليشيات الطائفية المسلحة "وكل من تسول له نفسه " وهي ليس بحاجة إلى أي مساندة ودعم مهما كان وحتى أمريكي، لكن بعد النكسة الأمنية الأخيرة بدأت تختلف الصرخات عن القوة والقدرة والعنجهية إلى ضرورة الدعم الخارجي و الأمريكي وإذا بأكثر من مسؤول يطالب الولايات المتحدة بتفعيل التزاماتها وتقديم الدعم لعدم قدرة العراق على " محاربة الإرهاب " حسب تصريح خالد الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون وفي الوقت نفسه مطالبة هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية أن تقوم الحكومة الأمريكية بإنشاء مقراً لخبراء من الاستخبارات الأمريكية ووجود طائرات بدون طيار حيث أشار أن " الطائرات الأمريكية بدون طيار يمكن أن يكون مقرها في العراق من اجل المساعدة في مكافحة التهديد المتنامي لتنظيم القاعدة"، مضيفاً أن "القوات العراقية بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة في مجال المراقبة والتحليل الاستخباري" وفوراً أيد التحالف الكر دستاني دعوة وزير الخارجية واعتبره " طلباً مشروعاً " وأشار النائب محسن سعدون رئيس الكتلة النيابية في البرلمان أن "دعوة وزير الخارجية للدعم الاميركي ليس فيه أي تدخل أمريكي في شؤون العراق، بدليل عدم مجئ قوات أمريكية للعراق إنما هناك جهد استخباري يتمثل بأي آلية بدون طيار"، مؤكدا أن "هذا لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق كما يتصور الآخرين" وبدورنا نتساءل ومن حقنا أن نستفسر ماذ يسمى وجود مقراً لخبراء من الاستخبارات الأمريكية في العراق هل هو من أجل الصداقة بين الشعب العراقي والشعب الأمريكي ؟ وكيف يمكن أن نقتنع بعدم التدخل في شؤون العراق إذا تواجدت طائرات بدون طيار بعيداً عن الأيدي العراقية وهي تدار بما لا يقبل الجدل من قبل الأمريكان؟..
ولماذا لا يتحدث هؤلاء على تنقية الأجواء فيما بينهم ودعوة الكتل السياسية للتصافي وحل المشاكل بالطرق الكفيلة لخدمة العملية السياسية والتخلص من الاحتقان وسياسة المحاصصة والطائفية واعتماد مبدأ المواطنة العراقية بالتعامل بين الجميع ؟ أما ما أعلن في بغداد ونشر في موقع إيلاف حول اتفاق القوى السياسية العراقية " على خارطة طريق لحل المشاكل والمعوقات " التي ساهمت في تعميق الأزمة بكل جوانبها ثم الانفلات الأمني الحاصل بسبب القوى صاحبة القرار وانه سيتم التوقيع على خارطة الطريق في مؤتمر وطني شامل سيعقد قريباً والذي يتضمن ميثاق " شرف حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الإرهاب والتطرف والتفرقة القومية والدينية والمذهبية. " حسبما جاء في موقع إيلاف شيء ايجابي وجيد ولكننا نتخوف من أن ذلك سيكون مصيره في لحد الاتفاقات والاجتماعات حول ما يسمى " المصالحة الوطنية " والكثير من الاجتماعات التي تحدثت عن الوفاق الوطني لحل مشاكل البلاد .
قد نختلف مع هذا التوجه الجديد الذي يدعو إلى الوجود الأمريكي تحت أية ذريعة لأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية فقد رأينا ما حل بعد احتلال البلاد من دمار وخراب في مقدمتها تهديم الدولة والبنى التحتية بدون مسوغات لا قانونية ولا أخلاقية، ثم أننا نرى أن الحل الممكن لمشاكل البلاد هو التخلص من المحاصصة والنهج الطائفي والحزبي الضيق وإنهاء الصراع بين الكتل السياسية لتنقية الأجواء وتوجه الحكومة لتحسين أدائها ومعالجتها بمسؤولية قضايا الاضرابات والاعتصامات التي ساعدت في تردي الأوضاع الأمنية بما حملته من قبل البعض من توجهات طائفية خطرة من جهة ومن جهة أخرى شاغلت الأجهزة الأمنية التي كان من المفروض أن تكون واعية للتداعيات التي تخلقها ظروف الاضطراب الجماهيري فضلاً على توسع ظاهر الميليشيات والأحزاب الطائفية التي أصبحت خطراً على وحدة الشعب العراقي، كما أن الاختراقات للأجهزة والقوات الأمنية أثبتت قدرة القوى الإرهابية بشقيها على التكيف مع أي ظرف مستجد وهو دليل آخر على ضعف الأداء لدى الأجهزة الأمنية وهناك أمثلة عديدة منها سجني أبو غريب والتاجي والسيطرات الأمنية الوهمية التي تعيث فساداً على الطريق العام المؤدي إلى الأردن أو غيره وتعاملها مع المواطنين وممارسة الاغتيالات بحقهم.
الاعتراف بعدم القدرة على مواجهة الإرهاب هو اعتراف ضمني بتبعثر الجهود الوطنية والاعتماد على سياسات خاطئة لا تستطيع قراءة الأوضاع التي يمر بها العراق في الوقت الراهن وإثناء الأزمة الخانقة، لأن تردي الوضع الأمني بهذا الشكل الصاعق يضع أحزاب الإسلام السياسي والقوى صاحبة القرار والمهيمنة على الحكومة أن تعيد حساباتها وتنبذ الطائفية وروح الاستئثار والتفرد بالقرارات السياسية والأمنية، فلا طريق لمحاربة الإرهاب والميليشيات الطائفية المسلحة إلا طريق التفاهم والقرار الوطني النابع لمصلحة الجماهير الكادحة والفقيرة، ولا حل فوق مبدأ المواطنة المتساوية بين مكونات الشعب العراقي.