محافظ المركزى الإيرانى الجديد يستهل عمله بمكافحة التضخم

تولى محافظ البنك المركزى الإيرانى الجديد ولى الله سيف، مهام منصبه، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأنه ربما يرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وجذب المزيد من الودائع إلى البنوك.
ويأخذ "سيف" على عاتقه مهمة خفض تضخم مرتفع يزيد عن 40%، إضافة إلى المساهمة فى إنقاذ اقتصاد متعثر بفعل عقوبات غربية مفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووى.
وقال "سيف" الذى شغل مناصب رفيعة فى بنوك إيرانية حكومية وخاصة إن أسعار الفائدة فى الوضع المثالى، ينبغى ألا تقل عن معدل التضخم، وهو ما أثار توقعات برفع الفائدة.
وسيف فى أوائل الستينات من عمره وعينه فى هذا المنصب الرئيس الإيرانى حسن روحانى الذى تولى مهام منصبه فى الثالث من أغسطس، متعهدًا بالعمل على رفع العقوبات وخفض معدلات التضخم والبطالة.
ورفعت إيران أسعار الفائدة على الودائع فى البنوك إلى نحو 21% فى 2012 فى جهود لم تكلل بالنجاح لكبح جماح التضخم.
وتعرض محافظ البنك المركزى السابق محمود بهمنى الذى عمل أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد لانتقادات لإخفاقه فى السيطرة على التقلبات الحادة للعملة الإيرانية الريال.
وأدت العقوبات الغربية التى تشمل صادرات النفط والبنوك الإيرانية إلى الحد من قدرة طهران على توفير النقد الأجنبى، وهو ما دفع الريال إلى الهبوط إلى نحو 32 ألف ريال مقابل الدولار فى السوق الحرة من حوالى 11 ألف ريال فى 2011.
ويتعامل معظم الإيرانيين بسعر السوق الحرة للحصول على النقد الأجنبى، لكن الحكومة تستخدم سعرا أعلى من ذلك فى بعض الأغراض مثل تمويل واردات السلع الأساسية، وألمح سيف إلى أنه لن يتخذ إجراءات لإنعاش الريال فى السوق الحرة.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن سيف قوله يوم الأحد "تبلغ قيمة الدولار فى السوق الحرة حاليا 32 ألف ريال، وهذا السعر ليس مخالفا للمعقول"، واتهم مشرعون معارضون لأحمدى نجاد المحافظ السابق بهمنى بعدم الحفاظ على استقلالية البنك المركزى وطبع أموال لمساعدة إدارة الرئيس السابق فى سد عجز كبير فى الميزانية.
ونقل خبر أونلاين وهو موقع إخبارى إيرانى عن سيف قوله أمس الاثنين "يجب أن يشرف البنك المركزى على جميع الأنشطة النقدية والمصرفية حتى يتعزز التحرك صوب ممارسات مالية منضبطة".
لكن سيف حاول أيضا هذا الأسبوع إحباط أى توقعات بحل سريع للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها إيران، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن سيف قوله أمس "لا نتوقع تغييرات إيجابية جدا فى الاقتصاد على الأمد القصير، يجب أن نمنح الحكومة الجديدة وقتا حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مفيدة ومحددة بعد دراسة دقيقة للموقف".