ثورة 30 يونيو : شرعية شعبية أم انقلابا عسكريا

بعد اسقاط النظام بفضل ما قام به الشعب المصري فى الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 فى مصر ، استمرت المرحلة الانتقالية بإدارة القوات المسلحة لما يقرب من العام والنصف، إلى أن تمت انتخابات رئاسية على مرحلتين وانتهت إلى المنافسة بين مرشح التيار الاسلامي ( محمد مرسي) ، ومرشح النظام السابق العسكري ( الفريق أحمد شفيق)، وحسم الأمر وأعلنت النتائج بفوز محمد مرسي – وإن كثرت الأقاويل والدلائل التى ترجح فوز أحمد شفيق _ واستمر مرسي رئيسا للدولة منذ 30 يونيو 2012 لمدة عام كامل وبدأت القوى السياسية والثوار فى معارضته أدت إلى عزله من منصبه وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بدلا منه فى 3 يوليو ، فإذا كان مرسي لديه رؤية سياسية ومشروع حقيقي لما كانت ذلك نهايته، كما سأوضح لا حقا 2013..
ترجع البداية إلى أن محمد مرسي الرئيس المعزول منذ أن تولي منصب رئاسة الجمهورية كان شغله الشاغل هو تسكين جماعته ومن يحسب على جماعة الإخوان المسلمين المناصب الرسمية وغير الرسمية فى مختلف المواقع داخل المؤسسات الحكومية للسيطرة على زمام الدولة، وكأن ما حدث فى 25 يناير من اسقاط الحزب الوطني الحاكم الحاكم أنذاك حل محله حزب الحرية والعدالة مؤخرا، وبدأ ذلك واضحا حينما وجدنا حكومة غالبيتها موالية للإخوان بل وتولي محافظين مولين أيضا للإخوان المسلمين.
فشل تيار الاسلام السياسي
جاءت خطابات محمد مرسي موجهه فقط للأهل والعشيرة والتيار الاسلامي غافلا بقية الأمة والمجتمع وجاء ذلك ملحوظا حينما يتحدث عن " أهلي وعشيرتي "، ونجد أن تيار الاسلام السياسي فشل سياسيا فى الحصول على باقي المجتمع وظل حبيسا داخل التيار الاسلامي ، والتأكيد على أن وجود بقايا النظام السابق عائقا أمام مسيرة التنمية وهذا لم يكن صحيحا بالمرة ، فإذا كان هناك مشروعا حقيقيا لتكاتفت جميع القوي السياسية مع جماعة الإخوان لمحاولة النهوض بالدولة من جديد..
فمرسي لم يكن قادرا على إدارة شئون البلاد ولعل ذلك يرجع لعدم وضع أى من الإخوان المسلمين من قبل فى دائرة السلطة والحكم وبالتالي حينما سنحت الفرصة لهم فى تولي السلطة لم يتمكنوا فى إدار مقاليد الدولة لعدم معرفة قواعد اللعبة السياسية.
إغفال أهداف الثورة
أغفل الرئيس المعزول من جاء به للسلطة فليس فقط جماعته والتيار الاسلامي ، بل بعض القوي السياسية التى رفضت تولي مرشح النظام السابق الحكم من جديد، واختارت مرشح التيار الاسلامي ليس بمحض إرادتها وهي نسبة ليست ضئيلة، فمرسي أغفل أهداف الثورة كافة نظرا كما أشارت سابقا لاهتمام بتحقيق أهداف الجماعة فقط، فمنذ توليه السلطة وتزايدت الأزمات: عدم وجود سبل للحياة الكريمة والآمنة، عدم وجود استقرار امني ، انتشار أعمال العنف والبلطجة، تدهور وضع الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، وغيرها من الأسباب التى أدت إلى اصرار القوي السياسية والثوار بل وغالبية الشعب المصري إلى ضرورة عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وعزل محمد مرسي من منصب رئاسة الجمهورية.
فى هذا الصدد ظهرت حملة تدعي " تمرد" تهدف إلى جمع توقيعات من الشعب المصري للمطالبة باسقاط محمد مرسي ونظامه، ولعل هذه الحملة نجحت فى جمع أكثر من 22 مليون توقيع وأعلنت نزولها فى جميع الميادين والشوارع المصرية لاندلاع مظاهرات واعتصامات حتى اسقاط النظام، واختارت يوم الثلاثين من يونيو بمناسبة مرور عام على تولي مرسي الحكم، والاكتفاء بهذا العام فقط والمطالبة برحيله، وجاء هذا اليوم ليذهل ليس فقط العالم العربي بل العالم أجمع فنزلت الملايين فى الشوارع لتكون هذه الثورة لم يكن لها مثيل فى تاريخ البشرية فى كافة الدول.
الغريب حينما كان مرسي فى مرحلة الدعاية الانتخابية تم استضافته فى إحدي البرامج الحوارية وأعرب سيادته عن عدم عزمه للاستمرار فى السلطة يوما واحدا اذا كان هناك أغلبية من الشعب تعارض بقاءه، إلا أننا وجدنا مرسي أغفل كل ما قاله سابقا وأصر على الاستمرار فى الحكم باسم الشرعية الدستورية والقانونية وأكد على ذلك مرارا وتكرارا فى خطاباته قبل وبعد 30 يونيو.
الشرعية الدستورية والقانونية ام الشرعية الشعبية
وهنا ظهر جدلا واسعا بين الأوساط السياسية حول اعتماد الشرعية الدستورية والقانوية مصدرا أساسيا لبقاء الرئيس أم الشرعية الشعبية هى الأساس ، وانقسموا إلى فريقين:
فريق يعبر عن التيارات الإسلامية " أعضاء حزب الحرية والعدالة ، وبعض الأحزاب الأخري الموالية لحزب الحرية والعدالة..) ينادى بأن الرئيس يجب أن يستمر فى الحكم والسلطة لأنه رئيس منتخب وجاء بصندوق الانتخابات ووافق الشعب على الدستور الذى أعلنه وأى محاولة لزعزعه الاستقرار ومعارضه وجوده هو انقلاب على الشرعية الدستورية للرئيس .
أما الفريق الآخر، يتزعمه التيارات الليبرالية وغالبية القوي السياسية بل ومعهم أيضا غالبيةالشعب المصري رفض الشرعية القانونية والدستورية، ونادي بالتمسك بالشرعية الشعبية، فالسيادة للشعب والشعب مصدر السلطات ومصدر بقاء الحاكم فى منصبه، فلم نسمع عن مظاهرات أو اعتصامات تنزل الميادين لتأييد النظام الحاكم إلا إذا كان النظام فاشيا وهذا ما حدث مع الرئيس المعزول حيث نزل ما يقرب من 200ألف أو أكثر من مؤييديه ينادوا بالحفاظ على الشرعية الدستورية، وفى المقابل نزل الملايين للمطالبة باسقاطه .
القوات المسلحة وناقوس الخطر
حينما استشعرت القوات المسلحة الخطر الذى يهدد الشعب المصري خاصة بعد نزول الملايين فى الشوراع والميادين فى كافة المحافظات، فاضطرت للدخول ليس رغبة منها لتولي مقالييد الحكم بل بعد مناداه الشعب المصري لها بضرورة التدخل منعا من حدوث حرب أهلية أو تهديد لحياة المواطنين وبالفعل امهلت مهلة للتوافق بين القوي السياسية والتيار الاسلامي ولكن بدون جدوي ، وبالتالي لجأت إلى الاستجابة للمطلب الشعبي بعزل الرئيس محمد مرسي والاعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية، وطرح عام ونصف مدة المرحلة الانتقالية للانتهاء من وضع دستور جديد خاصة بعد حل مجلس الشوري والغاء الدستور مؤقتا، وهذا يوضح لنا أن ثورة 30 يونيو لم تكن انقلابا عسكريا مثلما حدث فى ثورة 23 يوليو 1952، وإنما كانت ولا تزال مهمتها الاساسية هي حماية أرواح المواطنين، مع الأخذ فى الاعتبار بأن هذه الفترة لم يكن فيها البرلمان " مجلس الشعب " الذى يمثل كافة أطياف الشعب وبالتالي وفقا للرأى القانوني لجأ الشعب لتمثيل نفسه واعلان رغبته فى اسقاط النظام واستجابت القوات المسلحة لذلك طبقا للدستور .
ونجحت بالفعل ثورة الشرعية الشعبية فى اسقاط مرسي ونظامه بل وأصبح تيار الاسلامي السياسي المتمثل فى جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة نموذج فشل فى استغلال الفرصة ليثبت نجاحه فى السلطة، وجعل الشعب الآن فى حالة عدم رغبة فى إعادة هذا النموذج من جديد فى المرحلة القادمة، ولعل هذا جاء بعد التأكد من أن تلك الجماعة لا تسعي إلا إلى السيطرة على السلطة والحكم مثلما شاهدت مصر مؤخرا من أعمال عنف والتحريض على القتل واستباحة دماء المصريين المسلمين او الأقباط من أجل عودة محمد مرسي رئيسا مرة أخري.
وفى النهاية يمكن القول بأن مثلت ثورة 30 يونيو ثورة شهد نموذجا للثورة السلمية الرائعة، وهي إشارة إلى شعوب الدول العالم للثورة ضد أي حاكم لم يستجيب لمطالب شعبه، فالشرعية الشعبية الباقية لاستمرار أي حاكم فى منصبه، فإذا الشعب أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر له.