مجلس الوزراء يناقش قضية إرتفاع أسعار السلع

إحتلت قضية الأسعار جانبا كبيرا من مناقشات مجلس الوزراء فى إجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف حيث ناقش المجلس بشكل مستفيض من خلال عدة تقارير كافة الجوانب المرتبطة بمسألة إرتفاع الأسعار وعملية ضبط الأسواق ، حيث تناول الموقف الحالى بالنسبة لمختلف السلع الإستهلاكية ، مثل الخضروات واللحوم ، وغيرها من السلع الموسمية وغير الموسمية. وبالنسبة للخضروات ومدى توافرها فى الأسواق بأسعار مناسبة.
أشارت التقارير إلى أن الفترة من أغسطس وسبتمبر شهدت إرتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة الأمر الذى أدى إلى إنخفاض الإنتاجية فى العديد من الخضروات الموسمية ، حيث تأثر محصول الطماطم بشكل أساسى،كما أدت الآليات غير المواتية للسوق الداخلى ولوجيستيات النقل إلى زيادة حدة المشكلة ، وذلك نظرا لكميات الفاقد وتعدد وسائط النقل ، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما تضمنت التقارير جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة للتعامل مع حلقات التوزيع وأسواق الجملة ومتابعة الأسواق ، وذلك من خلال الإعلان عن الأسعار الحقيقية وتوعية المستهلكين والمزراعين ، بحيث لايستجيبو للأسعار المغالى فيها.
وصرح المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن التقارير أشارت إلى أن كل المحاصيل الزراعية شهدت خلال الأيام الماضية بعض التحسن فى الأسعار وخاصة بالنسبة لمحصول الفاصوليا الذى هبط سعره بشكل كبير نظرا لتوافره بالأسواق ، كما بدأت أسعار الطماطم فى الهبوط مع بدء حصد محصول عروة أكتوبر ، بالإضافة إلى ثبات أسعار الأرز وإتجاهه للتحسن.
من ناحية أخرى تناولت التقارير خطة التعامل مع توفير اللحوم الحمراء ، حيث أشارت إلى بعض الإجراءات التى تم إتخاذها مؤخرا،ومنها بدء فتح أسواق جديدة للاستيراد،وفتح إستيراد عجول تصل أوزانها إلى 250 كجم بهدف تسمينها بمصر ، فضلا عن السماح بدخول عجول إناث عمرها أقل من 10 شهور ، إلى جانب خطة زيادة عدد المجازر بالموانئ ، بما يسهل إستيراد اللحوم الحية وذبحها وتوزيعها.
وعرضت التقارير الإجراءات التى تم إتخاذها لتوريد اللحوم الطازجة ، حيث تم التغلب على معظم المعوقات التى كانت تواجه عملية إستيراد اللحوم والتى كان يستغلها بعض محتكرى إستيراد اللحوم فى السوق المصرى لتعطيل فتح الأسواق الأفريقية التى تتمتع بميزة نسبية كبيرة فى الإنتاج الحيوانى فضلا عن جودة عالية نظرا لأن المراعى طبيعية ، وفى الوقت ذاته تسير عملية إزالة معوقات الإستيراد بشكل متواز مع عدم الإخلال بالإشتراطات البيطرية لضمان سلامة اللحوم الواردة ووفقا لقواعد منظمة الصحة الحيوانية.
من جانب آخر تم أيضا التركيز خلال هذا العام على زيادة القدرة الإستيعابية للمجازر المصرية حيث تم توسيع وزيادة قدرة مجزر السويس الآلى ومجزر سفاجا ، كما تم الإنتهاء من إنشاء مجزر آلى فى بورسعيد ، وجارى إنشاء مجزر آلى فى سوهاج لخدمة محافظات الصعيد الجنوبية.
وقد إنتظم إستيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان بشكل كبير ، وإنعكس ذلك فى توافر اللحوم من هذه المناشئ فى القاهرة الكبرى والمحافظات بسعر 32 جنيه للكيلو ، حيث تصل الآن شحنات المواشى الحية إلى موانئ سفاجا والسويس والعين السخنة ووادى حلفا ، وذلك إستعدادا لعيد الأضحى المبارك ، وسيتم توريد هذه اللحوم فى المجمعات الإستهلاكية ومنافذ التوزيع بالمحافظات بسعر 33 جنيها للحوم الطازجة.
أما بالنسبة للانتاج الداجنى ، أشارت التقارير إلى أن إنتاج الدواجن بدأ يستعيد عافيته ، حيث بلغ 800 مليون دجاجة سنويا ، وتعمل الوزارة لزيادة الانتاج ليصل إلى 2 مليار دجاجة سنويا ، من خلال تشجيع إنشاء مناطق متكاملة للانتاج بمختلف المحافظات .
وقال المتحدث إن مجلس الوزراء إتخذ عدة قرارات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وذلك على النحو التالى :
التجارة :
- فتح باب إستيراد وتوفير السلع البديلة مثل الصلصة فى فترة ارتفاع الأسعار.
- تطوير منظومة تداول الطماطم والخضروات الطازجة المتداولة بالأسواق وذلك بهدف تقليل الفاقد الذى يحدث نتيجة عملية النقل .
- تشجيع التصنيع الزراعى للسلع والمنتجات الغذائية الطازجة .
- تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يؤدى إلى تقليل الفاقد وتقليل التداول وخفض الأسعار مع ضمان منتج جديد .
الزراعة :
- تشجيع الزراعة التعاقدية لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بالمواصفات الصحية والغذائية السليمة .
- توفير اللحوم الحمراء وتيسير إستيرادها من الدول الأفريقية بأسعار مناسبة وفتح باب الإستيراد للحوم من دول العالم بكميات تغطى إحتياجات السوق المصرى .
الداخلية والتضامن الاجتماعى :
- تشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التموينية.
- سرعة إعداد تعديل تشريعى لتشديد العقوبات لمحاسبة كل من يخالف قواعد الرقابة على الأسواق وقواعد تداول السلع وبالذات الغذائية .
وذكر راضى أنه عرضت على المجلس الدراسة التى أعدها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار لمتابعة أسعار السلع خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر بكل المحافظات حيث تميزت هذه الدراسة بأنها دراسة مقارنة بين مناطق جغرافية هامة وتناولت سلع محددة وهامة للمستهلك المصرى ، وخاصة الغذائية حيث أن معظم السلع غير الموسمية مثل البيض والجبن والزيت والسكر رغم تعرضها لبعض التغيرات إلا أن تغيراتها فى نطاق محدود ، أما السلع الموسمية خاصة الخضروات منها فقد تعرضت خلال هذه الفترة لتغيرات واضحة لعدة أسباب أهمها قلة المعروض نظرا للتغيرات الجوية فى المناخ إلا أن دراسة مركز المعلومات لاتستبعد بعض التغيرات الأخرى المتعلقة بالجوانب النفسية والذى يؤدى لبعض الممارسات غير الحميدة فى السوق المصرى ، من جانب آخر تضمن اللقاء إهتمام رئيس الوزراء على التعرف على تقارير الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية .