الاقباط والازمة السياسية في مصر

يشكل الأقباط في مصر أقلية عددية ودينية ، حيث تشير بعض الاحصائيات الى ان التعداد الحقيقى للأقباط وصل إلى 13.5 مليون شخص ، ما يعادل 15% من سكان مصر ، بما يعني انها تشكل قوة انتخابية وسياسية لا يجدر بأي حكومة مصرية تجاهلها لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي ، ورغم ان الكثير من الدراسات بينت ان الاقباط في اوقات الاستقرار لا يشعرون انهم مستبعدين سياسيا او اجتماعيا وان احداث العنف التي عانى منها الاقباط تكاد تكون حالات فردية لا تخرج عن نطاق العنف الاجتماعي الذي يحاول ان يبرره القائمون به بأسباب عشائرية وطائفية إلا ان الاحداث التي استجدت بعد ثورة 25 من يناير 2011 و الازمات السياسية التي استمرت من المرحلة الانتقالية الى حكم مرسي وحتى بعد عزله،اثرت على اوضاع الاقباط وجعلتهم فئة هشة اكثر قابلية للاستهداف وبالفعل هذا ما سجله عدد من تقارير حقوق الانسان .
وضع الاقباط خلال الفترة الانتقالية
تعرض الأقباط منذ بداية الثورة في 25 يناير 2011 وحتى نهاية "المرحلة الانتقالية " التي انتهت بتسليم المجلس
العسكري السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب محمد مرسي بنهاية يونيو 2012 لسلسلة من هجمات العنف الطائفي
التي مرت دون محاسبة للمتورطين. وقد رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصاعد وتيرة العنف
الطائفي واتساع رقعته الجغرافية ،خاصة خلال الفترة الانتقالية .
ولم تختلف استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولي السلطتين التنفيذية والتشريعية عن تلك التي اتبعتها
وزارة داخلية مبارك في التعامل مع ملف العنف الطائفي ، في الواقع لقد حدثت تجاوزات حقيقية في حق الاقباط
مثل مذبحة ماسبيرو التي انتهت بحفظ التحقيقات في جريمة قتل 77 متظاهرا بالأعيرة النارية أثناء التظاهرة دون إجلاء للحقيقة ، و اصدار المحكمة العسكرية أحكاما هزيلة بحق 7 مجندين دهسوا 75 متظاهرا آخرين في "جنحة قتل
خطأ " بدعوى تهورهم في قيادة مدرعاتهم.
وقد حدثت خلال تلك الفترة الكثير من أحداث العنف الطائفي ، لاسيما وقائع حرق وهدم الكنائس،و انتهاكات للشرطة العسكرية اثناء فضها للتظاهرات والاعتصامات .
تعامل مرسي مع ملف الاقباط
ابدى مرسي بعد توليه الحكم رداءة مماثلة لتلك التي بدرت من المجلس العسكري في تعامله مع الاقباط سواء من الناحية الرمزية او التوزيعية للمكاسب والمناصب السياسية او التعامل مع ازمات العتف الطائفي حيث غاب الرئيس
عن احتفالية تجليس بابا الكنيسة القبطية وهو حدث كبير ربما يحدث مرة فى العمر .. هو ايضا غائب عن احتفالات الاقباط .. لم نره فى عيد ميلاد المسيح الذى يعترف به ولم نره فى عيد القيامة الذى احتاج لفتوى ليهنئ الاقباط به .. كانت امام الرئيس مرسي فرصا ذهبية لتحسين صورته محليا وعالميا وانه فعلا رئيس لكل المصريين لكنه لم يستغله بل أضاعها وساهم بشكل كبير فى الفرقة بين مسلمين واقباط مصر .
وفى حادثة الهجوم على الكاتدرائية كلم مرسي البابا تواضروس تلفونيا بعد الهجوم بعد ساعات ولم يتوقف الهجوم .. فى فتنة دهشور ورفح والهجوم المتكرر على عدد من كنائس مصر كان الرئيس مرسي غائبا دائماً
البعض يرى ان ذلك انتقاما من الاقباط لأنهم كان فى الفريق المضاد للإخوان .. والبعض يقول ان مرسي وجماعته يفعلون ذلك حتى لا يخسروا الشارع المتدين والحلفاء من السلفيين والجماعات ..
و فى وزارة قنديل ليس هناك سوى وزيرة دولة قبطية من نحو 35 وزير ولم نر غيرها وليس هناك محافظ قبطى .. او نائب وزير قبطى ..
فى لجنة وضع الدستور التى عند انسحاب الكنيسة لم يستوقف ذلك مرسي ليراجع حساباته ويعيد تشكيل اللجنة بما يمثل كافة التيارات كما وعد ولكن كان الإسراع بتمرير الدستور .
كما رصدت المنظمات الحقوقية تزايد حالات اتهام الاقباط بازدراء الإسلام كما رصدت انه دون النظر لحيثيات القضية او شهادة شهود النفى فان كل القضايا التى وصلت للمحكمة خارج القاهرة قد تم الحكم فيها بالحبس على القبطى الذى فى اغلب الأحوال متهم زورا وتتعرض المحكمة لضغوط كبيرة ويتم حصارها من الخارج بجحافل السلفيين وحصار القاضى من الداخل بعشرات المحاميين الإسلاميين .. وقد تصل العقوبة الى ست سنوات وهى أكثر من المدة المقررة فى القانون !
كما كان اداء مرسي وحكومته رديئا بعد الهجوم على مقر إقامة بابا الكنيسة ويتم حصار الكاتدرائية الكبرى من البلطجية فى وجود قوات الأمن التى كانت تلقى قنابل الغاز داخل فناء الكاتدارئية وفى حديقة المقر البابوى .
ومر العام الاول من حكم مرسي دون ان يصدر تصريح واحد لبناء كنيسة رغم الطلبات الكثيرة المقدمة ، اضافة الى حوادث الخطف وغيرها .
هذه الامور جميعا تراكمت في تاكل أي تعاطف محتمل مع مرسي ،وهو مايفسر موقف غالبية شريحة الاقباط من الرئيس المعزول ،ومشاركتهم في تمرد 30 يونيو
العنف ضد الاقباط بعد 30 يونيو
عزل مرسي بعد احتجاجات 30 يونيو جعل الأقباط في مصر هدفا للمتشددين الإسلاميين ، الذين نفذوا اعتداءات عليهم في عدد من المناطق ، بخاصة سيناء ، حيث يعتبرونهم مساندين للانقلاب العسكري.
وبالفعل فقد حدثت عدد من الاشتباكات على اساس طائفي بين اقباط ومسلمين في عدة مناطق بمصر ،وتصدر الصعيد بالجنوب تلك الاشتباكات. حيث يبدأ الامر بمشادات كلامية تنتهي الى حرق الكنائس ومحاصرتها و حوادث قتل وحرق للمنازل. ومن أبرز هذه الاحداث مقتل القس «شاروبيم» بشمال سيناء ، مقتل ثمانية أقباط بالأقصر ، الاعتداء على الأقباط بالمنيا ، و هدم منازلهم ، في قرية «بنى أحمد الشرقية» ، رفع علم القاعدة على كنيسة «مار جرجس» ، وهو الامر الذي جعل صحف عالمية تهتم بموضوع الاقباط في مصر مثل صحيفة التايمز التي نشرت مقالا بعنوان " تصاعد الاحتجاجات على عزل مرسي ووضع الأقباط في مصر هدفا للمتشددين الإسلاميين" .
اصبحت حماية الاقباط في مصر اولوية وطنية و اخلاقية للحفاظ على تماسك الوحدة الوطنية و السلم الاجتماعي ، وتجاهل هذا الملف الثقيل سيؤثر سلبا على بناء ديمقراطية تتميز بالفاعلية وترسي قيم المساواة والتسامح وتبعد وجه الصراع الطائفي الذميم عن مصر ، لكن ذلك متوقف على حل الازمة السياسية المشتعلة في مصر اولا .
راجع المصادر التالية :
- التايمز: تصاعد الاحتجاجات على عزل مرسي ووضع الأقباط في مصر هدفا للمتشددين الإسلاميين ، بوابة الاهرام ، موقع الانترنت :
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/87/381640/
- ياسر يوسف غبريال، ! أحوال الاقباط فى العام الاول لحكم العياط ، اقباط المملكة المتحدة ،الموقع الالكتروني :
http://www.copts.co.uk/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=9876:2013-06-28-01-14-40&catid=2:articles&Itemid=17
- مراجعة: د. عفيف رزق ، ماذا عن أحوال الأقباط في مصر؟، المستقبل - الثلاثاء 26 شباط 2013 - العدد 4615 - رأي و فكر - صفحة 19، او الموقع الالكتروني :
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=560593