مفكرون ورجال دين أقباط: نظام "مرسى" أسوأ من "مبارك" فى تعامله مع الفتن الطائفية.. "متى": لم يشهد التاريخ تهجيرا للأقباط إلا فى هذا العهد.. زاخر: الجالية المصرية تطالب مرسى بمساواتها بغزة فى الرعاية

لا تزال توابع تفجر الفتنة الطائفية بدهشور تهز أرجاء الكنيسة وتصيب الأوساط القبطية فى مصر بحالة من الفزع، خوفا من مستقبل غامض تحت حكم الإخوان، وأكد بعضهم أن تعامل النظام الحالى مع الفتنة الطائفية أسوأ من تعامل نظام مبارك الذى كان أكثر حرصا على وأد الفتن الطائفية.
وقال القمص صليب متى ساويرس وكيل المجلس الملى السابق ورئيس جمعية السلام الاجتماعية، إن أسلوب تعامل الدولة مع الفتن الطائفية لم يختلف، بل ازداد سوءًا، ففى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك لم يكن هناك تهجير قسرى للأقباط، بل أقصى الأفعال الطائفية كانت حرق منزل أو إطلاق نار فى الشارع.
وأضاف أنه فى عهد الرئيس محمد مرسى حدث تهجير للأقباط، وتمت ممارسة الإرهاب على كنيسة القديس مارجرجس بدهشور وتعرض المسيحيين هناك لحرب شوارع، فى ظل انفلات امنى عام أصاب المنطقة.
وتابع ساويرس، أنه على الرغم من أن النظام السابق كان يكتفى بالمسكنات لعلاج الفتن الطائفية، إلا أن الدولة كانت تمارس ضغوطا على الجانبين القبطى والمسلم لعدم استمرار العنف الطائفى، أما الآن فإن الضغوط تمارس على الأقباط فقط ولم تتدخل الدولة لممارسة أى ضغوط على الجانب المسلم من أجل وقف حمامات الدم فى دهشور، وانتقد ساويرس مبادرة بيت العائلة الذى وقف عاجزا عن اتخاذ أى خطوات إيجابية لوقف تهجير المسيحيين من منازلهم، وطالب ساويرس أقباط البدرشين بالهدوء والصلاة المستمرة، والتمسك بمنازلهم وعدم مغادرتها مهما تعرضوا لمضايقات أو محاولات تهجير.
أما كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين بالكنيسة فقد هاجم الرئيس مرسى ونظامه قائلا: "المصريون يطالبون مرسى بالمساواة مع غزة التى تلقى الكثير من الرعاية من جانب الرئيس"، واصفا صمت الرئيس والحكومة بالموقف المريب الذى يثير الشكوك، فيؤكد زاخر أنه بغض النظر عمن المخطئ فإن الدولة كان يجب أن تتعامل بشكل أكثر جدية فى فرض هيبة القانون وإقرار العدل، غير أن الدولة لم تبادر حتى الآن بالإعلان عن تفاصيل ما جرى فى دهشور وكأن الأمر يحدث فى دولة أخرى خارج مصر.
زاخر واصل هجومه متهكما "أن الجالية المسلمة والقبطية فى مصر تطالب الرئيس مرسى بالتدخل ومتابعة أخبارها والتصرف فى شئونها، والاهتمام بما يحدث معها فى الشارع فإن حالة الاحتقان قد تخطت حاجز الصمت، وانتقلت إلى ردود فعل غاضبة تجاه الكنائس والأقباط"، مستنكرا أن يرسل مرسى تحية لسائقى التوك توك، بينما يتجاهل جزءا من الوطن يحترق بسبب الفتنة وهو أول اختبار فعلى له.
وأكد زاخر أن الشخص المسيحى المكوجى يتحمل المسئولية الجنائية، بينما الدولة بالكامل تتحمل مسئولية المعالجة الخاطئة، فهى أصبحت تتعامل بنظرية العقاب الجماعى، علاوة على أن صمت مؤسسة الرئاسة يعد جريمة، والجهل فى الإعلام والثقافة وتشدد بعض أئمة المساجد كلها أسباب ستكون نتيجتها فتن متتالية تضرب مصر.
من جانبه أكد القمص يوحنا منصور وكيل مطرانية الجيزة التى تقع دهشور ضمن نطاقها أن ما حدث فى البدرشين مجرد خلاف شخصى بين فردين، وتحول فجأة إلى فتنة كبرى ومحاولات لاقتحام الكنيسة وحرق منازل وتهجير للأقباط من منازلهم، وعلق منصور على موقف الدولة بأن دهشور تشهد حالة من الانفلات الأمنى، على الرغم من قيام قوات الأمن المركزى بالحفاظ على الكنيسة من التدمير، إلا أن المتشددين لا يزالون يمارسون إرهابهم دون رادع.
وقال منصور إن النظام الحاكم الآن لم يختلف كثيرا عن السابق، بل إن الشحن المعنوى يزداد فى الأيام الحالية، مشيرا إلى أن الأوضاع فى دهشور لا تزال مضطربة أمنيا، والأقباط يعيشون حالة من الرعب، وسط صمت من جميع الجهات المسئولة وحصار للكنيسة هناك.
المحامى ممدوح رمزى الناشط القبطى قال، إن ثقافة الحاكم المصرى متعصبة بالفطرة، فالحكام دائما ما ينظرون للأقباط على أنهم مواطنون "درجة ثانية" وأقلية، مشيرا إلى أن الأقباط الآن يعيشون فى نظام إسلامى له أيدلوجية تكفر الآخر ولا تقبله، لذا فإن ثقافة التعايش السلمى بين المسلمين والأقباط قد انتهت تماما، على حد قوله، وأن القبطى لن يستطيع التعايش فى نظام راديكالى، لذا فعلى الأقباط السعى لتقسيم الحكم بينهم وبين النخبة الإسلامية الحاكمة الآن وبشكل عادل يضمن الحياة الكريمة لربع سكان مصر المسيحيين.
وأضاف رمزى أن الدولة تصمت تجاه الفتنة وتشجعها وتنمى فكرة عدم قبول الآخر، بينما يسعى الأقباط للتعايش فى ظل أسوأ أنظمة الحكم فى المنطقة.