حياة المواطنون العراقيون الرخيصة

ليس القتل المباشر وغير المباشر بالتفجيرات والمفخخات والاغتيالات المتنوعة السرية والعلنية والخطف والاغتيالات يسترخص حياة المواطنين العراقيين فحسب بل هناك طرق عديدة تستنزف حياتهم لا تقل خطورة عنه، فالقتل السريع حسب الاصطلاح الدارج إزهاق الروح وبالسرعة الممكنة يكاد أن يكون يومي ومرافق لحياة المواطنين ، لكن هناك قتل تدريجي يشبه درجات السُلمْ الذي يجب تسلقه خطوة ثم خطوة كي تصل للهدف وهذا النوع من القتل أو الموت له الطريقة نفسها ويشبه الُسلم لكنه كما يقولون موت بطيء وقد يستغرق سنين وقد يخلف خلفه عاهات وأمراض مستديمة، درجة بعد درجة كما يشار له حيث تعل حياة المواطنين وتنتشر فيهم الأمراض الخطرة وتقضي على حياتهم آجلاً أم عاجلاً ، ولنبدأ بقضايا فساد عشرات الأطنان من الأغذية المنتهية الصلاحية التي تعج بها الكثير من أسواق ومحلات العراق، ولا يمر يوم إلا وتكشف عنها مراكز فحص الأغذية والصحة ويتم إلقاء القبض على البعض من الذين يتاجرون بها من دول الجوار وخاصة إيران وهؤلاء البعض هم حيتان صغيرة تعتاش بحسنات الحيتان الكبيرة التي تعشش في أجهزة الدولة أو من لهم ارتباط بهم من الممولين والساعين إلى الكسب الحرام على حساب صحة المواطنين الأبرياء الذين لا يدققون التواريخ والمصادر ويخدعون بالمظاهر وقسماً من هذه الأغذية وبخاصة المعلبات التي يتم تغيير تاريخ صنعها ونهاية صلاحيتها لخدع حتى أولئك الذين يدققون في تورايخ صلاحيتها، وهذه الأغذية المنتهية صلاحيتها يمنع تناولها من قبل مراكز ودوائر الصحة وهناك قائمة طويلة حول مضارها ومضار استعمالها والأمراض التي تسببها ، وعند المتابعة في الأسواق العراقية والعديد من المخازن والمحلات نجد الكثير منها، وقد قام البعض من سائل الإعلام بذكر الحملات التي تقوم بها المراكز الصحية ونوعية المواد التي يتم مصادرتها وكذلك ذكر منشأها، وتنوعت هذه الأغذية ما بين المعلبات والحبوب والحليب المجفف والألبان والمعجنات بجميع أنواعها والحلويات بما فيها حلويات للأطفال وكذلك الشاي والسكر، وفي كل مرة تصادر عشرات الأطنان حسب تأكيد المراكز الصحية وبخاصة تلك المحافظات التي لها حدود دولية إضافة إلى العاصمة بغداد، وفي كل مرة نسمع بان هؤلاء الذين لا يمتلكون ذرة من ضمير سيقدمون للعدالة والقانون لينالوا جزائهم العادل ، لكن مع شديد الأسف لم نسمع يوماً أو نشاهد نتائج الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم، وحسب أقوال شهود كثيرون أن القبض عليهم وإدخالهم من الباب يؤمن خروجهم من الشباك وبدون أية إجراءات رادعة لهم بسبب وجود الحيتان الكبيرة .
لقد أثارت أخبار مسؤولي مركز فحص الأغذية في معبر برويز خان الحدودي الذي يربط إقليم كردستان العراق بدولة إيران أسئلة عديدة وخاصة بعد ضبط أكثر من ( 100) طن من الأغذية المنتهية صلاحيتها وتأكيده لوكالة كردستان للأنباء ضبط " ( 113 ) طناً و ( 126 ) كيلو غراماً من الأغذية منتهية الصلاحية في المعبر الحدودي المذكور خلال شهر أيلول/2010 وأشاروا انه " تم إحراق تلك الأغذية الفاسدة وإعادة قسماً منها إلى إيران " وقد تنوعت الأغذية الإيرانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري ما بين معجون الطماطم والألبان وماء الشعير وأنواع من المعجنات مثل الكعك والجبس، عندما نذكر هذا المثال القريب تاريخياً نؤكد أن هناك العشرات من الوقائع التي كشفت وأعلن عنها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أما القضايا التي لم تكتشف فهي بالتأكيد بالآلاف حيث مررت تحت أنظار من يحمي هؤلاء القتلة المجرمين وبدون أية محاسبة وكأن ضميرهم شنق كما شنق صدام حسين وباقي قتلة الشعب فهؤلاء لا يمكن إلا مقارنتهم بالمجرمين الذين يفجرون ويفخخون بهدف قتل أكثر عددا من الأبرياء العراقيين ولا يمكن تفريقهم عن المليشيات الخاصة المسلحة التي تعيث فساداً وقتلا واغتيالاً بدون أي حرمة ولا ضمير وأخيراً لا يمكن تفرقتهم عن القتلة في النظام السابق.
إن التحقيق والمتابعة والمراقبة من قبل الدوائر المعنية يجب
أولاً معرفة من يقف خلفها من الحيتان الكبيرة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم وردعهم بقوة القانون وتحقيق العدالة لحماية الناس.
وثانياً أن تكون شاملة ولا تختصر على قسماً دون القسم الآخر أو منطقة ومدينة دون المدن الأخرى لأنها حماية لصحة المواطنين التي هي اثمن شيء في الحياة
وثالثاً أن ذلك لا يعفي المواطنين من مسؤولية حماية أنفسهم وعليهم وبدلاً من خداعهم أو سكوتهم لأغراض عديدة الأخبار عن الأغذية الفاسدة المهربة والمنتهية الصلاحية والفاسدة وكل ما يضر صحياً بحياتهم وحيات عائلاتهم
المخدرات
ظاهرة المتاجرة بالمخدرات السامة التي تهرب من خارج البلاد فهي أيضاً تحتل حيزاً غير قليل من السوق العراقية السرية ولطالما كشفت حقيقة توسع انتشارها وتناولها وطرق تهريبها واعتبرت إيران الدولة الأكثر من بين دول الجوار التي تهرب من منافذها الحدودية المخدرات المختلفة الأنواع ولطالما أشير إلى ضرورة ضبط الحدود ومنافذها لأنها تحمل عشرات من المخدرات المتنوعة السامة والعقاقير المخدرة التي تساهم في اتساع ظاهرة الإدمان المضرة بصحة المواطنين وفي خبر جديد فقد ألقت القوات الأمنية على عصابة تتكون من ( 6 ) أشخاص عراقيين لتهريب المخدرات حيث ضبطت بحوزتهم وهذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها القبض على مهربين وعصابات للتهريب فخلال العامين الماضيين أشار اللواء الركن عادل دحام قائد قوات الشرطة في محافظة البصرة إنه تم ضبط ( 1500) كغم وقدرت القيمة الإجمالية ب ( 6 ) مليارات دينار عراقي ، كما تشير الجهات المختصة أن ظاهرة الإدمان منتشرة في البصرة وبخاصة العقاقير الطبية التي لا تعتبر ممنوعة من الناحية القانونية وتنتشر هذه الظاهرة ليس في محافظة البصرة فحسب بل لتشمل أكثرية المناطق في العراق وفي مقدمتها بغداد حيث أصبح العراق كما قيّمه الباحثون والأطباء المختصون " أصبح من الدول المستهلكة للمخدرات التي يتم تهريب معظمها عبر منافذ الحدود مع إيران " ويدل حادث قيام زوار إيرانيين في كربلاء بالاعتداء على صاحب فندق بالضرب لأنه رفض استعمالهم مادة " الترياق " التي تعتبر من المخدرات مع النارجيلة في الفندق دليل قاطع وليس اتهام بدون سند مادي بان إيران تكاد أن تكون المصدر الأكبر للتهريب، مما أدى إلى تدخل الشرطة التي اعتقلت المعتدين وكما هو معروف إن مادة الترياق المخدرة يجري استعمالها بشكل علني في إيران ويحمل أكثرية الزوار الإيرانيين للمدن العراقية كميات منها قد تكون للبيع أو التهريب وعلى ما يظهر أن رجال الأمن السياحي التابعين لوزارة الداخلية بدءوا يشددون في الإجراءات للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقوانين العراقية.
وهذا لا يعني أن المنافذ الحدودية الأخرى خالية من ظاهرة التهريب بجميع أشكاله من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمخدرات السامة وكلاهما يحملان الموت الزؤام للمواطنين، وهكذا يتعرض الشعب العراقي إلى نوع من الابادة البطيئة التي تحمل الوباء والأمراض للأجيال القادمة أيضاً ، والتي يجب أن تسعى الدولة للحفاظ عليهم وعلى صحتهم ووفق إجراءات صارمة بحق أولئك المختبئين تحت أجنحة المؤسسات الحكومية ووكلائهم المنتشرين في كل مكان الذين يساعدوهم لتنفيذ جرائمهم أولئك وهؤلاء الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الأنانية والسعي للكسب الحرام وبالضد من مصلحة البلاد والشعب العراقي.