الصدمة التركية

على الرغم من أن تركيا قد أعادت ضبط صياغة بعض العبارات التي وظفتها للتعبير عن الامتعاض من تطورات الأحداث على الساحة المصرية، بحيث تراجع وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، عن إدانة ما أسماه "انقلابًا عسكريًّا"، ليؤكد على أن تركيا تتبنى ما يقرره الشعب المصري حيال السلطة السياسية. ومع ذلك، فيبدو أن أنقرة لم تتعافَ على نحو كامل من صدمة سقوط حكم الإخوان في مصر، والذي ناصرته ودعمته ماليًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا منذ اعتلاء الرئيس المعزول "محمد مرسي" رئاسة الجمهورية في يوليو 2012، على النحو الذي دفع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القول إن القاهرة تعرضت ل"مكائد شديدة"، داخلية وخارجية، ولم يساندها في مواجهتها سوى تركيا وقطر.
معالم الصدمة التركية عكسها استمرار استغلال رئيس الوزراء التركي، لأغلب المناسبات السياسية منذ بيان القوات المسلحة في الأول من يوليو 2013، للإعلان عن رفضه لتدخل القوات المسلحة المصرية في العملية السياسية، وقد شن أردوغان إلى جانب وزير خارجيته حملة دولية لإدانة الجيش المصري، كما حاول من خلال اتصالات مكثفة مع قوى دولية كالأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية ودول عربية عديدة التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وذلك بهدف مواجهة الإجراءات المتخذة من جانب القيادة العامة للجيش المصري حيال حركة الإخوان المسلمين، ودفعها إلى مراجعة مواقفها.
وقد جاء ذلك في وقت شهدت فيه العديد من المدن التركية مظاهرات منددة بعزل الرئيس السابق "محمد مرسي" شارك فيها بعض قواعد الحزب المحافظة التي عبأتها وشحذتها التصريحات المتشددة لأردوغان، فضلا عن آثار الحملة الإعلامية التي دشنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووقف وراءها بعض أعضاء حركة الإخوان الموجودين في تركيا، إما للدراسة أو العمل.
دوافع الرفض التركي لتدخل الجيش بمصر
ثمة عوامل عديدة جعلت تركيا تقف إلى جوار دول قليلة عبر العالم لتنتقد موقف الجيش المصري المنحاز للإرادة الشعبية في مواجهة السلطة السياسية، ولعل من أبرز هذه العوامل هي :
- حسابات المعادلة الداخلية، إذ إن تركيا من الدول التي عانت من انقلابات عسكرية عديدة (27 مايو 1960 - 2 مارس 1971 و12 سبتمبر 1980)، ولذلك فهي تعتبر أن تدخل الجيش في الحياة السياسية أضاع على البلاد سنوات من الاستقرار السياسي، وأفضى إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وأجج الاستقطاب المجتمعي، وقد وقف ذلك وراء تشبيه وزير الخارجية التركي عزل الرئيس السابق "محمد مرسي" ب"انقلاب ما بعد الحداثة"، الذي شهدته تركيا في 28 فبراير 1997، وأفضى إلى إسقاط حكومة الراحل نجم الدين أربكان. لذلك فقد كان من الواضح أن الموقف التركي المعارض لعزل مرسي سواء أكان من جانب الحزب الحاكم أو من قبل أحزاب المعارضة أو بعض "المؤسسات الكمالية"، إنما يتعلق بطبيعة المعادلة الداخلية في تركيا.
يرتبط ذلك على جانب آخر بما شهدته تركيا مؤخرًا من مظاهرات واحتجاجات عارمة في أغلب المحافظات والمدن التركية، للتنديد والاعتراض على سياسات الحكومة التركية التي من شأنها تهديد هوية الدولة، وهي مظاهرات -وإن خف وهجها وانكسرت حدتها نسبيًّا- يظل من المحتمل عودتها في ظل ما تشهده الساحات الإقليمية المجاورة، خصوصًا في مصر.
يتأسس ذلك على محاولة متظاهري ميدان تقسيم محاكاة متظاهري ميدان التحرير في العديد من السلوكيات، سواء من حيث توظيف "رمزية الميدان" أو عبر تحويل المظاهرات إلى حالة من الاحتفالات العامة، أو من خلال تدشين حملة رمزية للتوقيع على "استمارة تمرد" التركية، وهو ما تتخوف منه تركيا، لأنه قد يفضي إلى انتفاضة شعبية تتفاعل سريعًا، وتدفع بعودة الجيش للظهور مرة أخرى على الساحة السياسية، وذلك بعد أنساهمت حكومات العدالة والتنمية في تقييده بثكناته من خلال إصلاحات سياسية ودستورية متواصلة.
- النفوذ التركي في الشرق الأوسط، إذ إن الموقف التركي من الموجة الثورية المصرية الثانية في 30 يونيو، ارتبط بالعوامل الأيديولوجية التي أدت دورًا أساسيًّا في الموقف التركي المعارض لعزل محمد مرسي، فتركيا نظرت إلى حزب الحرية والعدالة باعتباره حزبًا ذا مرجعية إسلامية، ويعد أقرب الأحزاب الإسلامية المصرية إلى النموذج التركي، حسب الرؤية التركية، وأنه واجه تحديات من قوى "الدولة العميقة" التي استطاعت أن تسقطه استغلالا لأخطائه، وغياب خبرته السياسية، وعدم استفادته من النصائح التركية، التي توالت واستهدفت على جانب آخر إنقاذ "المشروع التركي" لتمكين حركات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط بدعم وقبول من الإدارة الأمريكية التي تبغي التعاطي مع هذه القوى الجديدة باعتبارها القوى الصاعدة التي تحتاج إلى وقت لتصل إلى مرحلة النضج السياسي كما أفادت التجربة التركية.
وتعتبر تركيا أن تأسيس علاقاتها مع القوى الإسلامية المعتدلة في هذه المنطقة من شأنه أن يساهم في صعود تركيا كقوى عالمية لديها نفوذ قوى وكبير داخل العديد من ساحات الشرق الأوسط، كما أن من شأنه أن يساعدها في دعم نفوذها باعتبارها الدولة التي استطاعت أن تحل الإشكالية التي يعاني منها إقليم الشرق الأوسط، وتتمثل في غياب "الدولة القائد".
ومن ناحية أخرى فإن أنقرة نجحت في استغلال حاجة حركة الإخوان إلى تركيا للترويج لقدرتها على تكرار تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، وذلك بعد أن استطاع أن يسيطر نسبيًّا على أغلب مؤسسات الدولة القضائية والشرطية والعسكرية والإعلامية.
وبدا تأثير تركيا واضحًا على ساسة الإخوان، حيث اتضح أن قبلتهم تحولت إلى أنقرة، وغدت أغلب المشروعات التي تتعلق بالخدمات العامة تأتي بالمشاركة مع الجانب التركي، حيث وقع العديد من المحافظين المصريين والعديد من عمد المدن التركية اتفاقيات مشتركة للتعاون في مشروعات عديدة استفادة من الخبرة التركية، وبدا من ذلك أنه في ظل بحث حركة الإخوان عن ظهير إقليمي يدعمها ويساندها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، فإن تركيا اعتبرت أن تعميق التعاون مع حركة الإخوان الخيار الأفضل بالنسبة لها، خصوصًا بعد أن تجاوزت الحركة الحساسيات المتعلقة بدور مصر الإقليمي، الذي لم يعد له وجود في ظل حكم الحرية والعدالة، والذي لم يبد أي حساسية حيال ما كان يتوجس منه نظام مبارك من قيام تركيا ب"استعمال" مصر لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وقد أفضى ذلك إلى أن تصبح وكالة الأناضول أقرب ما تكون إلى الوكالة الرسمية لمصر بدلا من وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما أضحت تركيا الشريك الاستراتيجي لمصر بدلا من المملكة العربية السعودية، هذا فيما حلت مصر محل سوريا في الاستراتيجية الإقليمية لتركيا، هذا في وقت تحولت فيه تركيا إلى حاضنة لحركات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها حركة الإخوان المسلمين في مصر، فقد شهدت مدينة اسطنبول انعقاد العديد من المؤتمرات عن فكر حسن البنا، كما أضحى أساتذة الجامعات والطلبة المنتمين إلى الإخوان المسلمين يحظون بالأفضلية في حضور المؤتمرات السياسية والعلمية في تركيا، كما وقعت اتفاقات شراكة بين بعض الأمانات الفرعية للحزبين (العدالة المصري والتركي).
- الاستثمارات والتجارة التركية مع مصر، حيث إن موقف تركيا من موجة الثورة في 30 يونيو تأثر بالتوجس والتخوف على استثماراتها الاقتصادية الضخمة في مصر، فقد سجلت حركة التجارة بين تركيا ومصر ارتفاعات قياسية لتبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار بنهاية عام 2012، لتتضاعف بنحو 500 في المائة خلال خمسة أعوام، ما يعني زيادتها بنسبة 100 في المائة كل عام.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة لتركيا، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم استيرادًا من تركيا. وقد راهنت تركيا على عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل، منها اتفاقية التجارة البحرية الحرة الموقعة بين البلدين في إبريل 2013، لتشغيل ثلاثة خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية والتركية، تستهدف جميعها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة. كما قامت تركيا بالتعهد بتقديم ملياري دولار لمساعدة مصر في تجاوز الأزمة الاقتصادية، استلمت مصر منها مليار دولار بالفعل، فيما لم يتحدد بعد الموقف من المليار الآخر.
تداعيات 30 يونيو على العلاقات المصرية التركية
من المرجح أن تتضرر العلاقات المصرية التركية على نحو كبير بسقوط حركة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث بدا واضحًا أن تركيا لم تعمق تعاونها مع مؤسسات الدولة المصرية، وإنما مع قادة وسياسيي حزب الحرية والعدالة فحسب، كما أنها اختزلت مصر في حركة الإخوان المسلمين، بل وقامت بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية في العديد من المناسبات، وقامت بتوصيل رسائل ضمنية إلى مؤسسات سيادية في مصر بضرورة التزام الحيدة فيما شهدته مصر خلال العام الماضي من أزمات وتوترات سياسية واجتماعية.
وقد انعكس ذلك في مواقف المعارضة المصرية من الاحتجاجات والتظاهرات التي عجت بها الميادين التركية مؤخرًا، حيث بدا واضحًا أن المواقف التركية المساندة للإخوان قد جعلت منها في نظر العديد من أحزاب المعارضة والنشطاء المصريين طرفًا أصيلا في الأزمة الداخلية المصرية بسبب تشكيلها ظهيرًا إقليميًّا ودوليًّا لحركة الإخوان.
ويبدو أن تطورات الأحداث في مصر والانتقادات الشديدة التي وجهتها تركيا إلى مؤسسة القوات المسلحة المصرية منذ الأول من يوليو، قد تسببت في استدعاء الخارجية المصرية السفير التركي "حسين عوني" الذي كان من المفترض أن يغادر القاهرة بحلول 30 يونيو ليحل محله السفير أحمد يلدرم؛ إلا أن الأحداث المصرية قد أجلت رحيله لكونه السفير المقرب من حركة الإخوان؛ للتعبير عن رفض الحكومة المصرية للتدخل التركي في شئونها الداخلية.
وعلى جانب موازٍ، فمن شأن توتر العلاقات المصرية التركية أن يزيد من عزلة تركيا، لا سيما بعدما أعلنت أنها أُحبطت من المواقف الخليجية التي أشادت بانحياز الجيش المصري للإرادة الشعبية وليس إلى السلطة السياسية، وهو الأمر الذي من المرجح أن يضاعف من مأزق علاقات تركيا مع العديد من دول الخليج، التي رأت في موقف أنقرة من تطورات الأحداث المصرية ما يهدد مصالحها وأمنها القومي.
وقد يزيد أزمة العلاقات المصرية التركية أنها أزمة هيكلية أحد أطرافها الجيش المصري، وإن لم تسع تركيا سريعًا إلى إعادة العلاقات مع القاهرة إلى طبيعتها، فإن مصر ستعمل خلال الفترة القادمة على مواجهة نفوذ تركيا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، بما يهدد من احتمالات حدوث مواجهات سياسية وإعلامية بين الدولتين، لتدفع تركيا ثمن رهانها الخاسر