مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون جديدا للعقاب على السرقات الالكترونية

يعتزم ثلاثة مشرعين أمريكيين اقتراح قانون جديد يعاقب متسللي الانترنت المدعومين من الصين أو روسيا أو حكومات أجنبية اخرى الذين يمارسون التجسس او السرقة عن طريق الشبكة العنكبوتية في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة.
ويشمل مشروع القانون الجديد المقرر ان يقدم يوم الخميس تجميد أرصدة وأصول المتسللين الاجانب الافراد في الولايات المتحدة والغاء التأشيرات التي صدرت لهم ولعائلاهم حسبما صرحت متحدثة باسم مايك روجرز عضو مجلس النواب الامريكي وأحد المشرعين الثلاثة الذين اقترحوا مشروع القانون.
ويشترك في مشروع القانون الجديد روجرز وهو نائب جمهوري ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب ويتزعم جهود أمن الانترنت في الكونجرس وكذلك النائب الديمقراطي تيم ريان والسناتور الجمهوري رون جونسون عضو مجلس الشيوخ.
ويجتمع الرئيس الامريكي باراك اوباما مع شي في كاليفورنيا هذا الاسبوع ويعتزم ابلاغه بأن واشنطن تعتبر بكين مسؤولة عن أي هجمات عبر الانترنت تنطلق من الأراضي الصينية وان على الصين ان تلتزم "بالقواعد" الدولية بشأن أمن الانترنت.
وتنفي الصين باستمرار الاتهامات الامريكية بالتسلل الالكتروني وتصر على انها ضحية أكثر منها مذنبة.
وامتنع البيت الابيض عن تحديد ما اذا كانت هناك اجراءات قد تتخذها الولايات المتحدة اذا رفض شي التعاون واستمرت تهديدات الانترنت.
وقال مكتب روجرز "قراصنة الانترنت من دول مثل الصين وروسيا يستهدفون الاسواق الامريكية ويسرقون الثروة الفكرية الثمينة ويقومون بتطويعها لاغراض اخرى وبيعها كما لو كانت خاصة بهم."
ومشروع القانون الجديد الذي لم ينشر نصه حتى الان سيكون ثاني تشريع من نوعه ينظره الكونجرس بعد ان قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون منع سرقات الانترنت الشهر الماضي.