انقسام بين الأحزاب حول المشاركة في مؤتمر الرئاسة لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية

أعلن عدد من الأحزاب الساسية المشاركة في المؤتمر الذي دعا له رئيس الجمهورية لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية عن أثار سد النهضة الأثيوبي مؤكدين أنه قضية أمن قومي، بينما رفضت أحزاب سياسية أخرى المشاركة قائلين إنه "شكلي وعبثي".
كانت مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي قالت في وقت سابق اليوم إن الرئيس محمد مرسي كلفها بدعوة عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين غدا لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وقال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام إن الحزب سوف يشارك اليوم الإثنين في الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية بخصوص سد النهضة وتداعياته على مياه النيل.
وأوضح بكار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب سيناقش مع الرئيس محمد مرسي ملف أثيوبيا بعد تشكيل لجنة الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور ماجد ياسين تواصلت مع وزراء سابقين وري وخارجية سابقين ودرسته وناقشته في المجلس الرئاسي.
وأعلن محمد حسان حماد سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الجماعة وحزبها البناء والتنمية سيشاركان في الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية بخصوص أزمة سد النهضة على أن يمثلهما كل من نصر عبد السلام رئيس الحزب، وطارق الزمر رئيس المكتب السياسي للحزب.
وقال حماد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحزب سيطرح وجهة نظره في هذا الشأن، وتابع قائلا "قلنا من قبل ان مشكلة سد النهضة تحتاج جهودا دبلوماسية وتنموية ودراسة جيدة"، مضيفا أن معظم التقارير تفيد بأن السد لا ينطوي على مخاطر على المدى القريب ولكن على المدى البعيد لأن بنية السد غير قوية وتأمينه غير جيد.
وأضاف أن سد النهضة قد يكون خطرا على مصر والسودان، وأن المشروعات المقامة على نهر النيل يلزمها اتفاف.
وقال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الحزب إن الاتجاه الغالب داخل الحزب هو المشاركة في مؤتمر الرئاسة، مضيفا أنسد النهضة قضية قومية تمس حياة مصر كلها.
وأضاف السادات، في تصريح له، "أرى كثير من أحزاب المعارضة، ومنها أعضاء في جبهة الإنقاذ أعلنوا مشاركتهم ولكن مع تحفظنا على الأوضاع والسياسات يجب أن نعلو بسياستنا عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة كهذه ".
وأعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب "المصرى الديمقراطى"، أنه سيشارك فى اللقاء، وأرجع أبو الغار، حسب بوابة الأهرام تغير موقفه الرافض للحوار مع الرئيس منذ صدور "إعلان 22 نوفمبر الدستورى"، إلى أن سد النهضة لا يتعلق بمشكلة داخلية مع الرئيس أو الإخوان، ولكنه قضية قومية تخص مستقبل مصر والأجيال القادمة، ولابد للحزب المصرى الديمقرطى، أن يدلى برأيه فيها.
وقال أبو الغار "إننا رفضنا جميع الدعوات السابقة للحوار مع الرئيس منذ إعلان 22 نوفمبر، وسنرفض أى دعوة مقبلة، لكن قضية المياه، شأن قومى، حتى ولو أن الإخوان "عكوا الدنيا فيها"، وهذا ما سأقوله غدًا فى الاجتماع مع الرئيس".
وكتب عمرو حمزاوي على تويتر " بعيدا عن كافة القضايا الخلافية وضبابية المشهد السياسي، واجبي هو المشاركة والإسهام الفعال في حماية مصالحنا الوطنية وأمننا المائي، سأشارك".
كما أعلن حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبوالفتوح في بيان على صفحته على "فيس بوك" عن مشاركته في المؤتمر الذي دعت له الرئاسة.
وكانت مصر تسلمت يوم الجمعة تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة، وقال مصدر مسؤول إن "التقرير يتضمن عرضاً للصعوبات والمعوقات التي تعرضت لها اللجنة الثلاثية خلال فترة اعداد تقريرها وفي مقدمتها نقص المعلومات وإخفاء بعض البيانات والأرقام والرسوم الهندسية الخاصة بالسد"، مشيرا إلى وجود محاولات متعمدة من الجانب الاثيوبي لإخفاء هذه المعلومات، بهدف تعطيل أعمال اللجنة وإطالة أمد الدراسات لكسب المزيد من الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع.
بينما أعلن خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور أن نائب رئيس الحزب السفير شكري فؤاد أبلغه أن الحزب قرر عدم حضور الاجتماع الذي دعت له الرئاسة غدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثير ذلك على حصة مصر من مياه نهر النيل.
وقال داود إن الدعوة وصلت متأخرة مساء اليوم من رئاسة الجمهورية كما أن رئيس الحزب محمد البرادعي سافر خارج مصر اليوم.
وأضاف داود أن عدم المشاركة يأتي "لشعورنا بعدم جدية هذه الدعوة للحوار، وأن اللقاء سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور كما في كل جلسات الحوار المشابهة السابقة، في ضوء شح المعلومات وانعدام الشفافية بشأن ملف المياه الحساس المطلوب منا مناقشته غدا.
ورفض حزب المصريين الأحرار كذلك المشاركة، ووصف الحزب دعوة الرئاسة في بيان له بأنها "استمرارا لدعوات مسرحية سابقة"، وطالب الحزب الرئاسة والحكومة المصرية بعرض حقائق سد النهضة الإثيوبي بشفافية على الشعب، معتبرا أن مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن "تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها بدون إستثناء".
ولم تعلن بعض الأحزاب عن موقفها من المشاركة في المؤتمر منها حزب "المؤتمر" الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.