إخلاء سبيل عصام سلطان بكفالة لاتهامه بالإساءة للسلطة القضائية

قرر المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة, لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها إخلاء سبيل المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الوسط, من سراي دار القضاء العالي, بضمان مالي قدره 5 الاف جنيه على ذمة اتهامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها.
ونسب المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة, إلى عصام سلطان تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها, والتأثير على رجال السلطة القضائية وهم بصدد دعوى قضائية وكان ذلك من خلال أحاديث أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام.. حيث قام المحققون بمواجهته بمقاطع الفيديو المصورة التي احتوتها الاسطوانات المدمجة التي تتضمن أقواله وتفيد ارتكابه لتلك الجرائم.
وأنكر عصام سلطان كافة ما هو منسوب إليه من اتهامات.. وقال - خلال جلسة التحقيق - إن جميع الاسطوانات المدمجة مزورة, وتم إدخال تعديلات على مقاطع الفيديو بحيث نقلت عنه أقوالا لم يكن قد ذكرها أو أدلى بها.
وطالب سلطان بندب لجنة فنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو كلية الإعلام, لبيان ما إذا كانت تلك الاسطوانات مزورة من عدمه, وما إذا كانت قد أدخلت عليها أية تعديلات من أي نوع أم لا.
كما أنكر سلطان ظهوره في وسائل الإعلام وإدلائه بأية أحاديث تتضمن إساءة لرجال القضاء أو التعليق على الأحكام القضائية.
وبمواجهته بما شهد به الإعلاميون الذين أدلى لهم بتلك الأحاديث.. أنكر عصام سلطان ما ورد بأقوالهم مؤكدا عدم صحتها, وطالب بضم بقية الاسطوانات المدمجة وعددها 885 اسطوانة, والموجودة بمكتب النائب العام التي تقدم بها رجال القضاء ضده إلى ملف القضية موضوع التحقيق الحالي والتي يوجد بها حتى الآن 27 اسطوانة مدمجة مقدمة من رجال القضاء.
وحضر جلسة التحقيق مع عصام سلطان التي استغرقت أكثر من 8 ساعات عدد من المحامين يتقدمهم الدكتور محمد محسوب والدكتور جمال جبريل وممدوح إسماعيل.. كما حضر جلسة التحقيق 17 محاميا ادعوا بالحق المدني بصفتهم الشخصية ضد عصام سلطان, وطالب كل منهم بأحقيته في تعويض مدني قدره 10 الاف جنيه وواحد جنيه.
وقام عصام سلطان بإيداع قيمة الكفالة المالية المقررة ضده والبالغة 5 الاف جنيه بخزانة المحكمة, وتم صرفه من سراي التحقيق بدار القضاء العالي في أعقابها.
وسبق أن قررت هيئة التحقيق القضائية ضبط وإحضار عصام سلطان للتحقيق معه في ضوء تغيبه عن الحضور والمثول للتحقيق.
وجاء التحقيق مع عصام سلطان في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات, حيث اتهموه في تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح مصدر قضائي مسئول إنه سبق لمستشاري التحقيق استدعاء عصام سلطان 3 مرات, غير أنه لم يحضر واكتفى بإرسال أحد المحامين عنه طالبا التأجيل.