حجازي: مؤشرات الأداء الاقتصادي تؤكد بدء خروج مصر من أزمتها

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي ينص عليها مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، وذلك لدعم مسيرة تعافي الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ان مؤشرات الأداء الاقتصادي تؤكد بدء خروج مصر من أزمتها، داعيا المواطنين والقوى السياسية للتكاتف ونبذ الخلافات والالتفات لما فيه مصلحة الوطن العليا.
وبالنسبة للمطالب الفئوية قال الوزير في تصريحات خاصة ل"الأهرام"، إنها كلفت الخزانة العامة 13.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي فقط، كما ان عبئها يتزايد باستمرار، وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر الآن، فإنه يدعو لتأجيل هذه المطالب فترة إلى حين تعافي مصر التام من الأزمة مشددا على تفهمه لهذه المطالب ولحق الكثيرين في تحسين أجورهم ولكن الوقت غير ملائم الآن.
وشدد على أن الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل على جميع العاملين المثبتين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى ان الحكومة تكثف جهودها حاليا لتفعيل تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي يعادل 35 ضعف أجر الدرجة الثالثة التخصصية.
وقال الوزير إن وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لها والمنتشرة في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية ووحدات الحكم المحلي بدأت في تلقي الإقرارات ورد المبالغ التي قد يكون البعض قد حصل عليها بالزيادة عن الحد الأقصى للأجور من يوم 2 مايو وستستمر حتى آخر مايو الحالي وهذه الإقرارات تقدم عن فترة 15 شهرا من أول يناير 2012 إلى مارس 2013، على ان تقدم ممن تلقى مبالغ مالية أزيد من الحد الأقصى، مع تقديم شيك لصالح الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة، مشددا على ان المخالفين سيوقع عليهم غرامة تبلغ 100% من قيمة الزيادة في الأجور عن الحد الأقصى التي حصلوا عليها مع إلزامهم برد هذه الزيادة.
وأوضح ان وزارة المالية أعدت منشورا وزع على كل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يتضمن جميع التعليمات والقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور وسوف يتم وضعه على موقع الوزارة الالكتروني للاطلاع عليها. كما سيتم إعداد شرح كامل في صورة "ج وس" عن ملف الحد الأقصى والأدنى للأجور لوضعه على الموقع الالكتروني.
وأضاف الوزير ان انتهاء مشروع ميكنة برامج الموازنة العامة سيسهم في إيجاد آلية فعالة للرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للأجور بخلاف تفعيل الرقابة بوجه عام على برامج الانفاق العام خاصة الدعم.
وأعلن الوزير عن الانتهاء من إجراءات تثبيت 453 ألف موظف بالجهاز الحكومي، تشمل 234 ألفا و543 موظفا من العمالة المؤقتة ونحو 66 ألفا تم نقل ربط أجورهم من مختلف أبواب الموازنة العامة إلى الباب الأول بالموازنة المعني بالأجور وذلك تمهيدا لتثبيتهم بعد استكمال فترة السنوات الثلاث. وكشف الوزير عن تحمل الموازنة العامة الحالية 6 مليارات جنيه على الأقل لتمويل الزيادات الحتمية في الأجور التي نتجت عن التسويات المالية لتثبيت هذا العدد من العاملين المؤقتين.
وأضاف الوزير ان وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهيا أيضا من تثبيت 17 ألفا و413 من أوائل الخريجين، و954 من مصابي ثورة يناير و16 ألفا و879 من المعاقين في إطار جهود الحكومة للتخفيف من معاناتهم وتطبيق نسبة ال5% من العاملين في أي جهة عامة أو خاصة التي خص بها القانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما كشف الوزير عن تعيين نحو 28 ألفا و675 من الخريجين الجدد طبقا لنظام التكليف بجانب 88 ألفا و974 لمواجهة العجز بهيئات التدريس وبعض الوظائف النوعية مثل الأمن وعمال النظافة وبعض الوظائف الإدارية الأخرى.
من ناحية أخرى، كشف الوزير عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والبترول لبدء عمليات الحصر الفعلي لمحطات البنزين والسولار في أنحاء الجمهورية تمهيدا لميكنتها في إطار مشروع توزيع المواد البترولية بالكروت، حيث سيبدأ خلال يونيو المقبل وضع أجهزة خاصة في المحطات لتسجيل كميات البنزين والسولار المستلمة يوميا والكميات التي يتم صرفها بسعر مدعم للمواطنين من مالكي السيارات بالكروت، لافتا إلى ان محطات البنزين والسولار ستحصل على المنتجات البترولية بالسعر الحر، مع إجراء تسوية للكميات التي يتم صرفها بالسعر المدعم.