وزير المالية في تصريحات ل الأهرام:

بدء تلقي إقرارات الحد الأقصي للأجور.. والانتهاء من تثبيت453 ألفا نصفهم عمالة مؤقتة

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي ينص عليها مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة.
وذلك لدعم مسيرة تعافي الاقتصاد الوطني, لافتا إلي ان مؤشرات الأداء الاقتصادي تؤكد بدء خروج مصر من أزمتها, داعيا المواطنين والقوي السياسية للتكاتف ونبذ الخلافات والالتفات لما فيه مصلحة الوطن العليا.
وبالنسبة للمطالب الفئوية قال الوزير في تصريحات خاصة ل الأهرام, إنها كلفت الخزانة العامة13.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي فقط, كما ان عبئها يتزايد باستمرار, وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر الآن, فإنه يدعو لتأجيل هذه المطالب فترة إلي حين تعافي مصر التام من الأزمة مشددا علي تفهمه لهذه المطالب ولحق الكثيرين في تحسين أجورهم ولكن الوقت غير ملائم الآن.
وشدد علي أن الحد الادني للأجور مطبق بالفعل علي جميع العاملين المثبتين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية, مشيرا إلي ان الحكومة تكثف جهودها حاليا لتفعيل تطبيق الحد الاقصي للأجور الذي يعادل35 ضعف اجر الدرجة الثالثة التخصصية.
وقال الوزير إن وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لها والمنتشرة في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية ووحدات الحكم المحلي بدأت في تلقي الإقرارات ورد المبالغ التي قد يكون البعض قد حصل عليها بالزيادة عن الحد الاقصي للأجور من يوم2 مايو وستستمر حتي آخر مايو الحالي وهذه الإقرارات تقدم عن فترة15 شهرا من أول يناير2012 إلي مارس2013, علي ان تقدم ممن تلقي مبالغ مالية أزيد من الحد الاقصي, مع تقديم شيك لصالح الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة, مشددا علي ان المخالفين سيوقع عليهم غرامة تبلغ100% من قيمة الزيادة في الأجور عن الحد الاقصي التي حصلوا عليها مع إلزامهم برد هذه الزيادة.
وأوضح ان وزارة المالية أعدت منشورا وزع علي كل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يتضمن جميع التعليمات والقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الاقصي للأجور وسوف يتم وضعه علي موقع الوزارة الالكتروني للاطلاع عليها. كما سيتم إعداد شرح كامل في صورة ج وس عن ملف الحد الاقصي والأدني للأجور لوضعه علي الموقع الالكتروني.
وأضاف الوزير ان انتهاء مشروع ميكنة برامج الموازنة العامة سيسهم في إيجاد آلية فعالة للرقابة علي الالتزام بالحد الاقصي للأجور بخلاف تفعيل الرقابة بوجه عام علي برامج الانفاق العام خاصة الدعم.
وأعلن الوزير عن الانتهاء من اجراءات تثبيت453 الف موظف بالجهاز الحكومي, تشمل234 الفا و543 موظفا من العمالة المؤقتة ونحو66 الفا تم نقل ربط اجورهم من مختلف ابواب الموازنة العامة الي الباب الاول بالموازنة المعني بالأجور وذلك تمهيدا لتثبيتهم بعد استكمال فترة السنوات الثلاث.وكشف الوزير عن تحمل الموازنة العامة الحالية6 مليارات جنيه علي الاقل لتمويل الزيادات الحتمية في الاجور التي نتجت عن التسويات المالية لتثبيت هذا العدد من العاملين المؤقتين.
وأضاف الوزير ان وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهيا أيضا من تثبيت17 الفا و413 من اوائل الخريجين, و954 من مصابي ثورة يناير و16 الفا و879 من المعاقين في اطار جهود الحكومة للتخفيف من معاناتهم وتطبيق نسبة ال5% من العاملين في اي جهة عامة او خاصة التي خص بها القانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما كشف الوزير عن تعيين نحو28 الفا و675 من الخريجين الجدد طبقا لنظام التكليف بجانب88 الفا و974 لمواجهة العجز بهيئات التدريس وبعض الوظائف النوعية مثل الامن وعمال النظافة وبعض الوظائف الادارية الاخري.
من ناحية أخري, كشف الوزير عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والبترول لبدء عمليات الحصر الفعلي لمحطات البنزين والسولار في أنحاء الجمهورية تمهيدا لميكنتها في إطار مشروع توزيع المواد البترولية بالكروت, حيث سيبدأ خلال يونيو المقبل وضع أجهزة خاصة في المحطات لتسجيل كميات البنزين والسولار المستلمة يوميا والكميات التي يتم صرفها بسعر مدعم للمواطنين من مالكي السيارات بالكروت, لافتا إلي ان محطات البنزين والسولار ستحصل علي المنتجات البترولية بالسعر الحر, مع إجراء تسوية للكميات التي يتم صرفها بالسعر المدعم.