صحيفة الوطن ترفض مثول الخطيب للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

قرر مجلس تحرير صحيفة الوطن رفض مثول أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بالصحيفة للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا الذي كان مقررا له صباح اليوم الإثنين الموافق 29 / 4 بعد أن أمرت باستدعائه للتحقيق بشأن البلاغات التي قدمها عدد من المحامين، لنشره قبل شهرين نص التحقيقات التي كانت تُجريها النيابة في قضية خلية مدينة نصر والتي شملت قائمة بالاغتيالات ضمت مائة شخصية عسكرية وإعلامية وسياسية أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة آنذاك.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية له -الاثنين- "قررت بالتشاور مع الشؤون القانونية بالصحفية ورئيس التحرير الأستاذ مجدي الجلاد عدم المثول للتحقيق أمام النيابة امتثالا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بعدم المثول أمام النيابة العامة طالما ظل المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما سيما وأن هناك اجماع قانوني على عدم شرعية النائب العام الحالي وهو ما قرر علي إثره مجلس نقابة الصحفيين الموقرعدم التعامل معه والنيابة العامة في أية تحقيقات.
وأضاف الخطيب -الذي سبق وأن نشر نصوص التحقيقات في قضية حارس خيرت الشاطر وأحداث قصرالإتحاديه خلال الأيام الماضية- "أبلغني المستشار القانوني لنقابة الصحفيين رفضه لقاء مندوب نيابة أمن الدولة الذي حضر للنقابة خصيصا أمس لتسليم قرار مثولي للتحقيق"، وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين والسادة أعضاء المجلس أبلغوني ضرورة عدم المثول أمام النيابة، وأن المجلس يتابع عن كثب سير الأحداث بشأن التحقيقات معي تحسبا لصدور قرار بضبطي وإحضاري وهو ما سيكون ردة فعله غير متوقعه من جانب المجلس والجماعة الصحفية.
ولفت الخطيب الذي كان رئيسا لقسم الإسلام السياسي بصحيفة المصري اليوم قبيل انتقاله مع الجلاد لإنشاء صحيفة الوطن قبل عام، إلى عدم خشيته من صدور قرار ضبط واحضار من النيابة بسبب عدم مثوله للتحقيق أمامها قائلا: "التزمت من جانبي بقرار نقابة الصحفيين التي أشرف بعضويتها والإنتماء الي جماعتها الموقره إضافة إلى قرار مجلس تحرير"الوطن"، وعليه فإنني لا أخشى صدور هذا القرار، وإذا ما صدر فإن لكل حادث حديث والله المستعان، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية في مصر تدرك مدي التربص والتضييق الحاصل بحموع الصحفيين في عهد النظام الحالي الذي يضيق ذرعا بالصحافة والإعلام وحرية التعبير.
وناشد رئيس القسم السياسي المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الوقوف جنبا إلى جنب مع حرية الصحافة في مصر التي تتعرض بحسب وصفه إلى خطر مُحدق قد يعصف بها.
وتجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة تلقت نحو 18 بلاغا يتهم الخطيب بتكدير السلم العام ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية بسبب نشر تحقيقات قضية خلية مدينة نصر التي يُحاكم أفرادها أمام محكمة جنايات القاهره وما نشره عن وجود قائمة بالإغتيالات لمائة شخصية عامة في مصر.