لعدم إعترافه بالنائب العام

صحفى بالوطن يرفض المثول أمام نيابة أمن الدولة

قرر مجلس تحرير صحيفة الوطن رفض مثول أحمد الخطيب رئيس القسم السياسي بالصحيفة؛ للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا الذي كان مقررًا له صباح اليوم الإثنين بعد أن أمرت باستدعائه للتحقيق بشأن قضية قائمية الاغتيالات.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية له:" قررت بالتشاور مع الشؤون القانونية بالصحفية ورئيس التحرير الأستاذ مجدي الجلاد عدم المثول للتحقيق أمام النيابة امتثالا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بعدم المثول أمام النيابة العامة طالما ظل المستشار طلعت عبدالله نائبا عامًا لاسيما، وأن هناك إجماعًا قانونيًا على عدم شرعية النائب العام الحالي وهو ما قرر على إثره مجلس نقابة الصحفيين الموقرعدم التعامل معه والنيابة العامة في أي تحقيقات".
وأضاف الخطيب الذي سبق وأن نشر نصوص التحقيقات في قضية حارس خيرت الشاطر وأحداث قصرالاتحادية خلال الأيام الماضية " أبلغني المستشار القانوني لنقابة الصحفيين رفضه لقاء مندوب نيابة أمن الدولة الذي حضر للنقابة خصيصي أمس لتسليم قرار مثولي للتحقيق، وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين والسادة أعضاء المجلس أبلغوني ضرورة عدم المثول أمام النيابة، وأن المجلس يتابع من كثب سير الأحداث بشأن التحقيقات معي؛ تحسبا لصدور قرار بضبطي وإحضاري وهو ما سيكون ردة فعله غير متوقعه من جانب المجلس والجماعة الصحفية".
ولفت الخطيب الذي كان رئيسا لقسم الإسلام السياسي بصحيفة المصري اليوم قبيل انتقاله مع الجلاد لإنشاء صحيفة الوطن قبل عام إلى عدم خشيته من صدور قرار الضبط والإحضار من النيابة؛ بسبب عدم مثوله للتحقيق أمامها قائلا:" ألتزمت من جانبي بقرار نقابة الصحفيين التي أشرف بعضويتها والانتماء إلى جماعتها الموقرة إضافة إلى قرار مجلس تحرير" الوطن "، وعليه فإنني لا أخشى صدور هذا القرار، وإذا ما صدر فإن لكل حادث حديث والله المستعان". مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية في مصر تدرك مدي التربص والتضيق الحاصل بحموع الصحفيين في عهد النظام الحالي الذي يضيق ذرعا بالصحافة والإعلام وحرية التعبير.
وناشد رئيس القسم السياسي المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الوقوف جنبا إلى جنب مع حرية الصحافة في مصر التي تتعرض بحسب وصفه إلى خطر مُحدق قد يعصف بها.
وتجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة تلقت نحو 18 بلاغًا يتهم الخطيب بتكدير السلم العام ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية؛ بسبب نشر تحقيقات قضية خلية مدينة نصر التي يُحاكم أفرادها أمام محكمة جنايات القاهرة، وما نشره عن وجود قائمة بالاغتيالات لمائة شخصية عامة في مصر.