المصريين الأحرار يستنكر عرض الموازنة على الشورى وعدم طرحها للرأي العام

استنكر حزب "المصريين الأحرار" عرض وزير المالية لمشروع الموازنة للعامة لعام 2013-2014 على مجلس الشورى في بداية شهر أبريل الجارى، بما سماه طريقة "سرية ومريبة" دون إعلان تفاصيلها علي الرأى العام.
ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى في جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس البيان المالي للدكتور المرسى حجازى وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2013/ 2014".
وقال الحزب في بيان نشر على صفحته على "فيس بوك" اليوم، إن "التعتيم من قبل النظام والحكومة، يخالف التزامات مصر القانونية والدولية بعرض الموازنة وإتاحتها للجمهور قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، لتحقيق مبدأ الشفافية"، مشيرا إلى أن الموازنة لم تنشر على موقع الحكومة أو موقع وزارة المالية، ولم تنشر فى صحيفتين خاصتين فى بداية هذا الأسبوع.
وتنص المادة "115" على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
وتنص المادة "121" من الدستور على أنه "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى".
وأضاف البيان أن الإجراء الذى اتخذ "يؤكد أننا أمام نظام يعيد نفس سياسات النظام السابق واستغلال أغلبية مجلس الشورى غير الشرعي لتمرير موازنة الدولة فى الخفاء دون عرضها على المواطنين والإكتفاء بتمريرها من خلال اغلبيته تنتمى للنظام الحاكم".
وتنص المادة "121" من الدستور على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
ويرى البعض أن الدستور لم يوضح ما إذا كان للمجلس حق إقرار الموازنة وامتلاكه -إلى جانب السلطة التشريعية- بقية صلاحيات مجلس النواب التي تشمل "إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية" حسب المادة 115 من الدستور.
وطالب الحزب الحكومة ووزارة المالية ومجلس الشورى بعرض الموازنة على الرأى العام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من خلال وسائل الإعلام المتاحة، طبقاً للمادة 55 من الدستور، التى تنص علي "مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني"، وألا يتخذ مجلس الشوري قراراً بخصوص الموازنة إلا بعد حدوث نقاش مجتمعي حولها.