«المصريين الأحرار» يطالب الشورى بإجراء نقاش مجتمعي حول الميزانية قبل اتخاذ قرار بشأنها

استنكر حزب "المصريين الأحرار" عرض وزير المالية لمشروع الموازنة للعامة لعام 2013-2014 على مجلس الشورى في بداية شهر أبريل الجاري، بما سماه طريقة "سرية ومريبة" دون إعلان تفاصيلها علي الرأي العام.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى في جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، البيان المالي للدكتور المرسى حجازي وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2013/ 2014".

وقال الحزب في بيان نشر على صفحته على "فيس بوك" اليوم، إن التعتيم من قبل النظام والحكومة، يخالف التزامات مصر القانونية والدولية بعرض الموازنة وإتاحتها للجمهور قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، لتحقيق مبدأ الشفافية"، مشيرا إلى أن الموازنة لم تنشر على موقع الحكومة أو موقع وزارة المالية، ولم تنشر في صحيفتين خاصتين في بداية هذا الأسبوع.

حيث أن المادة "115" تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

كما تنص المادة "121" من الدستور على أنه "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".

وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذ "يؤكد أننا أمام نظام يعيد نفس سياسات النظام السابق واستغلال أغلبية مجلس الشورى غير الشرعي لتمرير موازنة الدولة في الخفاء دون عرضها على المواطنين والاكتفاء بتمريرها من خلال أغلبيته تنتمي للنظام الحاكم".

وتنص المادة "121" من الدستور على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".

ويرى البعض أن "الدستور" لم يوضح ما إذا كان للمجلس حق إقرار الموازنة وامتلاكه - إلى جانب السلطة التشريعية- بقية صلاحيات مجلس النواب التي تشمل "إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية" حسب المادة 115 من الدستور.

وطالب «الحزب» الحكومة ووزارة المالية ومجلس الشورى بعرض الموازنة على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من خلال وسائل الإعلام المتاحة، طبقاً للمادة 55 من الدستور، التي تنص علي "مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني"، وألا يتخذ مجلس الشورى قراراً بخصوص الموازنة إلا بعد حدوث نقاش مجتمعي حولها.