تعقيدات تعوق توجه فريق التحقيق الدولي في الأسلحة الكيماوية إلى سوريا

ينتظر فريق من خبراء الامم المتحدة في قبرص الضوء الأخضر للتوجه إلى سوريا للتحقيق في مزاعم بوقوع هجمات بأسلحة كيماوية لكن الجدل الدبلوماسي بشأن سلطات الفريق وكيفية تأمين أفراده يعرقل المهمة.
ويتضمن الفريق الذي يضم 15 محققا محللين كيميائيين لديهم القدرة على جمع وفحص العينات المشتبه بها وخبراء من منظمة الصحة العالمية لفحص الاثار الصحية الناجمة عن التعرض للسموم.
وطلبت سوريا فريقا للتحقيق فيما تقول انه هجوم سام شنته المعارضة في مدينة حلب الشمالية الشهر الماضي. لكن دمشق رفضت مطالب المعارضة بارسال المفتشين إلى مواقع اخرى تقول المعارضة المسلحة ان القوات الحكومية استخدمت فيها الاسلحة الكيماوية.
ويقول الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان المهمة لن تنجح الا اذا بحثت في مزاعم الطرفين. وانقسمت الدول الاعضاء في مجلس الامن حول هذا الشأن حيث تدعم روسيا موقف الحكومة السورية وتدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلب المعارضة.
وستكون هذه المهمة بمثابة اختبار للمهارات الدبلوماسية لقائدها العالم السويدي اكي سلستروم الذي ساعد في تفكيك برنامج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقي في التسعينات.
وقال رولف ايكيوس مدير سلستروم السابق في العراق لرويترز "انه كفء وأمين وهذا امر في غاية الأهمية... وهو ايضا ليس سياسيا ولا دبلوماسيا بل عالما. ولديه خبرة اكتسبها من العمل في العراق في ظروف صعبة لذا فهو يعرف كيف يواجه المعارك الصعبة."
لكن نشر فريق من المراقبين على خطوط المواجهة في حرب اهلية سيكون امرا غير مسبوق وينطوي على خطورة بالغة.
وقال روبرت كيلي الامريكي الذي رأس فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق لرويترز "اي غربي يتطوع للمشاركة في فريق كهذا يجب ان يعتبرها مهمة انتحارية. الارض ليست مستقرة بالمرة."
وقال "بالتأكيد لم اكن لاتطوع لهذه المهمة على مثل هذا الاساس الضعيف من الأقوال والشائعات". واضاف "فرصة النجاح الفني ضئيلة ويمكن استخدامها دعائيا من اي جانب لأي سبب."
وتحديد الملوم في الهجمات الكيماوية المحتملة ليس من اختصاص فريق سلستروم وإنما هو معني فقط بالتحقق مما اذا كانت اسلحة كيماوية قد استخدمت في الصراع المستمر منذ عامين والذي اسفر عن مقتل حوالي 70 الف شخص.
وتوفر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي العلماء والمعدات للمهمة التي ينتمي اغلب اعضائها إلى الدول الاسكندنافية وامريكا اللاتينية وآسيا. ولن يكون اي من اعضاء الفريق من دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن تفاديا لأي انطباع يمكن أن يعتبر انحيازا.
وتقول دول غربية انها تعتقد ان سوريا تمتلك مخزونا من الاسلحة الكيماوية وان استخدام هذه الاسلحة سيكون "خطا احمر" يمكن أن يبرر التدخل العسكري الاجنبي. ولم تؤكد سوريا علنا امتلاكها اسلحة كيماوية لكنها تقول انها لن تستخدم هذا النوع من الأسلحة ابدا في صراع داخلي.
وتقول دمشق ايضا انها تخشى ان يقوم المفتشون بنفس الدور الذي لعبوه في العراق حيث استغلت الولايات المتحدة شكوكهم في ان الرئيس العراقي حينها صدام حسين يخفي اسلحة محظورة في تبرير غزوها للعراق عام 2003.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن الدولي إنه يعتقد أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا.
وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه "نحن متأكدون بدرجة كبيرة من أن قذائف محملة بمواد كيماوية استخدمت في عدة حالات بشكل متفرق."
وقال "لدينا دليل دامغ في إحدى الحالات."
ولم يذكر تفاصيل بشأن تلك الحالة. لكنه قال إن هناك أيضا أدلة جيدة على استخدام أسلحة كيماوية.
واذا تم نشر الفريق فمن المقرر ان يتوجه ومعه اجهزة لكشف الكيماويات إلى المواقع التي يزعم ان اسلحة كيماوية استخدمت فيها. وسوف تغلق المنطقة كما يتم إغلاق مواقع الجريمة بينما يجري تسجيل الادلة بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو.
كما يمكن ان يفحص الخبراء التربة والهواء والماء وربما عينات من بول ضحايا مزعومين أو من حيوانات نافقة في معمل متنقل بسيط قبل حفظها وارسالها إلى مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي وإلى معملين آخرين.
وقالت سوريا انها تريد الحصول على عينات حتى تتمكن من التحقق من عمل المفتشين.
وقال مسؤولون في بلدة دوما القريبة من دمشق -وهي من المناطق التي لا ترغب الحكومة في أن يدخلها فريق التفتيش- انهم يحتفظون في مشرحة بست جثث يقال إنها لضحايا اسلحة كيماوية.
وجاء في رسالة وجهها قائد بارز للمعارضة نيابة عن قيادات محلية في البلدة ان القتلى سقطوا في قريتي عدرا وعتيبة. وقالت الرسالة ان 32 شخصا آخر يعانون من اعراض مرضية وعرضوا الخضوع للفحص.
وسوريا واحدة من ثماني دول -من بينها مصر واسرائيل- لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة الكيماوية عام 1997 وهو ما يعني انها ليست ملتزمة بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيماوية.
وقال ايكيوس "سيكون الموقف خادعا بالنسبة لسلستروم مع مقاومة الحكومة لدخول فريقه. لو كنت مكانه لسعيت لتفويض اوسع من الامم المتحدة. لكن عليهم اولا ان يبدأوا بتحقيق واحد ثم يتوسعوا من هذه النقطة. بغير هذا لن يذهبوا مطلقا."
وقال هانز بليكس الذي رأس فريق التفتيش بالعراق قبل الغزو خلفا لإيكيوس ان سوريا تمثل تحديا اكبر من العراق لعدم وجود ضغط دولي سواء على الحكومة او على المعارضة علاوة على العمل في منطقة حرب.
وقال ان المهمة يجب الا تبدأ دون السماح بالتحقيق في المزاعم من الجانبين.
وأضاف "لا اعتقد ان الامم المتحدة يمكن ان ترضى بالقاء نظرة على ما تقول الحكومة ان المعارضة فعلته (وحسب). يجب عليها ان تكون عادلة."
وبينما تشكل السياسة الان العقبة الرئيسية ما زالت مسائل الامداد والادارة والامن من الامور الرئيسية التي يجب حلها. ومن بين الامور المعلقة كيفية الحفاظ على سلامة فريق التفتيش اثناء العبور بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال ايكيوس ان هذا الامر سيجعل المهمة اصعب من العمل في العراق قبل الغزو.
وأضاف "كان يمكنني ان اطلب دخول اي مكان في أي وقت بتفويض الامم المتحدة. لكن سيكون على سلستروم ان يقول "اريد الذهاب إلى هناك" ويمكنهم ان يردوا ببساطة "ليس بمقدورنا أن نوفر لك الامن" فينتهي الامر."