الشركات الغربية تواجه تهديدا متزايدا بمجال التجسس

اذا كنت شركة غربية تنافس شركات من اقتصادات استبدادية صاعدة مثل روسيا او الصين فان منافسيك المرتبطين بالحكومة ربما يتمكنون من التسلل لقراءة بريدك الالكتروني.
ويقول خبراء انه في حين أن المخاوف بشأن التشدد والارهاب تجعل من السهل تبرير انتشار المراقبة الالكترونية على نطاق واسع فان بعض الدول ربما تستخدمها على نطاق أوسع كثيرا.
وليست هذه مفاجأة في حد ذاتها. ولطالما عرف عن الدول الاستبدادية تجسسها على مواطنيها. لكن التهديد المتزايد للشركات العالمية يتمثل في أن هذا سيقلب الاوضاع ضدها مع تراجع السطوة الاقتصادية للغرب.
ويرفض خبراء في مجال الامن الحديث عن تفاصيل لكنهم يقولون انهم على دراية بحالات خسرت فيها شركات لان منافسيها الذين لهم صلات حكومية استفادوا فيما يبدو من دعم وكالات مخابرات.
وقال نايجل اينكستر المدير المساعد السابق للمخابرات البريطانية (ام. اي 6) ويرأس حاليا قسم المخاطر السياسية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "من المؤكد أن هناك بعض الادلة من خلال الروايات على هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالصين وروسيا."
وأضاف "العالم تغير مع صعود الرأسمالية الحكومية والصعود الاقتصادي للشرق والجنوب. الجدل الان بشأن كيفية مواجهتنا لهذا."
وأصبحت الهند في يوليو تموز أحدث دولة تحث شركة ريسيرش ان موشن الكندية على اتاحة التجسس على أجهزة بلاكبيري لوكالاتها الامنية بسبب مخاوف من أنها قد تستخدم في مساعدة المتشددين او نشر الاباحية.
وتلقت مؤسسات متخصصة في تقديم الاستشارات عدة مكالمات من شركات يساورها القلق بشأن أي الدول قد تتخذ هذا الاجراء تاليا.
لكنه ليس بلاكبيري وحسب اذ يقال ان الدول الصاعدة تخصص المزيد من الموارد للتجسس الالكتروني وعلى الانترنت في الداخل والخارج وتسعى الى توسيع نطاق امكانية دخولها على شبكات الاتصالات.
وفي وقت سابق هذا العام انسحبت جوجل عملاقة التكنولوجيا من الصين بعد هجمات الكترونية يشتبه محللون غربيون أنها بدأت في وكالات حكومية. ونفت الصين اي صلة للحكومة.
وقال البعض ان هذه الهجمات مؤشر على تغير اكبر كثيرا يمكن أن يحدد ملامح العقود القادمة من الزمن.
وقال ايان بريمر رئيس مجموعة يوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية " انه مؤشر رئيسي على اكبر عامل مؤثر على الاقتصاد العالمي. كتلة (سوق حرة) ليبرالية تتحداها بشكل متزايد الاقتصادات الحكومية الرأسمالية."
وطلبت روسيا والصين اتاحة امكانية الدخول على خدمة الرسائل في بلاكبيري حتى تقبل دخول هذه النوعية من الهواتف الى اراضيها بينما تريد السعودية والامارات نفس الشيء.
وتواجه كل دولة منها مشاكل التشدد الخاصة بها.
وقال ايان مكجرك مساعد مدير مؤسسة كونترول ريسك الاستشارية لشؤون أمن المعلومات "هذا صعب... لا يشكك أحد في أنه يجب أن يكون لوكالات الامن القومي الحق في الاطلاع على المعلومات التي تحتاجها لمنع الانشطة الارهابية او الاجرامية. المشكلة تظهر حين تستغل في أغراض أخرى. من المؤكد أنه يمكن استخدامها لاغراض تجارية."
ويبدو أن مجالات التركيز الرئيسية هي الصفقات عالية القيمة واعادة التفاوض على الديون وعمليات الدمج والاستحواذ وقطاعات مثل الدفاع وصناعة التقنية العالية واستخراج الموارد.
وقال فريد بيرتون الضابط السابق بمكافحة الارهاب في الولايات المتحدة الذي يشغل الان منصب نائب رئيس مؤسسة ستراتفور للاستشارات ومقرها تكساس "هناك بعض الشركات التي تكيفت فعلا فهي تنظم نفسها كأنها وكالات مخابرات خاصة تقريبا."
وقال مكجرك إن معظم المؤسسات تركز جهود أمن الانترنت على منع الجريمة والتسلل الخاص وتعتمد على التشفير الذي تستطيع وكالات المخابرات الكبيرة عادة قراءته.
وأضاف "معظم الشركات... تفترض أن الانظمة التي يستخدمونها مفيدة ضد اي أحد. الامر ليس كذلك."
ويشير إلى أن افضل حل هو التأكد من عدم حمل المعلومات الحساسة في دولة تنطوي على مجازفة. لكن هذا لا يكون عمليا في كل الاحيان.
وحتى لو كان هذا هو الوضع يقول خبراء ان عدة دول استبدادية تتسلل لشبكات شركات غربية بشكل متزايد داخل الغرب.
وكتب ريتشارد كلارك مستشار أمن الانترنت بالبيت الابيض سابقا في كتابه الذي صدر في العام الحالي 2010 (الحرب الالكترونية) "معظم ثروتنا الفكرية كدولة نسخت وأرسلت الى الخارج.
"أفضل ما يمكن أن نأمل فيه الا يكون لديهم ما يكفي من المحللين لفحصها كلها والعثور على الدرر لكن هذا أمل ضعيف