أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال على الأموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة في تصريح، اوردته وكالة انباء الشرق الأوسط، إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن مبارك يوم 16 أبريل الجاري بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي طبقا للقانون.