قال مسؤول بمجموعة الخرافي الكويتية إن الشركة تبدي اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية المطروحة على المستثمرين في مصر ولكن الحكومة المصرية عليها ان تقدم ضمانات كافية للاستثمار. وقال رئيس قطاع تطوير المشروعات بمجموعة الخرافي إبراهيم الغصين ل"أصوات مصرية" أمس بالقاهرة إن "الشركة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية المطروحة في مصر بنظام "بي. بي. بي" (المشاركة مع القطاع الخاص) بشرط حصول تلك المشاريع تمويل بنكي بنسبة 75%". تسعى الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في اطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة. وقال الغصين الذي كان يتحدث على هامش المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إن على الحكومة المصرية تسهيل إجراءات الاستثمار ووضع ضمانات كافية له وعقود متوازنة. وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل 2011. وواجه الاستثمار الأجنبي قضايا عديدة امام المحاكم وإلغاءا لبعض العقود إضافة لإضرابات عمالية في مختلف القطاعات. وترى الحكومة في القطاع الخاص طوق النجاه من المأزق الاقتصادي الحالي وتتوقع بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن يسهم بنحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات التي تستهدفها البلاد للسنة المالية 2013-2014. وقال الغصين إن الاتجاه لنظام المشاركة مع القطاع الخاص يسهم في توزيع أفضل للمخاطر المرتبطة بإنشاء وتمويل وإدارة وصيانة لأصول العامة، بجانبه تحقيقه مزايا للدولة من خلال التوسع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية دون التقيد بمحددات الموازنة العامة للدولة. واضاف إن مجموعة الخرافي تعمل في مصر من نحو ثلاثين عاما وتنوي توسيع أعمالها بالبلاد. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد التقى بممثلين لمجموعة الخرافى أواخر ديسمبر الماضي لبحث نيتهم استثمار ملياري جنية فى مشروعات تتعلق بالبنية التحتية بمصر. وقال الغصين الشركة "ظلت تعمل في مصر حتى فى ظل الظروف السياسية الراهنة وموجة الانفلات الأمني". هذا المحتوى من :