المستثمرون: فقدنا متخذي القرار..والحالة الأمنية وتراجع الجنيه أهم التحديات

أبدى ممثلو شركات استثمارية ومالية مخاوفهم من تردي الحالة الاقتصادية في مصر وتراجع الجنيه مقابل الدولار، في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يعد أحد أهم العوامل المؤثرة على تدفق الاستثمارات الى مصر.

وقالوا خلال لقاءاتهم بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي اختتم أعماله اليوم، أن المخاطر التي تواجه المستثمرين فى مصر تتعلق بعدم الاستقرار السياسي وتراجع قيمة الجنيه وخفض الفائدة ونقص الدولار بالسوق كذلك الشق الأمني الذي يمثل خطورة بالغة على الاستثمارات والمشروعات القائمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المصرية عن طرح العديد من المشروعات أمام المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإعطاء العديد من المزايا والضمانات الكافية لتنفيذ المشروع بل تضمن عائداته وزارة المالية وتتكفل بسداد كافة حقوق المستثمر في حالة حدوث أي تعثر.

قال خالد الدجوي، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أن المخاطر التي تواجه المشروعات حاليًا تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقضايا الخاصة بالعمالة التي أصبحت تثير القلق.

أشار الى أن هناك مخاطر جديدة ظهرت بعد الثورة أبرزها عدم الاستقرار الذي يثير مخاوف جهات التمويل مما يعرقل تنفيذ المشروعات، كما أننا فقدنا متخذي القرار حيث كانت هناك عناصر تتخذ قرارات بشأن المشروعات.

وأضاف أن المخاطر المالية كانت موجودة، لكن كان هناك استقرار وكان يمكن تقدير تكلفتها بشكل جيد لكن الآن لا يمكن أن نتوقع ماذا سيحدث للجنيه المصري؟ وكذلك الأمر بالنسبَة لأسعار الفائدة.

من جهته أشار ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFI الى أن مصر بعد الثورة حدث بها تغييرات كثيرة، من ناحية تغيير القيادات والتقلبات السياسية تعد أحد عراقيل استمرار المشروعات.

وأكد إبراهيم الغصين، مدير عام شركة تطوير المرافق بشركة الخرافي الكويتية، أن مصر أحد أفضل وحدات الشراكة بالمنطقة، وقد تباطؤ عملها بسبب الظروف الحالية، مشيرا الى أن المخاطر السياسية والاقتصادية تتزايد وتتسبب في تراجع وتيرة الاستثمارات.

وأشار إلى أن شركته قامت ببناء 3 محطات كهرباء بنظام الشراكة هي الشباب بالإسماعيلية ودمياط وغرب دمياط حيث تم توقيع عقودها في نوفمبر 2010 وتم بث الطاقة في الشبكة في أثناء الثورة في 2011.

ودعا ممثل شركة الخرافي الى ضرورة دفع المنظومة السياسية للاستقرار حتى يتثنى دفع عمليات التنمية ودوران عجلة الاقتصاد مما يعمل على تدفق الاستثمارات الى مصر مرة أخرى والمساهمة فى العديد من البرامج الاقتصادية التى تطرحها الحكومة.

يذكر أن مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي عقد على مدى يومين والذي شارك فيه 8 وزراء وممثلين عن هيئات ومؤسسات عربية وأجنبية ناقش العديد من القضايا والمشروعات الهامة بمصر دارت حول المشروعات الاستثمارية التي تطرحها الحكومة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وكذلك نظام الصكوك، وجدوى تلك المشروعات والتحديات التي تواجه الاستثمار فى مصر.