حرب المياه القادمة وجفاف بلاد مابين النهرين

كان العراق وعلى امتداد آلاف السنين يسمى بلاد ما بين النهرين في إشارة واضحة إلى نهري دجلة والفرات ولم يتصور أي امرء أن هذين النهرين سوف يجفان بيد الإنسان وأكثر وضوحاً ما يقام عليهما من سدود وموانع وتحويل للروافد التي تصب فيهما ، وعلى الرغم من تنبؤات عديدة بما يسمى حرب المياه ومخاطرها في المستقبل فقد بقت على الأقل الحكومات العراقية المتعاقبة لا تأبه لهذا الإنذار الخطير، مع العلم أن المختصين ولو مؤخراً بدءوا يدركون هذا الآفة القادمة التي تهدد امن وسلام الشعب العراقي ستكون حقيقة تجابه الشعب والبلاد وستلحق أضراراً بليغة للأمن الغذائي وكذلك لشعبها واقتصادها وبيئتها وزراعتها وبجميع مرافقها الحياتية، وظلت مع شديد الأسف الإجراءات بطيئة وغير جدية ولا تحمل روح المسؤولية تجاه المخاطر الناجمة وفي مقدمتها ما يخص حياة ملايين المواطنين أو مظاهر الجفاف التي ستكون حرباً خفية تقدر خسائرها بأرواح أبناء الشعب، ولم يمر وقت إلا قليل حتى بدأت ملامح حرب المياه تلوح في الأفق كاسرة حاجز الصمت واللامبالاة، وبدلاً من التوجه وبخاصة خلال الخمسون عاماً الأخيرة وفترات حكم حزب البعث العراقي بالأخص إلى معالجة موضوعة جفاف الأنهار بسبب السياسة المائية للدول المجاورة وبالذات إيران وتركيا، فهاتان الدولتان لعبتا دوراً غريباً فيما يخص حبس المياه خلف السدود الحديثة أو قطع الأنهار والروافد والجداول أو تحويلها وقد اثر ذلك على مجمل الوضع البيئي والزراعي، وبسبب نقص المياه هاجر العشرات من الفلاحين تاركين الفلاحة وقراهم وأراضيهم إلى أعمال أخرى بعيداً عن مهنة الفلاحة لسد رمق عائلاتهم، أما الجانب البيئي والتلوث وزيادة التصحر فذلك ملموس لكل المواطنين ونجدها في العواصف الترابية المستمرة تقريباً التي تعم أكثرية المحافظات في البلاد، وانتقلت هذه الحالة إلى المستودعات المائية ولا سيما التي تأخذ مياهها من دجلة والفرات بعدما حجبت حصة العراق من قبل تركيا حيث بدأت الملوحة تتصاعد فضلاً عن التلوث الذي أصاب أحياؤها واضر بصحة الناس ومن أسباب تلوثها أيضاً سوء استعمال أدوات الصيد ونفوق كميات غير قليلة من أحيائها، وقد أشارت تقارير عديدة حول بحيرة الحبانية وبحيرة الثرثار إلى الواقع المأساوي الذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة إذا لم يجر تلافي الأسباب الكامنة خلفها، أما شط العرب والأنهر التي تقع منابعها في إيران فهي أيضاً أمام كارثة ثانية متقاربة مع كارثة دجلة والفرات، فقد قامت إيران بتحويل أو قطع الكثير من الأنهار والجداول والموارد المائية وفي مقدمتها نهر " الوند " الممتد إلى خانقين ونهر" كارون " الذي كان يصب مياهه في شط العرب وغيرهما، فضلاً عن كبها لنفايات المصافي والمياه الثقيلة والصرف الصحي ومياه المبازل في شط العرب الذي ازدادت نسبة ملوحته حيث أصبح من الصعوبة بمكان التخلص من هذه المخاطر إذا لم يجر تدارك ذلك وان تكون هناك كارثة بيئية أخرى في الجنوب.
ان السدود أل ( 22 ) التي أقامتها وتقيمها تركيا ومنها سد " اليسو " على نهر دجلة قيد البناء وسد "أتاتورك " على نهر الفرات بدون حسبان لحصة العراق ضاربة عرض الحائط القوانين والمعايير الدولية وحصة العراق المائية، وقد أدت هذه الحالة إلى انخفاض في مياه دجلة والفرات وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات فان تركيا على ما يبدو مصممة بالاستمرار في نهجها المائي مدركة ان حرب المياه التي قيل عنها الكثير وذكرها الكثيرون ستكون في الأعوام القادمة من الأمور الحاسمة في السياسة والعلاقات في المنطقة ومدى تأثيرها على البلدان المجاورة مثل سوريا والعراق، وفي المجرى نفسه حيث نشرت البعض من التقارير المحلية وعن منظمات دولية ذات اختصاص في هذا المجال بان دجلة والفرات مهدديْن بالجفاف في عام 2040 ومن بين هذه المنظمات " المنظمة الدولية للبحوث و المنتدى العربي للبيئة والتنمية " و "منظمة المياه الأوروبية "التي أكدت ان نهر دجلة في طريقة للجفاف الكامل وقدرت المنظمات المختصة والعديد من الخبراء ان العراق مقبل على اتساع مساحة التصحر وبلغت نسبته حوالي ( 70% ) في الأراضي الزراعية و ( 72% للديم ) التي تعتمد على المطر، ولهذه المشكلة أسباب كثيرة في مقدمتها شحة المياه التي أدت إلى توسع المساحات التي تعاني من الملوحة وكانت النتيجة تقليص الأراضي الزراعية بشكل ملحوظ.
لا نعرف إذا كان الوقت في صالح العراق بان يسرع لتلافي ما سوف يصيبه في المستقبل القريب! ولا نعرف كيف ستتحرك هذه الحكومة أو أية حكومة قادمة أمام غول حرب المياه، ولا نعرف عن أي خطط أعدتها الحكومات السابقة وكذلك الحكومة الحالية وبخاصة حضور رئيس الوزراء نوري المالكي المؤتمر العربي الأول للمياه الذي أقيم ما بين 29 31 / 5 / 2012 في بغداد تحت عنوان " تطبيقات القانون الدولي في حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية" وبالتعاون مع " وزارة الموارد المائية والمجلس الوزاري العربي للمياه التابع للجامعة العربية " وعلى ما يظهر ومن خلال دعوة المالكي إلى وضع " استراتيجية لمعالجة هذا الموضوع " انه مطلع على الوضع المائي السيئ وسياسة الدول المجاورة، إيران وتركيا وسوريا تجاه حصص العراق من المياه، واستمرار حجب الكثير من هذه الحصة حيث قال متمنياً " ان يدرك المؤتمر خطورة موضوع المياه الذي نمر به من أزمة " والذي يظهر ان الحكومة الحالية ورئيس الوزراء يتمنيان لا أكثر ولا أقل وليس لديها حلول واقعية لمعالجة سريعة، فهذه القضية لا تحتاج إلى تمنيات بقدر ان يكون هنالك تحركاً سريعاً وعلى جوانب عديدة لكننا نذكر منها ..
الأول : اتخاذ إجراءات فيما يخص تخزين المياه وإيجاد بدائل أخرى للخزن ( سدود بحيرات اصطناعية ...الخ ) غير التي في حوزة البلاد فضلاً عن صيانة القديم منها وإيجاد إمكانيات لتطويرها .
ثانيا : الوقوف بحزم ضد الدول المجاورة التي تتجاوز على حصة العراق ووفق المواثيق الدولية والعمل على تشكيل وفود من أعلى المستويات بما فيها أصحاب الاختصاص والتعريف بحقوق العراق ومخاطر التجاوز على حصته وتوقيع اتفاقيات جديدة أو تجديد القديم منها والالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تخص المشاركة وتوزيع وتقاسم المياه بين الدول ذات الحدود المشتركة على ضوء" المبادئ الواردة في الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة عام "1997.
ثالثاً : تحذير إيران وتركياً وإظهار عزم الحكومة لا بل الدولة العراقية ان تقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والأخيرة تقدر بمليارات الدولارات إذا استمرت سياستهما المائية العدائية للشعب العراقي .
ان الدول التي تحترم شعوبها وتحرص على سلامتها لا تبقى ساكتة حول التجاوز على حقوق بلدانها المائية والكثير من الدول تهدد بشن حرب على أية دولة تحجب الحصص المائية عنها وحتى قصف السدود المائية التي تسرق حقوق البلدان المجاورة ( ونحن بالضد من الحرب ولا ندعو لها وان دعونا فبمن نحارب وبمن نقصف حتى نحصل على حقوقنا فإنشاء الله باقين نتحاصص هذا لكَ هذا إلي، وهذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني وهذا كلدو آشوري..الخ ) وهذا المنع أو الحجب أما بتغيير الروافد والأنهار والمنابع أو غلق مجراها وتحويلها مثلما فعلت إيران أو إقامة سدود تتجاوز فيها على حصة البلدان المجاورة مثلما تفعل تركيا، لكن كيف يمكن تبني هكذا سياسة والحكومة منقسمة على نفسها لا بل القوى السياسية صاحبة القرار تخوض الصراع والحرب الخفية والعلنية فيما بينها على المناصب والمواقع والكراسي وعلى بعض القضايا التي تحتاج إلى التأني والتفاهم والحوار وفق رؤيا وطنية تغلب مصالح البلاد على مصالحها الحزبية والطائفية، كيف يمكن إنقاذ الشعب العراقي من تهديد أمنه الغذائي وحرمانه من المياه التي هي أهم سبب لبقائه على قيد الحياة ! وكيف يمكن ان نبني بلاداً ونطورها إذا كانت الأرض والناس فيها عطاشى بعدما كانت الأمثال تضرب بأرض السواد لكثرة المزروعات والغابات المختلفة.