أبو بركة: الشعب مصدر السلطات.. و"العسكري" ليس بديلا عن شرعية الشعب

قال د.احمد ابو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة ان عدم اقدام المجلس العسكري على اقالة حكومة الجنزوري يعد بمثابة انتهاكاً لنص المادة 33 من الاعلان الدستوري ، مشيراً ان هذه المادة تنص على اختصاص مجلس الشعب باقرار السياسة العامة للدولة، وهو نص ملزم للكافة بدءاً من الحكومة مروراً بالبرلمان وصولاً للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، مؤكداً انه وفقاً لهذا الاعلان الدستوري السيادة للشعب وحده مصدر السلطات اما المجلس العسكري ليس بديلا عن شرعية الشعب.
واوضح ابو بركة- في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الاثنين على شاشة التليفزيون المصري- ان المادة 33 من الاعلان الدستوري تفضي ايضاً الى انه في حالة رفض مجلس الشعب السياسة العامة للدولة برفض بيان رئيس مجلس الوزراء بعد عرضه على البرلمان وعدم اقرار البرلمان له يتوجب على المجلس العسكري في هذه الحالة اما بتوجيه مجلس الوزراء لتعديل السياسة العامة والتشاور مع البرلمان للوصول الى التوافق معه حول هذه السياسة او تقديم استقالته.
واعتبر ابو بركة عدم مباشرة المجلس العسكري اختصاصه في هذا الخصوص انتهاكاً صريحاً لنص المادة 33 من الاعلان الدستوري