بلاغ .. لوزير الداخلية !

بلاغ .. لوزير الداخلية !
بقلم الكاتب الصحفي /محمود قاسم أبوجعفر
mk01117222351@yahoo.com
2012 / 4 / 17
حقوق الانسان
- إن الذي لا يدع مجالاً للشك ، أن السواد الأعظم من أبناء وطننا ، قد شعروا ، عن كثب ، بالجهد الشرطي المبذول ، والتواجد الأمني الملحوظ ، وذلك منذ الساعات الأولى من إسناد " حقيبة " وزارة الداخلية ، للسيد الوزير المعاصر ، اللواء محمد إبراهيم يوسف ، وبلا شك ، فإن مثل هذا التقدم الأمني الجلي ، الذي تحقق على أرض الواقع ، في غضون فترة زمنية وجيزة ، إنما يعد ، في تقديري ، أوثق دليل وبرهان ، يؤكد لنا ، مدى نزاهة ، وكفاءة ، ووطنية ، ومهنية ، وفكر ذلك الوزير الحقوقي المخضرم ، لا سيما ، أنه حسب يقيني ، قد بذل جهوداً مضنية ، من أجل تحقيق أكبر قدر من الأمن والاستقرار لوطننا ومواطنينا ، على حد سواء ، ومن هذا المنطلق ، فإن من واجبي ، كمواطن مصري وطني ، أن ألفت نظر السيد الوزير ، إلى بعض السلبيات المهنية الفردية الشاذة بجهاز الشرطة ، إيماناً مني ، عن قناعة ذاتية ، بأن السيد الوزير ، لم ، ولن يسمح - قط - بتجاوزات أحد من أفراد الشرطة ، أياً كان حجمه وموقعه ، وسيتصدى – حسب يقيني – بحزم ، لأي شرطي منحرف ، تسول له نفسه ، محاولة العبث ، أو الإساءة لسمعة جهازنا الشرطي العريق ، وأود أن أحيط سيادة الوزير علماً ، بأن جهاز الشرطة ، ما زال يحمل ، ويحتفظ بجعبته ، ببعض العناصر الشرطية الممقوتة ، التي ساهمت – بدورها – في الماضي ، وما زالت تصر ، حتى هذه اللحظة ، إلى الإساءة لمؤسستنا الشرطية ، بوجه عام ، وإلى القيادات الأمنية الوطنية الشريفة ، على وجه الخصوص ، لذا ، فإن حقاً على السيد الوزير ، ولزاماً ، أن يتصدى ، بحزم ، لمثل هذه الشرذمة الشرطية المسرطنة ، حتى لا ينتشروا ، كوباء الطاعون أو الجذام ، بين رجال الشرطة المخلصين ، فيصيبون المؤسسة الشرطية جميعها ، بالعطب والفتور ، والداء العضال ، الذي يصعب علاجه ، إن لم يكن مستحيلاً .
- وفي الواقع ، فإنني قد سئمت ، وابيضت عيناي من الحزن والأسى ، لما واجهته ، على المستوى الشخصي ، من واقعة أمنية متردية ، خلال شهر مارس الماضي ، وعلى وجه الدقة ، يوم السبت ، بتاريخ 31 / 3 / 2012م ، في غضون الساعة الخامسة مساءاً تقريباً ، أثناء جلوسي بحديقة مقهى " كليوباترا " ، الكائنة بشارع " طلمبات الخزان " ، بكفر الشرفا ، التابع لقسم شرطة المرج بالقاهرة ، والحق أقول ، أنني قد فوجئت بتوقف سيارة " ميكروباص " أمامي ، وقد نزل منها بضعة أفراد ، يرتدون زياً مدنياً ، وتقدموا حيالي ، بسرعة البرق ، وأحاطوا بي ، وأشهروا تجاهي أسلحتهم الآلية الثقيلة ، ثم دنى أحدهم مني ، وظل يعبث بجيوب ملابسي ، دون أية مقدمات ، ودون أن يكشف عن هويته الشرطية المكنونة ، ودون أن يكلف نفسه ثانية من الوقت ، يلتفت من خلالها لبطاقتي الشخصية ، وظل يكرر ، كحيوانات السواقي ، سؤالاً واحداً ، مفاده :- " بتشتغل إيه " ؟ ، فأجبته ، بأدب جم ، وخلق مهذب ، اسمي محمود ، وأعمل كاتباً صحفياً ، فما كان جوابه ، بعد ذلك ، إلا أنه قد واصل العبث بملابسي ، وظل يفتشني تفتيشاً ذاتياً ، دون خشية منه أو أدنى حياء ، في مشهد وضيع ، مهين ، يتعارض ، ويتنافى مع المبادئ الحقوقية الدولية العامة ، وكأنه قد " ظفر " بأحد القيادات الإرهابية المتطرفة ، أو كأنه قد " انقض " على أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، وما إن انتهوا من " سفاهتهم " الأمنية البغيضة ، حتى ألقى أحدهم متعلقاتي الشخصية جميعها ، حيال الغبراء ، بطريقة عشوائية همجية ، دون أن يعتذروا ، أو – حتى – يأسفوا ، لما اقترفوا ، من إثم ، وقبح ، وإهانة ، وتجاوز سافر بحقي ، بعد أن فشلوا فشلاً ذريعاً ، في استفزاز مشاعري وعواطفي وكرامتي ، ثم وقفوا " برهة " حيالي ، وانصرفوا أذلة ، من حيث أتوا ، وانقلبوا صاغرين ، والسؤال الذي أود أن أطرحه على وزير الداخلية الوقور ، مفاده :- إذا كان هذا هو الحال عند مساءلة الكتاب ، والمفكرين ، والنشطاء السياسيين ، فكيف الحال ، عند مساءلة البسطاء ، والضعفاء من المواطنين ؟ ؟ ؟ ، وعلى الرغم من أنني أعلم يقيناً ، أن مثل هؤلاء السفهاء من أفراد الشرطة ، قد انتهكوا الحقوق الآدمية الدولية العامة ، بل ، وخرقوا قانون الطوارئ المفعل ، المنوط تفعيله – فقط - حيال البلطجية والعناصر الإجرامية ، دون غيرهم ، المحظور تفعيله ، أو تطبيقه ، حيال الكتاب والمفكرين والسياسيين ، إلا أنني قد التزمت الصمت – حينئذ – مكرهاً ، بل ، وتركتهم يعبثون ، ويفعلون ما يشاءون ، مرغماً ، حتى أقطع الطريق أمام حماقاتهم الجائرة ، وتجاوزاتهم القاسطة ، من ناحية ، ولكي أتمكن من نقل ، وعرض مثل تلكم الوقائع الأمنية المشينة للسيد الوزير المحترم ، من ناحية أخرى .
- والحقيقة يا سيدي الوزير ، أن مثل هؤلاء القاسطين ، المناهضين لفكركم الأمني الرشيد ، قد جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا على عدم الإذعان ، أو الإصغاء لتعليمات ، وتوجيهات سيادتكم الحكيمة المقسطة ، وبالتالي ، فإنهم – في تقديري - لم ، ولن يقدموا – يوماً – على تطبيق ، أو تفعيل شيئاً من المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، لا سيما أنهم ، حتى هذه اللحظة ، يفتقرون لمعرفة الحد الأدنى من فنون الطرق الإيجابية المتحضرة ، أثناء التعامل المباشر مع المواطنين ، لذا فإنني أطالب سيادتكم ، سرعة التحقيق في تلك الواقعة الأمنية المشينة ، مع ضرورة معاقبة مرتكبيها عقاباً رادعاً ، يناسب فعلتهم البغيضة ، حتى نطهر جهاز الشرطة ، من رجس ، ودنس مثل هؤلاء القاسطين المعتدين ، و أناشدكم ، في الوقت نفسه ، بأن تسارعوا لعقد دورات تدريبية حقوقية ، لمثل هذه العناصر الشرطية التقليدية ، حتى يعوا – جيداً - الحد الأدنى ، من فنون ، وقواعد الطرق المهذبة المثلى ، حيال تعاملهم مع إخوانهم ، وأخواتهم من المواطنين .