فضيحة : مجلس الشعب يحقق توصية اسرائيل بمحاولة حل الشرطة والامن المركزى

انها بحق أكبر فضيحة تهدد أمن المواطن المصرى وانها الضربة القاضية و القاصمة التى يريد ان يسددها الأخوان لأمن وامان مصر بحيث يكون سهلآ بعد ذلك ان يقوموا بأى اقتحام لأى قسم شرطة او زرع مفرقعات فى أى مكان وبذلك يتحكمون تمامآ فى الشعب المصرى وتنتشر البلطجة ويسود البلاد الرعب ويتم حرق كل ملفات الاخوان فى الشرطة وأمن الدولة ويتحول مجلس السوابق آسف مجلس الشعب الى متحكمين فى كل شىء وذلك بواسطة هذا القرار الذى يخدم الجماعة ويخدم مصر لأن الاخوان بصراحة ولاءهم للجماعة وليس مصر التى لاتمثل عندهم أى شىء فهم يرون ان مصر ذاقوا فيها العذاب عندما حاولوا مسبقآ ان يخترقوا الأمن المصرى ؟؟؟؟؟؟
وأنا أولآ أناقش معكم مقترحات هذا القرار الذى يريدون التصديق عليه الذى ان تم فهى كارثة
يقول اللواء عباس مخيمر الذى ينحاز الى تنفيذ القانون بوصفه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى
نص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.ههههههه تنظيم المسابقات الرياضية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات,
كما بقول تضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.
يقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.
أى أن القرار فى بلد كمصر تكثر فيها نسبة الأمية ان رجل الشرطة يجب عليه ان يقف أمام اللص او المجرم وبلا سلاح فعال ويترك المجرم أو المخرب يقتله بكل سهولة طبعآ !!!!!!!!!!!!!! الم أقل انها كارثة يريدون ان يدفعوا بطلبة الحقوق التى لاتفهم شىء فى اساليب المجرمين واللصوص ان تتولى الشرطة ويكونوا فداء وضحايا فى كل لحظة للمجرمين والذين يريدون أن يخترقوا الأمن والمصلحة هنا طبعآ تسير مع مصلحة الأخوان وتاريخهم يشير الى مدى حقدهم على الشرطة ولذلك يريدون تصفيتها ليفعلوا مستقبلآ ما يريدون دون رادع والعودة الى خطط سيدقطب فى تحليل الاغتيالات لسياسية وما الى ذلك والكارثة الاكبر يريدون ان يضعوا مجلس الامن الوطنى وهو الخاص بأمن الدولة تحت قيادة مجلس الوزراء الذين من حلمهم الوصول الى الوزارة وبذلك يضمنوا ان يكون أمن الدولة بكل ملفاته فى ايديهم وتحت سيطرتهم وبذلك يفعلون مايريدون دون عائق الم أقل لكم والكارثة أن يؤيد ذلك السيد محمد عصمت السادات ومعه ذراع الأخوان محمد البلتاجى هذا الرجل الذى يسير فى سبيل تشريع كل قانون فيه خراب لمصر ....................أنها بحق كارثة ففى هذا القانون ضياع للأمن المصرى تمامآ وضياع لمصر لابد من ان يكون من يمنعهم من اقرار هذا القانون الذى فيه الدمار التام لمصر