مدبولي: وضع رقم قومي لكل عقار يسهم في حفظ الملكيات وتيسير الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، التي تهدف إلى وضع رقم قومي لكل عقار، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية" تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن المنظومة من أجل تحقيق أهدافها ستقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التي تمت، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز.
كما عرض نائب وزير الاتصالات محاور العمل لتنفيذ هذه المنظومة، والتي تعمل على ضمان تحقيق التكامل بين التطبيقات بعضها البعض على مستوى الجهة الواحدة وعلى مستوى جهات الدولة المختلفة، مثل السجل التجاري، والسجل الضريبي، والأحوال المدنية، والتوكيلات، والمحاكم، وكذا التكامل مع "بوابة مصر الرقمية" لتقديم الخدمات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تأمين الربط بين الجهات المشاركة مع المنظومة المركزية، والتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية في اعداد قاعدة البيانات الجغرافية في التحديث المستمر للبيانات وتطوير أدوات العمل.
كما عرض المهندس خالد العطار، خلال الاجتماع نموذجاً عملياً لإحدى الخدمات قبل التطوير وبعد الانتهاء من تنفيذ وتفعيل المنظومة، وهي دورة عمل إصدار ترخيص محل، حيث أوضح الإجراءات المطلوبة لأداء هذه الخدمة قبل التطوير، والتي تستغرق نحو 4 أشهر، وتتطلب موافقات من عشرات الجهات، وزمناً طويلاً في فحص الطلبات والمستندات والمعاينة ثم الموافقات واستخراج ترخيص المحل، مستعرضاً في الوقت ذاته عدداً من دورات العمل بعد التطوير لبعض الخدمات، مثل اصدار ترخيص، وتسجيل عقار، والتي ستتم بصورة أكثر يسراً وباختصار للإجراءات والوقت وبالاعتماد على التطبيقات الذكية.