حقيقة الرأسمالية ونظامها الاستغلالي غير العادل

بدون مغالاة أو أية دعاية إعلامية ظهر أن النظام الرأسمالي لا يصلح لمستقبل البشرية ولا يستطيع أن يلبي بشكل عادل الحاجات المادية والروحية لأكثرية البشرية إن كان على نطاق البلد الواحد أو البلدان جميعها، وثبت بشكل مادي أن البشرية بحاجة ماسة لنظام عادل يحق لها العدالة الاجتماعية والمساواة ويساهم في إيجاد حلول واقعية من اجل سعادتها وعيشها الكريم ومن بينها قضايا البيئة والصحة ...الخ
لقد اظهر بحق أن وباء كورونا كشف مدى فراغ وهشاشة النظام الرأسمالي الجبروت بالسلاح المتنوع والرهيب ولا داعي لذكر أنواعه وأصنافه وآخرها أسلحته وصواريخه النووية، وثبت صحة المقولة التي تقول بزوال الرأسمالية الحتمي ولكن طبعاً ليس عن طريق الأوبئة بل عن طريق نضال البشرية للبحث عن نظام العدالة والاشتراكية ، فهذه الهالة من القوة والجبروت ظهرت مدى ضعفها وهزيمتها أمام مخلوق لا تراه العين المجردة إلا بالمجهر وتبين رزوخ " الاقتصاد العالمي تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وانعكست في حجم إفلاس وديون عامة غير مسبوق"كما نجد أن ما استجد من خلال أزمة كورونا هو التدهور الذي حصل في أكثرية مرافق النظام الرأسمالي بما فيها تدهور الوضع " حيث بات( 17 ) مليون شخص دون عمل خلال ثلاثة أسابيع فقط" فكيف إذا استمر شهور أو سنة على اقل تقدير؟ كما استشف عدم إمكانية هذا النظام من إيجاد علاج أو لقاح سريع لمجابهة الوباء أو على الأقل التهيئة الممكنة بدلاً من النفقات الكبيرة التي بذخت وليس لها حدود على إنتاج وتطوير أسلحة الموت الموجهة للإنسان ليس إلا، وكان من الأفضل والأحسن للبشرية إنفاقها للتخلص من العديد من الأمراض والأوبئة التي مازالت تحصد آلاف الأرواح البشرية ( اكبر مثال عدم وجود دواء فعال للأنفلونزا والرشح !! "، ومن منطلق النظرة الإنسانية زكت الحياة تلك الآراء والأفكار التي أكدت أن العالم الذي تبنيه الرأسمالية عالم منافق يخدم طبقة صغيرة تمتلك وسائل الإنتاج وتتلاعب بمقدرات الإنسانية بدون مراعاة لمصالح الأكثرية إلا اللهم ما تنتفع وتستفيد من الإرباح الطائلة التي تجنيها من قوة عمل البشر وتهيمن دون غيرها على الثروات الهائلة بينما تعيش الطبقات الكادحة تحت طائلة الأجور الهابطة وفقدان فرص العمل والبطالة والفقر والأمراض ودونهم، وثبت ذلك بظهور وباء كورونا وانتشاره النسبي والذي يهدد بالشمولية حيث يفقد الملايين من الناس حياتهم بشكل وبائي سريع، وحيث ازدياد نسب الذين تم تسريحهم من العمل ونسب البطالة واثر ذلك حتى على نمط تعاطي الأنظمة السياسية مع الظروف التي استجدت وأصبحت تهدد كراسي السلطة والذين يجلسون عليها، ولا نحصر الكلام بما هو عام بل نحاول التوصل إلى الواقع المرير التي تشهده البلدان التي تتجه نحو الرأسمالية كتابع يفتقر للمستلزمات الطبيعية حول الأسس التي تمكنها السلوك والتوجه نحن الطريق الرأسمالي على الرغم من أن هذه الدول قد أكدت منذ أمد على توجهها نحو اقتصاد السوق كبداية للتزاحم وتثبت نظام الإزاحة مقابل فقر وإملاق الطبقة العاملة شغيلة اليد والفكر والفئات الكادحة وأصحاب الدخل المحدود .
أن وباء كورونا كشف عن وجه الحقيقة كاملة بدون زيف ورياء وبخاصة الواقع المزري التي تعيشه منطقة الشرق الأوسط ولا سيما الدول العربية إلى جانب إيران وتركيا، فقد ظهر مدى الاستهتار بحقوق المواطن في مجال الخدمات العامة وبخاصة القطاع الصحي فضلاً عن قطاعات أخرى، بينما نجد التهالك على شراء الأسلحة من كل الأصناف دليل آخر على أن أكثرية هذه الأنظمة سائرة في ركاب التبعية للنظام الرأسمالي والاعتماد على هذا الأسلوب بالرغم من مخاطر الطريق الذي رسم منذ البداية على أن وسائل الإنتاج ملك لفئة طبقية صغيرة تهدف من خلاله الاستغلال وزيادة الأرباح وكذلك " الفتات الضئيلة " التي تمنحه للقوى المنتجة في مقدمتهم الطبقة العاملة شغيلة اليد والفكر إضافة إلى الشرائح الأخرى التي لا تملك سوى قوة عملها فتعرضها للشراء أمام لقمة العيش وجزء من خدمات تكاد أن تكون بائسة لا تلبي المطالب الأساسية لها، ومنها ما جرى من وضوح عدم الإمكانيات لوجود منحى سريع الخروج من براثن وباء الكورونا، وإذا قارنا بإمكانيات الدول الرأسمالية الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سنجد مدى ضعف هذه الدول المرتبطة بالعجلة الرأسمالية التي ترزخ تحت وطأة الخوف والرعب من استمرار انتشار الوباء وعدم وجود الإمكانيات الفعلية السريعة نسبياً للوقوف وإنقاذ عشرات الأنفس من الهلاك بسبب الوباء ، وهذا ما بان من النتائج الكارثية التي كشفت هزال النظام الرأسمالي العالمي وهشاشته بالرغم من جبروته العسكري والهالة حول قوته وتهديداته العدوانية وما يمتلك من أسلحة فتاكة بما فيها أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي المدمر.
أن القطاع الصحي الذي لم يكن بالمستوى المطلوب كان السبب الرئيسي في قتل مع سابق الإصرار بسبب الكورونا عشرات الآلاف من الناس بدءً ذي بدء من الأنظمة الرأسمالية الصناعية المتطورة (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وايطاليا وأسبانيا ) وغيرها من البلدان الأوربية ومن ثم البلدان الفقيرة والنامية والتي هي في طور التوجه نحو العلاقات الرأسمالية عن طريق تبعيتها للعولمة الرأسمالية ، وبدلاً من الأرقام الفلكية للنقود التي بذخت على الأسلحة المتطورة بما فيها الصواريخ والقنابل النووية وتحشد الجيش والشرطة والدوائر الأمنية التي تركض خلف المواطن بمجرد انه يحمل فكراً مغايراً للنهج المعادي لحقوقه المشروعة ومطالبته بالعدالة الاجتماعية، ولو ما صرف على آلات الموت والعسكرة وتحشد الجيوش والتدخل في شؤون الدول الأقل ضعفاً والرافضة لمخططات القوى الرأسمالية الاستعمارية لو صرفت هذه المبالغ على البحوث العلمية بما فيها القطاع الصحي لما بقى مرضاً بدون علاج وتم القضاء على 95% من الأمراض والأوبئة وتحققت العدالة الاجتماعية ورفاهية الإنسان وتم القضاء على الفقر والبطالة والمجاعة في العالم.
أن مثال العراق والصراع على السلطة وواقع الميليشيات الطائفية المسلحة دليل ساطع على فشل المشروع السياسي الإسلامي الطائفي الذي هو تزاوج واضح مع النهج الرأسمالي لبناء الدولة على الرغم من الهالة الإعلامية الخادعة التي تحاول أن تضع لنفسها طريقاً آخر وفي مقدمتها استغلال الدين والقومية والخدع الدالة الأخرى.ومنذ استقالة عادل عبد المهدي وانتفاضة تشرين المجيدة التي عرت هذا النظام السياسي الدائر في دائرة الاستغلال والفساد وسرقة قوت الشعب فقد انكشفت حقيقة أخرى غير حقائق المحاصصة والقتل على الهوية والفساد المالي والإداري وتدني الخدمات وانتشار الفقر والبطالة والأوبئة نقول أن وباء كورونا كشف مدى عدم أهلية القطاع الصحي الذي يعاني من الإهمال وضعف الكادر وهجرة العقول الطبية والعلمية بسبب الإرهاب في هذا الصدد قال وزير الدفاع نجاح الشمري ووفق ما جاء به بيان لوزارة الدفاع (السومرية نيوز) خلال وجوده في المديرية العامة للاستخبارات والأمن ومديرية الاستخبارات العسكرية، إن "هناك زيادة في العمليات الإرهابية مؤخرا وعمليات التسلل وضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك" إضافة الميليشيات الطائفية المسلحة المنتشرة بأسلحتها الكثيرة التي تهدد بها السلام والسلم الاجتماعي .
القطاع الصحي الذي عانى ويعاني من الإهمال وعدم الإنفاق لتطويره وتأهيله على الرغم من مليارات الدولارات التي استولى عليها الفساد والحرامية المتنفذين ، وما يبذله العاملين من ممرضين وأطباء وقوى عاملة من جهود وتعب وإرهاق لمنع انتشار الوباء يسجل لهم ولمواقفهم المشرفة ووطنيتهم العالية على الرغم من ضعف الإمكانيات وقلة المؤسسات وقِدمها وبخاصة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الحكومية ونجد من الضروري التخلص من المحاصصة كنظام سياسي غير عادل ومن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي ، نحتاج إلى نظام سياسي وطني وان يحقق المسائل التالية
فصل مصالح إيران عن العراق وعدم السماح لأي جهة خارجية أخرى بالتدخل واحترام إرادة الشعب العراقي .
يمنع أن تكون الساحة العراقية منطقة لتصفية الحسابات وبخاصة بين إيران وأمريكا وغيرهما
منع المليشيات المسلحة الطائفية من أن تكون الدولة العميقة بدلاً من الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وحل أي تنظيم عسكري خارج نطاق الدولة والمؤسسات الأمنية
العمل لمعالجة الاقتصاد الوطني بطرق حديثة وتخليصه من الاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي المعتمد على( النفط ) والتوجه لتطوير القطاعات الأخرى القطاع الخاص والزراعي والمختلط.
على البشرية والشعب العراقي الوقوف بالضد من النظام الاستغلالي الذي يتحكم في رقاب عشرات الملايين من البشر ويسرقهم بحجة الحق الإلهي أو الديني أو الطائفي أو القانوني الذي سن لصالح الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج وتجد النظام السياسي العادل لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتعيد إمكانية البناء الاشتراكي الذي يلخص حقوق الأغلبية من البشر ويخدم مصالحهم.