لبنانيون يتشككون في أن تحقق محكمة الحريري العدالة

لا يؤمن كثير من اللبنانيين بالمحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الامم المتحدة والتي تشكلت لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
فبعد نحو 18 شهرا من بدء عملها لم توجه المحكمة اتهامات عن التفجير الضخم الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 وأودى بحياة الحريري و22 اخرين. ولا تحتجز المحكمة أي مشتبه بهم.
وبدلا من التوصل للحقيقة وانجاز العدالة ووضع نهاية لثقافة الافلات من العقاب التي تسود منذ الحرب الاهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990 فشلت المحكمة وتحقيق الامم المتحدة الذي سبقها حتى الان في تبديد شكوك منتقديها. وحتى أنصارها يخفون بالكاد قلقهم.
وتسود التصورات هنا بان المحكمة التي تتشكل من قضاة لبنانيين ودوليين أضحت رهينة لصراعات غامضة على النفوذ تتورط فيها اسرائيل وسوريا وايران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة واخرون.
يقول رامي خوري المعلق الذي يعيش في بيروت ان هذه ليست عملية قانونية منعزلة وانها عملية سياسية بشكل كبير.
وتنفي المحكمة رضوخها لامور سياسية وتقول ان عملها يتماشى مع أعلى المعايير القضائية الدولية. تقول المتحدثة باسم المحكمة فاطمة عيساوي " تخضع اجراءاتها لهذه القواعد ولعبء الاثبات وليس للتأثير الخارجي."
وبوضوح فان أفضل سبيل كي تؤكد المحكمة مصداقيتها يتمثل في تقديم أدلة دامغة لتحديد هوية قتلة الحريري وادانتهم. وربما تفعل ذلك لكن عددا قليلا من اللبنانيين يراهنون على أن تتوفر "أدلة لا تقبل الجدل" من تحقيق اعتمد في البداية على شهود تراجعوا عن شهاداتهم فيما بعد.
وخبت هذا الاسبوع الفرص في أن يوجه المدعي دانيال بيلمار اتهامات قريبا عندما تلقى أدلة من حزب الله عبر السلطات اللبنانية يقول الحزب المدعوم من سوريا وايران انها تشير الى ضلوع اسرائيل في الجريمة.