الاحتلال الاسرائيلي بين الضم وصفقة القرن

لاشك بأن إعلان رئيس حكومة الإحتلال – نتنياهو- أثناء حملته الإنتخابية بضم الضفة الغربية , أثار ردود أفعال مختلفة من المستويات السياسية والأكاديمية الفلسطينية على وجه الخصوص , لأنه ينطوى على إستمرار سياسة عدوانية إستيطانية من خلال تشكيل حكومة يمينية متطرفة حال نجاحه في الإنتخابات , مستغلا بذلك البيئة الحاضنة له من قبل الرئيس الأمريكي – دونالد ترامب- وبما ينسجم مع الرؤية الأمريكية في تسوية الصراع بالطريقة التي تلبي مصالح وأهداف حكومة الإحتلال الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية .
حيث تطرق نتنياهو في مقابلة لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى "صفقة القرن"،
وقال إنه "توجد ثلاثة شروط آمل ألا تظهر في خطة صفقة القرن: أولاَ:عدم اقتلاع المستوطنين
ثانياَ: السيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن ثالثاَ: وعدم تقسيم القدس.
حيث أعلن ذلك -لترامب وكوشنير وغرينبلات- موضحاَ عدم تراجعه أبدا عن هذه الشروط.
وجدير بالذكر بأن إعلان ضم الضفة الغربية في معناه يحقق العديد من النتائج بالنسبة لنتنياهو:
أولاَ: جذب الاحزاب اليمينية المتطرفة في تغذية قاعدته الإنتخابية
ثانياَ: بقاء كل المستوطنات بالضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية وبالتالي تطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي المقام عليها المستوطنات , مع ضمان المسؤولية الأمنية عليها .
ثالثاَ: تأسيس الدولة الفلسطينية إن وجدت طبقاَ للرؤية الأمريكية لتسوية الصراع وبما يلبي مصالح الأمن القومي الإسرائيلي".
فإنني من هذا المنطق أثير العديد من التساؤلات ودراسة الإشكاليات حول :
أولاَ: الفرق بين الضم والإحتلال في القانون الدولي
ثانياَ: الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع والتي عرفت بخطة "صفقة القرن"
لنوضح مسألة غاية في الأهمية تدور في ذهن صانعي القرار الأمريكي والإسرائيلي وذلك في تبني سياسات قائمة على تجاوز القانون الدولي والمجتمع الدولي وبالتالي صياغة نظام دولي قائم على تأسيس عرف دولي بدأ يجد له قبولاَ في طرح المعالجات أمام عجز الأمم المتحدة عن فرض قراراتها المنسجمة مع مواثيقها التي تضبط الصراعات بشكل متوازن وتعبيراَ عن رأي المجتمع الدولي
لذا فإن إعلان – بنيامين نتنياهو- بضم الضفة الغربية لايلغي صفة الإحتلال قانونياَ, طبقاَ للقاعدة العامة التي تقول بأن - الفرع يتبع الأصل – وبالتالي فإن الضم والإستيطان بكل أحواله غير شرعي تباعاَ لعدم شرعية الإحتلال , مع إستمرار وصم الإحتلال بعدم الشرعية حال إستيفائه معايير القانون الدولي الإنساني كما جاء لبعض أراء الخبراء الدوليين حول هذه المسألة .
وجدير بالذكر التماهي مع عدم شرعية الإستيطان بحد ذاته وكنتيجة للإحتلال الإسرائيلي من خلال القرارات الدولية والقضاء الدولي عبر الاتي بيانه :
1-تأكيد المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة"ستيفان دوجاريك", في رده على سؤال في مؤتمر صحفي حول ما إذا نفذ -بنيامين نتنياهو-قوله حول ضم الضفة الغربية , أن موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية واضح بحيث يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية التي أكدت على أن كافة الأنشطة الإستيطانية غير قانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني (وكالات), بالإضافة للقيود والمعيقات المادية " الجدار والحواجز" والبيروقراطية " تصاريح وإغلاق المناطق" التي يتعرض لها الفلسطينيين , كما جاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (وكالات).
2-محكمة العدل الدولية بتت في المسألة بقولها إن "الاحتلال قائم على كافة الأراضي الفلسطينية".
تعرضت محكمة العدل الدولية برأيها الإستشاري بمدى قانونية إقامة الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية , بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3-12-2003, حيث جاء بالعديد من النتائج منها
-اَثار الجدار الفاصل بإيجاد حقائق على الأرض تؤدي إلى الضم الفعلي للمساحات والأراضي الأمر الذي يؤثر على الحدود المستقبلية بين الإحتلال الإسرائيلي والدولة الفلسطينية ,مع رؤية المحكمة بأن الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل يشكل خرقاَ لحق تقرير المصير
-يتوجب على إسرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل وتفكيكه وإلغاء الأوامر التي صدرت بموجب إقامته
-المحكمة طلبت من المجتمع الدولي الإمتناع عن الإستمرار في المساعدة للوضع غير القانوني الذي نشأ في أعقاب إقامة الجدار الفاصل
-إتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقاف الخروقات الإسرائيلية وضمان تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة
3-قرار مجلس الأمن رقم 446- بتاريخ 22 اذار 1979 (ثلاثة ممتنعين عن التصويت هم النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة , يقرر بأن سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عاد 1967 ليست لها شرعية قانونية وتشكل إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل دائم في الشرق الأوسط , ويدعو إسرائيل بإعتبارها القوة المحتلة , إلى الإلتزام بدقة بمعاهدة جينيف الرابعة 1949 , وإلغاء إجراءاتها السابقة والإمتناع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية ,. ويؤثر مادياَ على التكوين الديمغرافي للأراضي المتحلة منذ عام 1967 بما فيها القدس ( القرار 252 - مجلس الأمن), وخصوصاً عدم نقل أقسام من سكّانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة. يُشكّل لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن لفحص الوضع المتعلق بالمستوطنات ويطلب من اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن , وفي ذات السياق قرار مجلس الأمن رقم 452 بتاريخ 20 تموز1979 تم تبنيه في الإجتماع رقم , 2159 إمتناع الولايات المتحدة عن التصويت ,وقرار مجلس الأمن رقم 465بتاريخ 1أذار 1980 تم تبنيه في الإجتماع رقم 2203بالإجماع , يقبل النتائج والتوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن (حول المستوطنات) يُدين بشدّة استمرار إسرائيل وإصرارها على مواصلة هذه السياسات والممارسات ويدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى إلغاء هذه الإجراءات، تفكيك المستوطنات الموجودة، وعلى نحو خاص الوقف العاجل لإقامة، بناء ووضع الخطط للمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس. يدعو كافة الدول إلى عدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل يتم استخدامها للمستوطنات في الأراضي المحتلة؛ ويطلب من اللجنة مواصلة فحص الوضع المتعلق بالمستوطنات، التحقيق في التقارير حول التلويث الخطير للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، مع نظرة لضمان حماية هذه الموارد الطبيعية المهمّة للأراضي تحت الاحتلال , وقرار مجلس الأمن رقم 471بتاريخ 5 حزيران 1980 تم تبنيه في الإجتماع رقم 2226- إمتناع الولايات المتحدة عن التصويت , وقرار مجلس الأمن رقم 904 بتاريخ 18 اذار 1994 تم تبنيه في الاجتماع رقم 3351 بالاجماع مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت , تم التصويت على المسودة في جزأ منها (يطلب من راعيي عملية السلام، الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، إلى مواصلة جهودهم لتنشيط عملية السلام، وتقديم الدعم اللازم لتطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه؛ ويعيد التأكيد على دعمه لعملية السلام الحالية، ويدعو إلى تطبيق إعلان المبادئ الذي وقعته حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول 1993 في واشنطن من دون تأخير).
ثانياَ: الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع والتي عرفت بخطة "صفقة القرن"
لاشك بأن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمدى قانونية جدار الفصل وكذلك تقرير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وكذلك القرارات الصادرة من مجلس الأمن وممثل الامين العام للأمم المتحدة بعدم شرعية النشاطات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية, شكل في الحقيقة حجة قانونية دولية على المبادرات الامريكية (خطة صفقة القرن), والممارسات الاسرائيلية كقوة إحتلال في الأراضي المزمع قيام دولة فلسطينية متصلة ذات سيادة , وبالتالى فإن أية معالجات دولية تتعلق بالقضية الفلسطينية يجب أن تنطلق من الزوايا القادمة بيانه :
الأولى: الخطة الأمريكية للسلام يجب أن تتوافق مع الحجة القانونية الدولية فيما يتعلق بجزأ من خطة السلام الامريكية المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية, بغرض قيام دولة فلسطينية متصلة ذات سيادة
الثانية : معالجة خطة السلام الامريكية حال إعلانها في اطار مؤسسات الأمم المتحدة , بداية من تصحيح فعل واثار المقدمات الأمريكية في دعم القوة القائمة بالإحتلال (نقل السفارة الى القدس وإستهداف الوكالة الدولية للاجئين الفلسطينيين – الأنروا- ) إلى عرض الخطة الامريكية للسلام
الثالثة: إعادة تعريف القوة المساندة للإحتلال وضرورة تفعيل وإنشاء اَليات للعقاب وتجفيف منابع الإحتلال في نطاق الأمم المتحدة
الرابعة : تقديم مشروع للأمين العام للأمم المتحدة بتأسيس منتدى دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث ودراسة اليات تطوير مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي من حيث توسيع حجم الأعضاء وإعادة تكييف حق النقض (الفيتو)
جهاد البرق
باحث دكتوراة في القانون الدولي والسياسات
عضو الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
المراجع :
1-وكالات
2-مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية – بتسيلم
3-موقع عرب48, قانون الضم الإسرائيلي
- موقع الأمم المتحدة .UN.ORG4
,الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط , 11-4-2019 Spunticnews5