وزير الري: تحديد مساحات زراعة الأرز بالتنسيق مع وزارة الزراعة

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري اجتماعًا يوم الاثنين للجنة السياسات العامة بالوزارة والتي تضم السيد وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والسادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة.
وأكد الدكتور/ محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري أنه في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن سياسات زراعة الأرز طبقاً للإمكانيات المائية المتاحة, فقد صدر القرار رقم 65 لسنة 2019 بتحديد مساحات زراعة الأرز بمختلف المحافظات وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.
وقد أكد الدكتور/ رجب عبد العظيم - الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أن الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة قد راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف، وتحقيق موسم زراعي ناجح علاوة على تشجيع البحث العلمي، حيث تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.
الجدير بالذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة تقدر ب 350 ألف فدان.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري على ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.
وقد اتخذت اللجنة عددا من القرارات أهمها المتابعة الدائمة والمستمرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وكافة الأجهزة المعنية لزراعات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة وفقاً للقرار وعدم السماح بزراعة الأرز بطريقة البدار ويتم الزراعة بطريقة الشتلة. كما اتخذت اللجنة القرار بعدم تضمين قرار زراعة الأرز للعام القادم للمزارعين الذين يقومون بزراعة الأرز بالبدار بالمخالفة.