تداعيات المؤتمر الوطني والحوار الوطني الديمقراطي

إن استباق الأمور قد يضر الرؤيا والاستنتاج إذا كانت قاعدته هشة كما يقال لا تقف على ثوابت مادية ومن ذلك نرى أن المؤتمر الوطني المزمع عقده أصبح في عرف المنجمين طلسماً يفوق طلسم " القارورة والجني " لأن الحديث عنه تشعب وتنوع حتى بات المرء لا يفقه من الأمر إلا شيء واحد هو أن الكتل المتصارعة وزعمائها يتسابقون في جر الحبل لحين خسارة احدهم أو الاتفاق حول المصالح وهذا أمر قد يطول أو يصبح روتينا يعجز المواطنين منه، ومن منطلق المسؤولية الوطنية نجد أن قضية المؤتمر الوطني لن تجدي نفعاً إذا لم تضع له قاعدة أساسية للانطلاق نحو خلق مستلزمات لإيقاف حدة الأزمة وعدم الثقة بين الكتل السياسية ويترتب على ذلك منذ البداية ومن اجل حوار ديمقراطي هادف للخروج بنتائج ايجابية أن يكون
1 مؤتمر وطني شامل بدون شروط تعجيزية وعدم اختصاره على الكتل الكبيرة في البرلمان المتصارعة فيما بينها حول المحاصصة الحزبية والطائفية .
2 ضرورة مشاركة القوى الوطنية والديمقراطية بغض النظرعن عدم تواجدها في البرلمان .
3 التيار الديمقراطي يشغل مساحة غير قليلة في الساحة السياسية العراقية ولهذا يجب أن يكون له حضوراً لكي يساهم في عملية ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وبناء الدولة المدنية .
4 التخلص نهائياً من النفس الطائفي والحزبي لكي يقوم المؤتمر بواجبه الوطني .
5 اعتماد اتفاقية مؤتمر اربيل و تطبيق بنود الاتفاقيات التي وافقت عليها الكتل ومنها قضايا الوزارات الأمنية ومجلس السياسات وغيرها.
هذه المتطلبات وغيرها التي يجب ان تضع اللجنة التحضيرية نصب عينيها في ما تعده لخارطة الطريق سوف تلعب دوراً فاعلاً في عقد المؤتمر ونجاحه وبدء الحوار الوطني الديمقراطي وبالتأكيد إذا ما كانت النيات سليمة هدفها التخلص من الأزمة التي تعصف بالبلاد ستساهم في نجاح المؤتمر الوطني ولكن ، ونقول لكن.... إذا ركب العناد البعض من القوى التي ترى نفسها أحسن وأفضل واخلص من الآخرين وتتطلع إلى مكاسب ضيقة بدون حساب للوضع السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي المتردي، وإذا أريد من المؤتمر قاعدة لتصفيات الحسابات أو على قاعدة التوافقات بين الكتل المتصارعة ولم تعالج قضية المصالح الحزبية والفئوية أو عدم التخلص نهائياً منها لصالح المصلحة العامة والشعور بالمسؤولية تجاه مصالح البلاد فمن الأفضل عدم انعقاده، ومهما ستتخذ من قرارات وتوافقات
ستصبح في خبر كان إذ لم تطبق بشكل صحيح ، ولن يُنفذ منها سوى النشر في وسائل الإعلام والتضارب في التصريحات، ومما لا شك فيه سيجري الالتفاف عليها مثلما هو الحال لمؤتمر اربيل وسيكون محطة أخرى لجر البلاد إلى أزمات جديدة تضاف إلى الأزمة الحادة التي تعيشها وعند ذلك فإن الشعب العراقي سيدفع ثمن فشله أو مراوحته بينما تعود القوى صاحبة القرار إلى مواقع التحديات والصراعات لتبدأ مرحلة أخرى من المراهنات والتربص بالآخر.
لسنا متشائمين ولا متفائلين بعدما ازدادت معرفتنا بالحالة السياسية الراهنة فنحن نعتقد بان دوامة الأزمة التي تعيشها الأوضاع السياسية تحتاج إلى حوار شامل بناء ديمقراطي وايجابي وعقد المؤتمر الوطني الذي نبني عليه الأمل بالخروج بنتائج ايجابية مثلما أشرنا عند ذكر النقاط أعلاه لكن المتداول بعدما جرى الإعلان على أن التحالف قدم ورقته للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر تحركت فينا الاستفسارات وأسئلة شتى حول من سيحضر المؤتمر الوطني وما هي هيكليته؟ وهل سيختصر على من لديهم نواباً في البرلمان دون غيرهم؟ وإذا كان الأمر غير ذلك فمن من الأطراف والأحزاب الوطنية والديمقراطية قد دعيت للحضور؟
كما قدمت العراقية ورقتها الخاصة وهم مصممون على مناقشة قرار نوري المالكي بالضد من صالح المطلك وقضية الهاشمي وهذا ما جاء على لسان النائب ظافر العاني والنائب حيدر الملا، فضلاً على ذلك فان التحالف الوطني قدم ورقته وحسبما أشير رافضاً إدراج قضية الهاشمي وصالح المطلق في جدول أعمال المؤتمر، ولعل هذا الموضوع المثير للجدل إذا ما تم فسوف يخلق إشكالات لا حصر لها ونوازع مبيتة تدلوا دلوها وتعالوا " دلونا " على الطريق وعن كيفية نجاح المؤتمر الوطني.
لعل ذاكرتنا ما زالت طرية فيما يخص الخيارات الثلاث التي طرحها أياد علاوي في ما إذا فشل المؤتمر الوطني في إنهاء الأزمة وهي : تغيير نوري المالكي بشخص من التحالف الوطني، وإذا تعذر ذلك تشكيل حكومة جديدة تهيئة الظروف لانتخابات مبكرة ، أما الخيار الثالث تشكيل حكومة شراكة وطنية بثوابت ما اتفق عليه في مؤتمر اربيل، وكأن لسان أياد علاوي يُظهر لنا المخفي أن فشل المؤتمر الوطني اقرب إلى نجاحه والا لما طرح خياراته مستبقاً الأوضاع ولمجرد التدقيق في الخيارات نجد أن قضية نوري المالكي هي الطاغية على كلما طرحه وبالتالي يجعلنا نقترب من الفكرة التي تتداولها الأكثرية وهي قضية الصراع الحزبي على مناصب الدولة، ومن خلال مجرى الأحداث وتصريحات الأطراف وعزم نوري المالكي بعدم التراجع وملاحقة طارق الهاشمي باعتباره " متهماً هارباً " وأشار في الحفل الذي أقيم بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الدعوة في طويريج قضاء الهندية وهي مسقط رأس رئيس الوزراء" لن نتراجع عنه أبداً " كل هذا الكم من التصريحات والتهديدات لا يبشر بخير وتظهر علامات الاتفاق على إنهاء الأزمة ضعيفة جداً على الرغم من تأكيدات ائتلاف دولة القانون بأنه ستجري مناقشة جميع القضايا العالقة وطلب رئيس الجمهورية جلال الطالباني من اللجنة التحضيرية " وضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقية اربيل"
لا نعرف إذا كانت خارطة الطريق التي ستقوم بها اللجنة التحضيرية ستوفي بالغرض وتعالج القضايا وفق قانونية دستورية وتبقى اتفاقية اربيل التي لم يطبق منها إلا النزر القليل وهي محط شكوك المتصارعين ما بين عدم جدواها أو أنها قد تكون منطلقاً لنجاح المؤتمر الوطني على أساس حوار وطني ديمقراطي لكل القوى السياسية التي تشارك في العملية السياسية ومن هذا المنطلق أكد محمود عثمان " تنفيذ اتفاقية اربيل في الكامل حالياً سيكون الطريق لحكومة شراكة وطنية التي تنادي وتناشد بها الكتل السياسية" وليس العكس.
ان عقد المؤتمر الوطني على أسس واضحة للوصول إلى نتائج ايجابية وليس جعله منتدى للحوارات العقيمة وبحضور كافة القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية تجربة جديدة تخوضها القوى التي لها مصلحة حقيقية في الاستقرار وتجاوز المحن والأزمات لإيصال بلدنا إلى شاطئ الأمان وتحقيق طموحات غالبية الشعب العراقي، وهو محطة إذا ما أعير له الاهتمام الجدي بما فيها توفير المستلزمات الضرورية لنجاحه بالتخلص من سياسة الإقصاء والصراعات كبداية لإعادة الثقة والتعاون الوطني المثمر، وإلا لن نكون متفائلين مثلما اشرنا في البداية إذا استمرت روحية الاستحواذ والصراع للكسب الذاتي والتباطؤ في عقده بحجج هدفها إفشاله منذ البداية وقد يكون فشله نهاية للعملية السياسية والعودة إلى الفراغ السياسي بما فيه إعادة الاضطرابات في مؤسسات الدولة وبالتأكيد سيؤثر على الوضع الأمني برمته مما تتزايد المخاوف بالعودة إلى المربع الأول في انفجار أمني متوقع لن يسلم منه أحدا وبخاصة غالبية الشعب العراقي فضلاً عن مخاطر التدخل الخارجي الموجود أساسا من قبل البعض من دول الجوار والوجود الأمريكي بأشكاله المختلفة، ثم أخيراً وليس آخراً لن تعقد القمة العربية في بغداد، ولعل هناك مخاطر اكبر وأوسع مما اشرنا له تجر البلاد إلى متاهات في مقدمتها بداية لحرب أهلية تعصف بالبلاد ووحدتها ووحدة الشعب العراقي الوطنية.