السعودية تؤكد محاسبة المتورطين في وفاة خاشقجي

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بإبراز الحقائق في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء يوم الجمعة عن مصدر مسؤول قوله إن موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات.
وأضاف أنه "للملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا في 6 أكتوبر الجاري، للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصًا من المملكة على معرفة كافة الحقائق".
ولفت المصدر إلى إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا للنائب العام في السعودية بإجراء التحقيقات في ذلك، مشيرًا إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
وأضاف المصدر أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
وأوضح أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية السعودية في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، لافتًا إلى محاولة المشتبه بهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 سعوديًا، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة.