حق العودة للاجئين الفلسطينيين ضرورة دولية وليست أحادية

لاشك بأن اي ترتيبات تتعلق بشؤون اللاجئين الفلسطينيين فانها تتمحور حول الاتي بيانه :
اولا. ان أية دولة في المجتمع الدولي لاتستطيع ان تتفرد بوضع اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق الامم المتحدة
ثانيا. ان الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين عليهم واجب الالتزام بموجب مقررات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية . جامعة الدول العربية ومقرراتها التي أكدت على الهوية السياسية للاجئين الفلسطينيين بالاضافة لشؤون تنظيم احوالهم المختلفة في نطاق الدول المضيفة .
ثالثا. ان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 48 بقوة السلاح لاترتبط فقط بأستمرار وكالة الانروا وانما ايضا التأكيد على حق عدم اسقاط حقوق الشعوب المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة باعتباره حق لايسقط بالتقادم حتى لو تنازل عنه اصحاب الحق او جرى الاستفراد به
رابعا. التأكيد على حق الارث كحق طبيعي اقرته الامم المتمدينة وارتباطه بحق العودة بشكل لاينفصم
خامسا. ان الاقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة هو حق سيادي للدول المضيفة تم تقييده بموجب القرارات الدولية المنظمة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين لحين تسوية حق العودة بشكل يلبي طموحات اللاجئين بالعودة الي ديارهم وممتلكاتهم . وان الاقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين هي مظهر من مظاهر السيادة الدولية والتي تعلو على سيادة الدول المضيفة وبالتالي تعتبر الاقامة هي ركن اساسي لحق العودة
جهاد البرق . أكاديمي فلسطيني - وناشط سياسي