سورية تطالب بالضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية ومشغليها للالتزام بالقرار 2401

دمشق محرر الشئون العربية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية وفي إطار التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني عبرت عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401 مطالبة بالضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن تلقت سانا نسخة منها اليوم: في إطار التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني واستعدادها للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الإيجابية بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري وخاصة وقف سفك الدماء في كل انحاء سورية حرصا على حياة مواطنيها فقد عبرت سورية عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401-2018 وخاصة التوجهات الايجابية الواردة فيه.. وفي هذا المجال فان الجمهورية العربية السورية ترحب بشكل خاص بتأكيد هذا القرار على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وفقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة ومطالبته بتحقيق هدنة انسانية على كل الاراضي السورية لتمكين وصول مستدام وامن وغير معاق للمساعدة الانسانية بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.. وتنظر سورية بروح ايجابية الى تأكيد القرار على ان وقف الاعمال القتالية لن ينطبق على العمليات العسكرية المنفذة ضد تنظيم “داعش” و”القاعدة” و”جبهة النصرة” وكل الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالقاعدة و”داعش” وغيرها من الجماعات الإرهابية على نحو ما حدده مجلس الأمن.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين.. تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن القوات المسلحة السورية التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين في الغوطة الشرقية في إطار ممارستها لحقها وواجبها في مكافحة الإرهاب وانسجاما مع القانون الدولي الانساني اتخذت كل الاجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة انسانية يومية لمدة خمس ساعات وممرا إنسانيا آمنا لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين الامن وابعادهم عن مواقع تواجد الإرهابيين ووفرت اماكن لاقامتهم اضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم.
وتابعت الوزارة.. كما نكرر أن الحكومة السورية يسرت بتاريخ 1 اذار الجاري ايصال قافلة مساعدات انسانية الى مدينة عفرين السورية التي تتجاهل الدول الغربية العدوان الهمجي التركي المستمر عليها وعلى قراها وما تسبب به من خسائر بالارواح ولا سيما بين الاطفال والنساء ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان ونقص شديد في الاحتياجات الانسانية ولا سيما الغذائية والطبية منها.. كما سهلت الحكومة السورية يوم 5 اذار 2018 دخول قافلة مساعدات انسانية إلى الغوطة الشرقية مؤلفة من 46 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات المطلوبة وهي تقوم حاليا بالتحضير لإدخال قافلة مساعدات أخرى إلى المنطقة.. وما يدل على الطبيعة الإجرامية للإرهابيين والمسلحين المتواجدين في الغوطة الشرقية هو قيام هوءلاء بقصف هذه القافلة عند عودتها الى دمشق.
وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين… من جهة اخرى تقوم مروحيات الجيش العربي السوري بشكل يومي بالقاء المنشورات على قرى وبلدات الغوطة الشرقية لاعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الارهابية بطرق الوصول الى الممر الامن المحدد لخروج المدنيين عبر معبر الوافدين.. بالمقابل لا تزال الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى مدى ثمانية ايام تستهدف بالقذائف الممر الانساني الذي حددته الدولة السورية وتمنع المدنيين من الوصول اليه بقوة السلاح ويلقى هذا السلوك الإجرامي صمتا وتشجيعا من الدول المشغلة للمجموعات الارهابية المتواجدة في منطقة الغوطة الشرقية.
وقالت الوزارة.. إن هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الانساني من قبل التنظيمات الإرهابية ومشغليها في واشنطن ولندن والرياض وانقرة غير مستغرب ولكن المستهجن هو أنه لم يصدر بيان إدانة واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي دفعت لاعتماد القرار 2401 تدين فيه انتهاكات هذا القرار من قبل المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على مدينة دمشق ومحيطها والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء وبدلا من ذلك قامت هذه الدول بشن حملة اعلامية مضللة وكاذبة واطلاق شائعات حول استخدام مزعوم للاسلحة الكيميائية.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن سلوك الدول التي اثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الامن والتصريحات التي تلت اعتماده يوءكد ان الهدف ليس الوصول الى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الامم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الارهابية وحمايتها.
وتابعت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع هذه الوقائع أمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فإنها تطلب منهما الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الدول الداعمة للمجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار 2401 ولجم هذه المجموعات التي تقصف الاحياء السكنية والمؤسسات المدنية والمنشات الطبية متسببة بوقوع العديد من الضحايا المدنيين واغلبهم من النساء والاطفال والتي كان آخرها قيام المجموعات الإرهابية المسلحة يوم الاثنين 5-3-2018 بقصف عدد من المنشات الطبية في مدينة دمشق وريفها وهي مستشفيات تشرين والبيروني وابن سينا وقبلها المشفى الطبي الجراحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى وإصابة غيرهم وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بهذه المنشات الطبية.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: لقد فشل التضليل وسياسات المعايير المزدوجة في حرف انتباه الشعوب عن قضاياها الأساسية.. وعلى الدول التي تقوم بتشغيل المجموعات الإرهابية المسلحة التوقف عن ذلك لوقف التدهور الجدي في المنطقة والعالم.