لم يكُن هذا موضوعى الذى سأكتُبة اليوم، لولا أن تعرضت للعنوان الرئيسى لجريدة الأهرام فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس بتاريخ 5 يناير 2012 والعنوان هو: (( لحظة القصاص تقترب)) وقد حاولت أن أتخطى هذا إرضاءً لكثير من الناس، ولكنى لم أستطع لأن التخطى يعنى لى إهدار لعهد وقسم مهنى إعلامى تشرفت بدراستة على أيدى خُبراء وأئمة الإعلام والصحافة المصرية، ولأن التخطى سوف يهدم ماتبقى فى نفوسنا من راحة الضمير ويُلقى بقواعد التشريعات الإعلامية التى حفظناها عن ظهر قلب على قارعة الطريق هذا العنوان رغم مافية من بساطة الكلمات إلا إنة يُفجر بكل وضوح حجم اللغط والعشوائية والغوغائية والفوضى والبلطجة الإعلامية ، وهية التى أفسدت الشارع المصرى وأفسدت قيمة وأخلاقة، وهية فى نفس الوقت تُحرض الشارع على الفوضى وإثارة الفتن والقلاقل، وتضع العقبات والعراقيل أمام عدالة القضاء (( لحظة القصاص تقترب)) إن هذا العنوان مفادة أن الحكم هو الإعدام للمتهمين بقتل المتظاهرين وأن لحظة إصدار الحكم باتت قريبة، فهل هذا حقيقى؟ أليس هذا العنوان كسراً للقاعدة القانونية التى تُفيد ببراءة المتهم حتى تثبُت إدانتة؟ أليس هذا ضد القانون الإنسانى بعدم التأثير على قرار القاضى؟ أليس هذا خرقاً لحقوق الإنسان كما كفلة القانون والدستور؟ أليس هذا خرقاً لقواعد الأديان؟ وأية قصاص تتحدث عنة جريدة الأهرام بعد أن دفعت الدولة دية الضحايا بمعاش شهرى 1500 جنية مصرى وهو مايُعادل وديعة بنصف مليون جنية؟ بل مازال هناك الكثير والكثير الذى تقوم الدولة بتقديمة إلى أُسر الضحايا، فأية قصاص هذا؟ ولا أقصد من هذا إفساد القضية لأنها قضية أُمة ووطن، ولكن بالعدل والقانون. الكارثة الكُبرى أن هذا الخرق الإعلامى يأتى من صحيفة كُبرى بحجم الأهرام ، فماذا يحدث لو جاء حُكم القاضى مُغايراً لما جاء بة عنوان الأهرام ؟ إن جريدة الأهرام جريدة خارجة على القانون الصحفى والإعلامى والإنسانى والدينى والدنيوى، لأنها فى حيثيات عنوانها مُحرضة على تغيير سير العدالة ، ومُحرضة على تخريب وتدمير وحرق الوطن.. [email protected]