خواطر بتتمخطر

بعد ساعلت قليلة تبدأ جمعة القصاص التى لا محل لها من الإعراب لا بالقانون ولا بالأعراف التى عرفناها
الدولة دفعت الدية بمعاشات إستثنائية وأنشئت صندوق رعاية أُسر الشهداء، أليست هذة دية دفعها الوطن وتحملتها جموع الجماهير، وهىَّ حسب العُرف الإجتماعى تُعد دية، ومعها يسقُط حق مُلاحقة الجُناة قضائياً
إن جريمة قتل المتظاهرين فى غاية التعقيد، لأنها مرتبطة بجريمة أُخرى وهىَّ قتل جنود وضُباط الشُرطة، والتى مازالت عملية تهميشها وتجاهلها تتم فى كافة الوسائل الإعلامية
ولكنى لا أعتقد أنَّ القضاء المصرى يُمكن أن يتجاهلها أو يتناساها مهما كانت حجم الضغوط
فجريمة القتل واحدة وأغلب ظنى أن القاتل واحد وقد يكون هذا أحد أسباب بُطئ التقاضى
لقد كانت العدالة أحد أهم مُطالبات 25 يناير، ولكن مايحدُث الآن خارج هذة المُطالبات، لأنها لا تُقيم العدالة، فتحقيق العدالة لا يرتبط بالزمن، لكنة يرتبط بالأدلة والبراهين، ويعلوا ذلك أن يستريح ضمير القاضى
والعدالة لا تُحقق بالمُظاهرات، ولا بالإعتصامات، بل إنّ القانون يُدين كُل هذة المظاهر، وكُل مامن شأنة التأثير على حُكم القضاء
أنا شخصياً أتمنى وأنتظر حُكم القضاء فى قضية قتل المتظاهرين، وأتمنى أيضاً أن أعرف حُكم القضاء فى قضية قتل ضُباط وجنود الشُرطة
لأن السؤال الأهم وحسب رؤيتى أنّ القاتل واحد، هذا القاتل هو الذى نصب الفخ لسرقة نضالنا الوطنى فى 25 يناير
25 يناير كان عيد الشرطة، وعيد النضال الوطنى فى مقاومة الإستعمار والإحتلال، فمن هذا الخائن الذى خطط لسرقة تاريخنا الوطنى، وكان الأجدى بة أن يذهب إلى الصفحات السوداء مثل 5 يونيو 1967 ليجملها ويمحوا تاريخ النكسات ، ويضع بدلاً منها الصفحات الناصعة
atif_elhady@hotmail.com