بأي صفة يقوم السيد هنية بجولته الحالية؟؟

مصالحة واتفاق ولجان ولجنة انتخابات وحكومة تكنقراط توافقية ولجنة حريات والذي يجري على الأرض مخالف تماما حيث الاعتقالات مستمرة على قدم وساق من قبل أجهزة حماس بحق أبناء الفتح وفي نفس الوقت يقوم السيد إسماعيل هنية بجولة دولية خارج الوطن على انه رئيس الوزراء الفلسطيني حيث يضم وفده المرافق وزير اقتصاد حماس والمتحدث باسم الحكومة المقالة ومستشاره السياسي وغيرهم من الوزراء المقالين بقوة القانون,والغريب أن هذه الجولة لا تتلاقى ولا بأي صورة مع التوجه العام نحو المصالحة الوطنية ونحو دفن الانقسام الأليم دون الترحم على سنواته العجاف.
إن هذه الجولة للسيد هنية يجب أن لا تأخذ الطابع الرسمي ولا يجب أن يطلق عليها أنها جولة لرئيس الوزراء الفلسطيني كما تحب بعض الأبواق الإعلامية التابعة لحركة حماس أن تطلق عليها وكأن الرجل يحمل صفة رئيس الوزراء الفلسطيني دون الإشارة إلى أن هذا الرجل أقيل من قبل الرئيس الفلسطيني بقوة القانون قبل ما يقارب الخمس سنوات وهو الآن لا يحمل إلا صفة رسمية واحدة وهي عضو مجلس تشريعي منتهي الصلاحية ولا يجب ولا بأي حال من الأحوال أن يمثل الشعب الفلسطيني بغير هذا المسمى.
إن الضعف الذي بدا على الجسم القضائي في السلطة الوطنية كان السبب وراء هذه المغالطات في المسميات وكان يجب على السلطة الوطنية أن تعمل على إدانة هذا الرجل إضافة إلى عدد كبير من قادة الحركة بتهمة القتل والانقلاب على الشرعية بقوة السلاح وكان لا بد من محاكمة هؤلاء القادة غيابيا وإصدار مذكرات توقيف بحقهم تصل إلى الدول المجاورة حتى لا يقوم أيا منهم بزيارة أي بلد عربي وكأنه قائد وبطل من أبطال الشعب الفلسطيني وكان يجب أن يطلق عليهم التسمية الصحيحة التي تليق بهم وهي مطلوب للعدالة أو محكوم غيابا وهارب من العدالة.
اليوم ونحن نشاهد هذا الرجل يطوف في البلدان العربية بصفته رئيس الوزراء الفلسطيني نرى وبوضوح حالة الاستسلام التي وصلت إليها حركة فتح للأمر الواقع ونصل إلى نتيجة مفادها أن حركة فتح فشلت في استعادة غزة إلى حضن الشرعية بكل الوسائل السلمية والدبلوماسية وعليه بقي أن نتوجه إلى القضاء ونعمل على إجراء ملفات قضائية بحق هؤلاء القادة من حركة حماس وجميعها موثقة وتحمل الإدانة لهم بكل سهولة.
أخيرا نقول للنافخين في مجزرة القانون الأساسي الفلسطيني لا ترددوا على مسامع الناس مقولة رئيس وزراء منتخب ولا تسيروا على منهج الاستغباء على الناس, في قانوننا الأساسي يوجد رئيس منتخب وعضو مجلس تشريعي منتخب وعضو مجلس بلدي منتخب ولا يوجد ولا بأي فقرة من فقرات القانون الأساسي أي سيء اسمه رئيس وزراء منتخب, هذه خدعة كبيرة والغريب أن بعض من يحملون الشهادات العلمية والاكادميين يرددونها على الفضائيات ووسائل الإعلام وهم يعلمون أنها كذبة كبيرة ويا رضا الله ورضا الوالدين.