كفانا صناعة طواغيت

إن الدعوة لتعديل فترة الرئاسة تتعارض مع المادة 266 من الدستور والتى تقول (فى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)
وفى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ قالها الرئيس صريحة (ما أقدرش أقعد فى مكانى يوم زيادة عما يحدده الدستور)
ثم أقسم فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية إنه سيحترم الدستور ولن يبقى فى مقعد الرئاسة ثانية واحدة. إذاً القضية منتهية يعنى "خلصانة بشياكة "
فلم التطبيل والتهليل والسعي إلى صناعة الطواغيت وفرعنة الحكام ولمصلحة من ورسائل الرئيس ومنهجه واضح فى هذا الشأن؟؟!!!
لا شك أن الداعين إلى تعديل مد فترة الرئاسة لا يريدون بقاء الرئيس بقدر ما يريدون البقاء لأنفسهم.
هكذا نواب مجلس الشعب منذ أن وطئت أقدامهم أعتاب المجلس وهم يتفننون فى كيفية إرضاء الرئيس حتى لو خالف ذلك الدساتير والأعراف والقوانين ، وكأنهم حتى الآن لم يفهموا فكر الرئيس الذي دائما ما يذكر ترفعه عن المناصب والزهد فيها.
حتى الأسباب التى ذكروها من أن صلاحيات البرلمان أكبر مما يجب وأن الرئيس لا يستطيع إقالة وزير دون موافقة المجلس وأن مدة الأربع سنوات غير كافية لتنفيذ برنامج الرئيس . كلها أسباب واهية فمتى استغل البرلمان صلاحياته فى الاعتراض على مشروع للحكومة أو أبدى اعتراضه على سياسة وزير ؟؟
ألم يتم إقالة وزير التموين خالد حنفى على إثر أزمة الصوامع قبل أن يصل الموضوع إلى البرلمان أساساً ؟؟
أن الدستور الذى يريدون تعديل بعض مواده هو نفسه الدستور الذي وضعوه وصفقوا له وأطلقوا عليه أنه اعظم دستور فى الدنيا وروج لذلك الإعلام كما يروج الآن لمن يطلقون تلك الدعوة . .
لا أعتقد أن تعديل المادة الخاصة بفترة الرئاسة فى صالح استقرار البلاد بقدر ما تدعو إلى مزيد من التوتر والانقسام ، بل تؤيد ما تزعمه قوى المعارضة من أن البلاد تسير نحو الحكم الفردي.
اتركوا الأمور تسير فى نصابها الصحيح, اتركوا الرئيس يقرر فى هدوء ويلتزم بوعوده نحو تحقيق الديمقراطية والالتزام بالدستور ، اتركوا الشعب وحده يقرر ويختار ويصنع شعبية رئيسه بنفس راضية أو يختار من يراه مناسباً