د/محمود صلاح الدين يكتب : يا نواب الشعب المتر بتسعة جنية للمستثمر الأجنبي

د/محمود صلاح الدين
فوجئ الجميع بما تناولته المواقع الإلكترونية من قيام هيئة التنمية السياحية بالموافقة على منح إحدى الشركات التابعة للمستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلى حق انتفاع سنوي بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر في محمية نبق بجنوب سيناء لمدة خمسة وعشرون عاما، بمتوسط سعر 9 جنيهات فقط للمتر.
الأسئلة التي قد ترد في أذهان البعض ، ما هي النبق ؟ ولماذا 9 جنيهات ؟ و ما دور مجلس النواب؟
طبقا لتقرير جهاز شئون البيئة عن المحميات الطبيعية : تقع محمية نبق تحديدا في خليج العقبة في المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء ، وتبعد المحمية 35 كيلو متراً شمال شرم الشيخ.
وتتمتع النبق بتعدد الأنظمة البيئية فتتمتع ببيئة صحراوية جبلية بكثبانها الرملية عند وادي كيد تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية بالإضافة إلى نباتات المانجروف ويوجد بها العديد من الشعاب المرجانية والأسماك الملونة واللافقاريات والمحاريات والحياة البرية بها ثمينة حيث يوجد بها الغزلان، الإبل النوبي، التياتل، الثعالب، الوبر والعديد من أنواع القوارض والزواحف كما تهاجر إليها أنواع الطيور مثل العقاب النسارية، طائر البلشون. وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحي لهواة الغوص والسفاري ومراقبة الحيوانات والطيور. و تضم أرضها نحو 134 نوعاً من النباتات منها نحو 86 نوعاً علي الأقل اندثرت تماماً في الأماكن الأخرى وتجري دراسات تنمية وإكثار ما تبقي منها في نبق
أما عن سعر 9 جنيهات فهذا السعر يستند الى مقابل حق الانتفاع إلى الأسعار التي طرحت بها الدولة 300 ألف متر مربع من شاطئ محمية نبق للمستثمرين السياحيين في عام 2005، والتي بدأت من 5 جنيهات وبمتوسط عام 9 جنيهات للمتر، ووضعت هيئة التنمية السياحية مع جهاز شئون البيئة بروتوكولًا بتحديد تلك الأسعار.
فكيف لنواب مجلسنا الموقر السماح بحدوث تخصيص متر الأرض بتسعة جنيهات لمدة 25 عاما للمستثمر الأجنبي ، هذا الثمن قليل جدا لثمن الأرض التي قدرت عام 2005 وكان وقتها تعيش سيناء في فساد مبارك واسعاره البخسة للمستثمرين.
نريد جميعا لمصر استثمار حقيقي وتنمية حقيقة في كل منطقة جغرافية في مصر ، ولكن سعر التسع جنيهات بعيدا تماما عن اي تنمية واستثمار حقيقي . ولماذا لا تقوم الدولة بإنشاء استثمارات لها خاصة أن هذه المنطقة حيوية تقع في خليج العقبة ومن المفترض أعتبرها مسألة أمن قومي.
يذكر أن قد سبق وصرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن هيئة التنمية السياحية أنفقت أكثر من 1.8 مليون جنيه لتطهير الشاطئ من الألغام . فكيف يتم تطهير الشاطئ واعطائه للمستثمر بهذا السعر ، ولماذا لم يطهر المستثمر هذا الشاطئ ؟ ولماذا يكون هذا المستثمر فقط هو من يستثمر في هذه المنطقة ؟
اتمنى من نواب الشعب أعمال حقكم الدستوري واستخدام المواد 130 و 131 من الدستور المصري ضد كل من الدكتور/ خالد فهمى وزير البيئة ، الاستاذ/ يحي راشد وزير السياحة ، الدكتورة / داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ، اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
محمود صلاح الدين
باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص