عميرة ايسر يكتب : التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها الجزائر في ظل الوضع الإقليمي الصعب

عميرة ايسر
-تَعرف الجزائر منذ سنة 2011نوعا من الحَذر والتَّرقب في التعامل مَع المُحيط الإقليمي وحتى الدولي وذلك نتيجة اندلاع أحداث الربيع العربي وما انجرَ عَنها من عدم استقرار ضَرب دولاً لها جوار إقليمي حدودي معها،كتونس التي رغم الاستقرَار الأمني النسبي الذي تعيشه إلاّ أن الإرهاب نجح في ضَربها بقوة عدة مرات في السنوات الستة الماضية وخَلف خَسائر بشرية ومادية معتبرة أثَرت على مكانة البلاد سياسياً واقتصادياً وسياحياً ،وعَجز القوات الأمنية التونسية في تَجفيف منابعه أو القضَاء على جيوبه نهائياً ،وخاصةً في منطقة جبال الشعانبي التي تُعتبر من أشد المناطق الجبلية وعورة وتعتبر المَنفذ الشرقي للإرهاب العابر لحُدود .ورغم كل أنواع الدعم والمسَاندة والمُساعدة التي تلقاها الجيش التونسي من نظيره الجزائري إلا أن هُناك حسب تَقارير أمنية تُونسية مئات الإرهاَبيين التابعين لكتيبة "عقبة بن نافع" التابعة "لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي" والمسئُولة منذ 10ديسمبر 2012على سقوط العشرات بين قَتيل وجريح منْ أفراد الأمن والشرطة والجيش التونسي كان أخرها ربما الانفجار الذي أصَاب كتيبةً من الجنود التي كانت تُمشّط مناطق واسعة منه، حيث أدى انفجار مجموعة من الألغَام التي كانت مزروعة من طَرف المَجموعات الإرهابية والتي أدت إلى إصابة 18جندى منهم بجراح متفاوتة الخطورة،وتم تصنيفه من طرف الرئيس السَّابق مَنصف المرزوقي بتاريخ 11افريل 2014كمنطقة "عمليات عسكرية وأمنية محظورة "إلا على الأجهزَة والقوات الأمنية المخولة ،ورغم التَعاون التُونسي الجزائري بالاعتماد على الأقمار الاستخبَاراتية التجسّسية الروسية والتي زودتهم بصُور دقيقة عن أماكن تَسلل الإرهَابيين إلى تونس أو الجَزائر انطلاقاً من الجارة ليبيا إلا أن وجودهم رغم الاستهداف المركز لهم بسلاح الطيران والمدفعية الثقيلة لا يزال حاضرا ومؤثراً.وبانتقال إلى الجارة ليبيا والتي تُعتبر البوابةَ الشرقيةَ الجنوبيةَ لمجموعات الإرهاب التي حاولت التسللَ عدة مَرات إلا العُمق الجزائري من أجل تنفيذ عمليا ت نوعية و إحداث أكبر حَجم من الدمار في هياكل ومؤسسات الدولة، أو القيام باستهداف المنشآت العسكرية والطاقية الحيوية .وعملية تيقنتورين التي كانت تستهدف شلّ توريد الغاز الجزائري إلى اسبانيا بالكامل، والتي نجحت القوات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات الجزائرية المسماة وقتها (بالجيس) في إفشالها وتَحرير جميع الرهائن الأجانب التي كانت تُعول الجماعات الإرهابية على أخذهم كرهائن لمبادلتهم بقادة التنظيمات الإرهابية المعتقلين في السجُون الجزائرية ،الجماعات الإرهابية وقتها والتي تَعدى عدد عناصرهَا 100فرد مُسلح استطاعوا السيطرة على مركز طاقوى حيوي غازي واعتقال 900عامل من بينهم 130أجنبي ،وكانت العمليات الإرهابية بقيادة كل من عبد الرحمن النيجري ولمين بن شنب .ونفذ الجيش بقيادة قائد الناحية العسكرية الرابعة بتاريخ 16-17جانفي 2013عمليت خاطفة أدت إلى تحرير عدد كبير من الرهائن مع سُقوط العَشرات منهم قتلى وجَرحى بسبب طبيعة العملية وعَمد الإرهابيون إلى تفخيخ جُثث عدد منهم ومن ثم تفجيرهَا.
-فالإستراتيجية العسكرية والأمنيَة التي أقرها "المجلس الأعلى للأمن" في التعامل مع مُختلف التَحديات الأمنية والإرهابية هي الردُّ بقوة وبحزم وعدم الاستسلام لرغبات الخاطفين من المجموعات الإرهابية التي أصبحَت العدو الأول الذي يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.وربُما هذا يفسر تَزايد الميزانية المُخصصَة لدفاع إذ بلغت أرقاما فلكية وصَلت حسب تقرير "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" إلى 13مليار دولار العام الماضي وهو ما يفوق ميزانيات الدفاع في دول عربية مجتمعة في سنة 2013وهي كل من مصر وتونس والمغرب وهي أكبر بحوالي 13مرة من ميزانية الدفاع منذ 25سنة وحوالي 6مرات من ميزانية الدفاع لسنة 2008-2009،وهذا الإرتفاع الكبير في حجم الأموال المُخصصة لتطوير القطاع الأمني العسكري وعصر نته وتَغيير العقيدة القتالية لجيش الوطني الشعبي من جيش يقوم على التجنيد الإجباري الإلزامي إلى جيش احترافي مُدرب على أعلى مُستوى ويخضَع ضباطه إلى دورات تَكوينية في الكليات والمعاهد العسكرية الأجنبية ،وتعتبر روسيا إلى جانب أنها الحليف الاستراتيجي الأول لجزائر في مجال الأمن والدفاع إذ تزودهَا بحوالي 50-60بالمئة من احتياجاتها التَسلحية وأخر صفقة ربما تم عَقدها بين وزارة الدفاع الروسية ونَظيرتها الجزائرية تمثلت في تزويد الجيش الجزائري بحوالي 28مدرعة متطورة ذات أنظمة تكنولوجية معقدة،فالتعاون الروسي الجزائري الحَيوي الذي يَشمل إلى جانب بيع الأسلحة المتطورة والحديثة إلى الجزائر ومنها طائرات ميغ 35وحوامات مي 28ذات الرؤية الليلية وأنَظمة الاستشعار عن بعد ،وبطاريات عربات البانستر والصواريخ الإستراتيجية من نوع أس 300-اس400التى تَجعل المجال الجَوي الجزائري مُغطى بالكامل أمنيا وإمكانية تدمير أي جسم غَريب على بُعد أكثر من 600كلم ،فإن الضُباط الروس يقومُون بتدريب الكوادر الاستخباراتية والأمنية الجَزائرية وتزويدهم بأهَم المعلومات والمَناهج الدراسية المتقدمة في المجالات العسكرية والأمنية وحتى الخاصة بالتكنولوجيات العسكرية المُتطورة.
-ولا نَنسى بأن الحُدود الجنوبية مع الجزائر باتت مشتعلة منذ الحرب الفرنسية على مالي وتَحول دول لها حدود جغرافية ،كالتشاد ومالي والنيجر إلى بُؤر لنشاط الجماعات الإرهَابية التي باتت تُحاول ضرب المنشآت الطاقية الجزائرية باعتبار أن الجزائر دولة تعتمدُ في أكثر من 95بالمئة من مداخليها على البترُول وتَحتل المرتبة 12عالميًا في إنتاجه وتصديره فالتواجد الفرنسي على الأراضي المَالية ومَنطقة باماكو أعطى لهذه الجماعَات المُرتبطة بحركة الازواد الانفصالية في شمال مالي و الإرهابي "مُختار بالمختار" أمير "كتيبة الملثمين" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وكذلك أمير "منطقة الصحراء" في "الجَماعة الإسلامية المسلحة والجماعة الإسلامية لدعوة والقتال" وأيضاً "مًؤسس كتيبة الموقّعون بالدم " التي نفت في بيَان لها مقتل زعيمها وتفنيد مزاعم القوات التشادية التي ادعت أنها تمكنت منْ قتله في جبال افوغَاس رفقة 28مقاتلاً وذلك بتاريخ 2مارس 2013.فكل هذه المجموعات الإرهابية التي تهدد الحدود الإقليمية الجزائرية على طول الحدود الشرقية والجنوبية الغربية وخطر داعش الذي باتَ يحتل مناطق واسعةً في ليبيا وغيرها ووصل نفوذه وتأثيرها حتى منطقة الساحل الإفريقي، وإعلان "بَاكو حَرام" في نيجيريا بأنها تتبعه له وتسانده وقامت بمبايعة البغدادي زعيمه خليفة عاما لمُسلمين وأكدت استعدادها لمشاركة إلى جانبه في أي عمليات يخطط لها من اجل ضرب نيجريا أو أي من الدول المغاربية أو الصحراوية التي تستطيع الوصول إليها.هذه التنظيمات الإرهابية التي تمول من طرف دول عربية خليجية وأجنبية بهدف زرع الفتنة وحالة العنف والإرهاب في الجزائر من أجل تحويلهاَ إلى دولة فاشلة تمهيداً لتقسيمهَا كما هو مُخطط لذلك مسبقا ودعم "حركة ألمَاك الانفصَالية" في منطقة القبائل والتي ليس لها وُجود إلا في وسائل الإعلام الغَربية كفرانس 24وغيرها،والتي لا تمتلك أي دعم أو مساندة شعبية أو مناطقية ولها علاقات وطيدة مع الكيان الصهيوني والمُوساد الإسرَائيلي والتي أكد زَعيمها فرحات مهني بأنه مُستعد في حال اندلاع إحداث شغب وتمرد أو ثورة شعبية في الجزائر طبعا ستكون على غرار بعض الثورات العربية العبرية التي صنعت في مخابر أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية، أنْ يُعلن انفصال منطقة القبائل وإقامة علاقات دائمة وطبيعية مع الكيان الصهيوني رَغم علمه المُسبق بمدى مقت وكره الجزائريين لدولة الاحتلال الصهيوني وعشقهم الجنوني لفلسطين المحتلة.وأمام هذه الأوضاع والتحديات الأمنية الصعبة التي تهدد الأمن القومي الجزائري وازدياد نشاطات جَماعات التهريب وتجارة المخدرات والسلاح وخاصة على الحدود المغربية، فإنه بات لزاماً على صناع القرار الأمني والسياسي وضع خطط إستراتيجية أمنية واقتصادية بالدرجة الأولى وسياسية من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى في ظل مشهد عَربي وإقليمي متوتر وغير مستقر.
-والمُحاولات الغربية والأمريكية لاستفزاز الجزائري إعلاميا وحتى سياسيا من خلال التدخل في الشؤون الوطنية باتت مكشوفة لكل مراقب لأوضاع عن كثب، وهذا مخالف لكل الشرائع والاتفاقيات الأممية والدولية فالدولة الراعية الأولى لإرهاب العالمي والتي تساند قتل أطفال العراق وفلسطين وسوريا وليبيا. والتي لها تاريخ اسود في ذبح البشر وإبادتهم يكفي الإشارة إلى أنها أبَادت حوالي 1مليار منَ "الانكا لاكانا "أو سكان أمريكا الأصليين .هذه الدولة التي تدعى أنها تراقب الحُريات الدينية في العالم وذلك انطلاقا من العقيدة الإسترَاتيجية لوزارة الخارجية الأمريكية وأمنها القومي، قامت بإصدار تقرير يمكن وصفه بالكاذب والمضلل .حول الحريات الدينية في الجزائر أصدره نائب وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلكين 2015 حيث تم وصف الجزائريين بأنهم معادون لسامية رغم أن حرية المعتقد هي جزء لا يتجزأ من الدستور والعقيدة الإسلامية السَمحة ،فالسياسة الخارجية القوميَة الجزائرية المدعومَة شعبياً والتي تَعتبرُ دولة الكيان الصهيوني من ألد أعداءها المحتلين لأراضي عربية مُغتصبة ،وبالتالي تعادى سياساتها الإجرامية الاستيطانيَة تُعتبر في نظر الأمريكان عنصرية ويعتبر الكثير من المحللين الأمنيين أمثال الدكتور "رياض صيداوي" "مُؤسس المركز العربي للأبحاث والنشر" أن الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة مخابرات غربية يراهنون على محاولة إحداث شرخ ديني أو مذهبي أو عشائري، بين مكونات الشعب الجزائري المختلفة والذي يدين 99بالمئة من أبناءها بالإسلام إلى جانب أقليات مسيحية ويهودية صغيرة،ويستخدمون لذلك وسائل الإعلام من أجل إظهار الأحداث والاضطرابات الأمنية التي قد تحدث نتيجة صرَاعات قبَلية أو عشائرية تعتبر عادية وطبيعية في المجمل لتحريض على الجزائر ومحاولة ضرب أمنهَا وتَماسكها الاجتماعي والديني .والنقطة الأخُرى التي يجب التَنويه لها أنَ الأزمة الاقتصَادية التي تعيشهَا الجزائر بسبب انخفَاض أسعار النفط الدولي والتي تُهدد خزينة الدولة بالإفلاس في السنوات القليلة القادمة إن لم يتم إيجاد حلول سريعة لها تعتبر من أهم القنابل الموقوتة و قد تنفجر الاوضَاع الداخلية نتيجة ذلك في أي لحظة لا قدر الله ،وتحول البلاد إلى بركان هادر لأن الدولة ربما قد تكون نجحت أمنيا وإلى حد كبير في تجنيب البلاد مصير ليبيا أو سوريا ولكنها فشلت في إحداث تنمية ونهضة اقتصادية وتَنموية حقيقة شَاملة ،تُحافظ على أمن واستقرار البلاد لعقود قادمة فعلى الجَميع الانتباه إلى هذا الخَطر المُحدق بالسياَسة الإستراتيجية الأمنيَة العُليا لدولة الجزائرية.
عميرة أيسر-كاتب جزائري