البحث أو الكتابة عن اليسار العربي بعمومه، أصبح كمن يسمع كاسيت فارغ وكلما انتهى وجه يضع الوجه الآخر، أو كمن يخض في قربة ماء ويأمل أنّ تُخرج له لبن، ليس إحباطًا أو يأسًا أو قنوطًا، بل واقعًا مفروض بعد المحاولات المتعددة التي تناولت اليسار العربي بتياراته، وتنوعاته، ومشاربه، والتعمق في أزمته الشائكة التي تتخذ الملمح الفكري – الأيديولوجي، أو بما معناه - أزمة هوية- وحالة الاغتراب التي يدور في فلكها منذ تسعينات القرن الماضي، دون القدرة على إيجاد المخارج العلمية – المنطقية للخروج من حالة الشرذمة، والتيه العالق في دوامتها، بالرغم من وضع النقاط على الحروف، وتشخيص الأزمة، بل ووضع العديد من روشتات العلاج المناسبة لها. منذ عقود طويلة واليسار العربي عامة يدعي إنه ينطلق من منطلقات علمية تستند وترتكز للمنهج العلمي في تشخيص، وقراءة وتحديد الواقع وتجلياته، وكذلك الأزمات، وهو أساس وجوهر المادية الجدلية التاريخية العلمية التي يتخذ منها اليسار قواعده ومنطلقاته الأيديولوجية في مواجهته للفكر الرأسمالي، والمثالية عامة. وهذه الإدعاءات التي لم تبرح بعد النطاق النظري التنظيري، السمة الغالبة على المنهج اليساري العربي الذي لا زال صاعدًا لأعلى الشجرة، يصدح في إطارها النظري بعيدًا عن الأرض، والبدء فعليًا في المراجعة النقدية لما تم انجازه، وما أخفق به، وإعادة الحياة للروحية العلمية المادية، أو إيجاد معالجات فعلية للحالة المستمرة، والأزمة المتعمقة في واقع اليسار العربي عامة. في ظل هذه الحالة هناك إفراز أساسي للأزمة تتضح معالمه، وملامحه في الأجيال الشابه التي تنخرط في صفوف اليسار التقدمي ، وهي حالة من الإغتراب أو حالة من التيه الفكري ما بين المنهج والنهج اليساري الذي تنادي به القوى اليسارية في وثائقها الداخلية، وأدبياتها الحزبية، وما بين المنهج القومي الذي يطغو على سلوك وممارسات الأعضاء في الواقع، وهو ما يفرض علينا استحداث سؤال يُعبِّر عن مدى الأزمة التي تُحاصر اليسار العربي، والممثلة في أين يقف اليسار العربي اليوم؟ هل يقف على يسار الماركسية أم على يمين القومية؟! المراجعات الأدبية التاريخية تؤكد أن اليسار العربي ولد أو تطور من رحم القومية العربية التي استطاعت أنّ تتطور مع التطور الأيديولوجي النظري الصوري بمفاهيمه واحداثياته التي فرضها طبيعة الصراع الأساسي مع قوى الاستعمار والرجعية من جهة، وطبيعة الصراعات الاجتماعية التي فرضتها البيئة العربية ما بعد سايكس – بيكو ومحاولاتها تشخيص وعلاج المتغيرات الفكرية والأيديولوجية الطارئة على العقائدية الذهنية التي بدأت تنحو صوب القُطرية، الإنحصارية في إطار المرسوم لها جغرافيًا وللمنطقة. وعليه فإنّ هذه الحاضنة تمكنت من إنتاج فكري يصيغ الحلول للأزمة الشمولية، ويحدد الإطار العام بطريقة علمية منهجية، ولكنه! ورغم ذلك استمر في مراحل التنظير والإستقطاب النظري دون أن يبرح مواقعه للفعل، رغم امتلاكه لأدوات الفعل الحقيقية، إلاّ أن الطريقة الكلاسيكية في التفكير أعاقت عملية التطبيق، بل وأفشلت التجربة الوحيدة التي بدأت تتجسد على الأرض من خلال تجربة (اليمن الجنوبي)، وقادتها للفشل رغم النجاحات العملية. إذن، أين الأزمة؟! الأزمة مِن منظور أيديولوجي تقحمنا في إستعراض فكري جدلي لعملية التطور العلمي، والإبحار في سبر النظرية أي العودة لدائرة النهج الذي ننتقده، ألاّ وهو التنظير الفراغي في هامش الكلاسيكية الجمودية الرتيبة التي لن تستقطب سوى البعض ممن لا يزالوا ينظروا للعلم كنظريات تدريسية فقط في المناهج التعليمية، أو مقررات ورقية بحثية يتم استعراضها في مهرجانات التنظير الفكري والثقافي، في حين أن التشخيص العلمي الفعلي هو الذي يبدأ من الفعل على الأرض، واستخلاص العِبَّر والتجارب والبدء في العلاج من واقع التطورات والمتغيرات، أي؛ إمتلاك الليونة للتجاوب والتعامل مع أي متغيرات وإنّ كانت طارئة، وهي الأداة المنهجية التي سار على نهجها الإسلام السياسي مستفيدًا من كل التجارب، فدرسها دراسة عميقة وبدأ من حيث إنتهى الآخرون، وعليه فقد حقق قفزات نوعية في قيادة الجماهير، والقبض على زمام الأمور، وتسخير الرموز والشعارات لصالح الواقع والفعل على الأرض. وعودة لسؤالنا الأساسي، أين يقف اليسار العربي؟ ربما أزمة اليسار العربي تخضع لتصنيفات بيئية – جغرافية – اجتماعية تحدد ملامح الأزمة، ومن الإجحاف تطبيق التشخيص في ساحة على كل الساحات، أو على الجسد العام لليسار، نظرًا للإختلافات الجوهرية والجذرية في البنيوية العربية المتنوعة، فلا يمكن علميًا محاكاة اليسار في ظروفه في الساحة المصرية، كما نحاكي اليسار في تونس، أو محاكاة اليسار السوداني كمحاكاة اليسار الفلسطيني وهكذا دواليك. فكل بيئة بنيوية واجتماعية لها مناخها الفكري وموروثها التاريخي الممثل بعادات وقيم وتقاليد خاصة تميزها عن إطارها العام، وهنا الخصوصيات له مؤثرات واعتبارات خاصة تتطلب مراعاتها، وإن حاولنا تجاهل ذلك إلاّ إننا في النهاية نصطدم بها ونعود أدراجنا للبحث عن كل حالة لحدة. فمثلًا اليسار الفلسطيني الذي يمتلك أدوات فعل لم يمتلكها أي يسار عربي آخر سوى اللبناني، والممثلة في أدوات المواجهة المباشرة مع قوى الصراع الأساسية العدو الصهيوني، والرجعيات التي حاولت استلابه، والسيطرة عليه، وكذلك طبيعة ووعي الساحة الفلسطينية التي تآلفت مع اليسار الفلسطيني الثوري الذي قاد بمراحل سابقة العملية الثورية النضالية، ووجد إلتفافًا عريضًا من الشعب الفلسطيني وقواه الحية، حتى كاد أن يقفز ويقود الساحة الفلسطينية فعلًا، ولكنه فجأة وبلا إرهاصات انهار، وتراجع وأخفق في قيادة الجماهير الفلسطينية، عائدًا لأزمته التي وجد بها مبرره الأساسي في عملية التراجع الفكرية والجماهيرية، والخضوع لأزماته الممثلة أساسًا بالبعد الكادري المفكر، أي؛ البشري، وليس الفكري، بما معناه أن اليسار الفلسطيني لم يخضع لعملية التحديث والتغيير الضرورية للاستمرار، بل كانت عمليات التغيير تطال القواعد وتُهمل الرأس القيادي الذي ومنذ انطلاق اليسار لم يشهد تغييرًا سوى بحالات ملء الثاغر بأسباب الوفاة فقط، مع تجاهل كامل لقوى الشباب والأطر الشبابية الجماهيرية، والإنزواء في الأطر التنظيمية الكلاسيكية، والمسافات المتباعدة في عقد مؤتمراتها العامة والتي وإنّ عقدت لا تحمل في أصريرها أي تجديد من حيث الفكر أو البشر. ولذلك طَغت الرتابة والتقليدية والتنظير على أبجديات اليسار الفلسطيني الذي أصبح يقف شعارًا على يسار الماركسية، في حين إنه عمليًا يقف على يمين القومية العربية. الخلاصة العامة هي ليست أزمة بقدر ما هي استفادة من الأزمة، حيث أن الحرس القديم (التقليدي) لا يمكن له الحياة بعيدًا عن هذه الأزمة، لما إنها الحاوية والحاضنة التي توفر له درجات البقاء على قيد سلم القيادة، فهو تمحور بشكل الأنظمة الرسمية التي عايشها، وأصبح جزءًا مستنسخًا منها مع اختلاف الشعار والأداء فقط. وأي محاولات لتغيير الواقع تؤدي لوفاة هذه القيادات التي لا تستطيع الحياة في مناخ التغيير والتجديد، والمطالع لوثائق الأحزاب اليسارية يجد معالجات لهذه الثغرات، حيث تنص بعض المواد في أنظمتها الداخلية على تحديد فترتين لأعضاء المكتب السياسي، واللجنة المركزية، والأمانة العامة، لكنها كما وأسلفت تبقى في الإطار النظري، حيث أنّ الفارق الزمني يتم تأجيله لعشرات السنوات بين مؤتمر وآخر تحت العديد من الذرائع، لكي تستمر دورة الحياة لهذه القيادات مستمرة ومتواصلة في نطاق القانون، واحتلال مواقعها الأمامية حتى الوفاة. هنا الأزمة متشعبة ولكنها غير عصية على الحلول، وتجاوز حالة الترهل، فإنّ تم التغلب على الأزمة البنيوية التنظيمية الداخلية بقوة دفع حيوية، وإعادة الحياة لدورتها الطبيعية، بالتأكيد يتم التغلب على الأزمة البنيوية الفكرية بمنحها الحياة وحرية الحركة. سامي الأخرس الثالث والعشرون من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م [email protected]
