د. كريمة الحفناوى تكتب : الفتنة الطائفية واستئصال الجذور ( 1 )

د. كريمة الحفناوى
يا من أقسمتم اليمين على الدستور إقرأوه جيدا. جاء في مقدمة الدستور
"نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان وأن لكل مواطن حقا في يومه وفى غده نكتب دستورا يفتح أمامنا طريق المستقبل ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه...نكتب دستورا يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية...نكتب دستورا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أى تمييز".
يا من أقسمتم اليمين على الدستور اقرأوا وتفهموا في مواده 57 و58 و59 و60 والتي تتضمن أن للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس، وللمنازل حرمة، ولجسد الإنسان حرمة، والحياة الآمنة حق لكل إنسان. يا من أقسمتم اليمين على الدستور، بعد أن تقرأوه جيدا حولوه إلى تشريعات وقوانين تفعله وتتفق مع مبادئه، ولا تخالفوه.
يا من أقسمتم اليمين على الدستور فلنتذكر معا المادة 3 "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". والمادة 9 "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز". والمادة 53 والتي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو لأى سبب آخر
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وإذا انتقلنا إلى الباب السادس من الدستور تحت عنوان الأحكام العامة والانتقالية، تنص المادة 235 "يصدر مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
أين القوانين التي تفعل تلك المبادئ؟ أين قانون بناء دور العبادة الموحد الذي نسمع عنه منذ ثمانينيات القرن الماضي؟ أما المادة 237 فتنص على "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
أى أنه ياسادة يا نواب الشعب عليكم بأولوية إصدار هذه القوانين وعلى رأسها قانون بناء دور العبادة الموحد الذى لم يرَ النور بعد رغم أهمية صدوره كأحد الوسائل الأساسية لحل المشكلة المتكررة والمتفاقمة فى مصر وبالذات فى صعيد مصر فى المنيا التى اجتاحتها أحداث الفتنة الطائفية، كما تكررت الاعتداءات على المصريين المسيحيين وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، بل والاعتداء على الأشخاص وإهانة كرامتهم مثلما حدث مع سيدة بلدة الكرم بأسيوط التى قام بعض الأشخاص عديمي الشرف والقيم والأخلاق بالاعتداء عليها وتعريتها.
والغريب أن هذه الاعتداءات تكون باسم الدفاع عن الدين الإسلامي والدين منهم براء. إن صدور قانون بناء دور العبادة الموحد سيحد من هذه الأزمات ويقضى عليها، كما أن تطبيق القانون على كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الاعتداء وجرائم حرق وتدمير الكنائس سيكون رادعا وسيساهم في الحد من والقضاء على الفتن الطائفية.
إن المادة 94 من الباب الرابع من الدستور يا سادة يا نواب تنص على "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". والمادة 99 "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وللمضرور إقامة الدعوة الجنائية بالطريق المباشر".
صدقونى لم تعد تنفع المسكنات من جلسات الصلح العرفية التي يقوم بها المسئولون، أو بيت العيلة أو غيرها من المؤسسات الدينية. تنفيذ القانون والعقوبة على مرتكبي الجرائم هو الحل. العدالة الناجزة هي الحل.
وللحديث بقية.
-----------
بقلم الدكتورة / كريمة الحفناوى
كاتبة وباحثة مصرية