"الوزراء" يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من وزيري الاستثمار، والتجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، ونائب رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الدفاع.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية نوفمبر الماضي، قرارًا جمهوريًا بتعيين أحمد درويش، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمدة 3 سنوات.
ويضم المجلس أعضاء من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية هم: الدكتور خالد سري صيام، و أشرف محمد نجم، ونيفين حمدي الطاهري، والمهندس أشرف كامل موسى صبري، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب. وتكون مدة عضويته ثلاث سنوات.
وافق مجلس الوزراء، في أغسطس الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كيلو متر مربع كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذي تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.
وينص القرار في بعض مواده على أن تستبدل عبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" بعبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس" الواردة في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003.
كما ينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً معتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن تفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، طبقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها.