إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كليو متر مربع كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذي تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.
وينص القرار فى بعض مواده على أن تستبدل عبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" بعبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس" الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003.
كما ينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً معتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن تفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، طبقاً للقواعد والمواعيد التى تحددها لوائحها.