قال وزير الاستثمار السوداني، المدثر عبد الغني عبد الرحمن، إن وزارته ستخصص نافذة لتسهيل إنهاء إجراءات المستثمرين المصريين اعتبارا من أول يناير القادم مع بدء تنفيذ إجراءات المستثمرين الكترونيا عبر الإنترنت. وأضاف في المنتدى المصري السوداني للاستثمار الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين إن حجم الاستثمارات المصرية في السودان بلغ ذروته هذا العام بقيمة 2.3 مليار دولار، لكنه هذا الحجم لا يزال محدودا بالمقارنة مع الاستثمارات الدولية المباشرة البالغة نحو 40 مليار دولار. ودعا الوزير السوداني المستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها السودان الآن في حين يعيد صياغة اقتصاده ليعطي الأولوية للاستثمار. وأضاف أن معدل التضخم حاليا يبلغ 16.7 في المئة ونسبة النمو 3.6 في المئة في حين تستهدف الحكومة الوصول إلى سبعة بالمئة من خلال خطة خمسية. حضر المنتدى لفيف من رجال الأعمال يتصدرهم مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، وحسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. وشارك أيضا رشاد فراج الطيب، القائم بأعمال سفير السودان بالقاهرة، وحمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية. وقال وزير الاستثمار السوداني إن بلاده تعطي أولوية للاستثمارات الزراعية التي تتصدرها السعودية حاليا. لكنه لم يعط أرقاما. وأشار إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان تصل إلى 336 مليون فدان منها 20 في المئة فقط مزروعة. وأكد أيضا على وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاعات الثروة الحيوانية (أكثر من 100 مليون رأس ماشية) والتعدين والسياحة. وقال إن إنتاج السودان من الذهب خلال العام الحالي بلغ 76 طنا ويستهدف الوصول إلى 100 طن في عام 2016 مما يجعله ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وأشار إلى أن بلاده تدخل في مشروعات مع جيرانها من الدول الحبيسة مثل إثيوبيا وأوغندا وتشاد لمد طرق من تلك الدول إلى الموانئ السودانية على البحر الأحمر. لا سياسة في الاقتصاد ودعا رجال الأعمال المصريون إلى الفصل بين السياسة وعلاقات الاقتصاد والاستثمار. وقال مصطفى الأحول، رئيس مجلس المصري الشرق أفريقي، إن المجلس تأسس عام 1999 متزامنا مع انضمام مصر لتجمع كوميسا. وأشار إلى أن الشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية تمثل الذراع الاقتصادية للمجلس، لكن تأسيسها تزامن مع قيام ثورة 25 يناير مما أثر على نشاطها حتى شهور قليلة مضت حين بدأت الترويج لمشروعات استثمارية. وقال المهندس حسين صبور، إن علاقات مصر وتركيا ساءت في الفترة الأخيرة، لكن الشركات التركية في مصر والتي يعملها بها 51 ألف عامل لم تتأثر. وأضاف أن مصر والسودان لن ينفصلا.. الشعوب والمصالح. وأكد نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا، حرص مصر على دعم العلاقات بين البلدين، وقال إن وحدة أفريقيا في مجلس الوزراء والتي تضم عددا من الوزارات ستعمل على متابعة كل ما يتوصل له المنتدى من مقترحات وتوصيات. وأكد السفير الطيب التزام السودان تجاه مصر وقال "لن يأتي من قبل السودان ما يسوء مصر". ودعا إلى تعزيز الروابط بين البلدين قائلا إن العلاقات حين كانت في أحسن حالاتها لم تنتج ما يرضي طموحات الشعبين. وأضاف أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يقعد "قدرا مقدورا" مشيرا إلى حرص السودان على علاقات أخوة متأصلة مع مصر دون الالتفات إلى أي عوارض قد تمس صلب العلاقات الأخوية. وقال أحمد زيد، عضو مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، إن حجم التجارة بين البلدين يتراوح بين 700 مليون و800 مليون دولار سنويا. ودعا إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وعرضت خلال المنتدى تجارب استثمارية مصرية ناجحة في السودان في مختلف المجالات منها شركة اجروجيت التي تعمل على استقطاب تمويل يصل إلى 3.5 مليار دولار لمشروعات استثمارية، ونفذت طريق دنقلا-ارقين بطول نحو 400 كيلومتر وتكلفة 200 مليون دولار. وسيفتتح الطريق أوائل العام القادم ضمن أول طريق مباشر بين القاهرة والخرطوم كما أنه جزء من الطريق القاري إسكندرية- كيب تاون وكان أحد ثلاث وصلات متبقية.