حجز جلسة 17 يناير للحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز جلسة 17 يناير المقبل للحكم في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم.
ويعتبر غنيم واحد من أبرز شباب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان لفترة طويلة أدمن صفحة خالد سعيد.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن غنيم مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وأكد تقرير مفوضي الدولة أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره - بناء على عرض وزير الداخلية - الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، فى ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته.
واتهم مقيم الدعوى غنيم بأنه يعمل لحساب قوى خارجية تحركه وتحميه، على حد وصفه.