رئيس اتحاد الصناعات: المركزي وعدنا بضخ 4 مليارات دولار خلال أسبوعين

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي وعد الاتحاد بضخ 4 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية طلبات العملة الأجنبية لعقود الاستيراد السابقة.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، في مؤتمر صحفي، أن هذا المبلغ سيتم توجيهه لعمليات استيراد تم التعاقد عليها منذ فبراير الماضي، وقت أن تم فرض قيود على حد الإيداع الدولاري، ولم توفر لها البنوك العملة الصعبة حتى الآن.
ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
كما سمح بنزول الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية.
وبينما نجح المركزي في تحجيم نشاط السوق السوداء نسبيا من خلال تلك الإجراءات، فإن العديد من المصنعين والمصدرين اشتكوا من عدم توافر العملة الصعبة مما أعاق استيرادهم للخامات التي يحتاجونها وتسبب أيضا في احتجاز مجموعة من السلع في الموانئ.
واعتبر السويدي أن ال4 مليارات دولار المرتقبة "ستساهم في حل مشكلة نقص الخامات التي أضرت المصانع وهددت بعضها بالتوقف مثل قطاع الدواجن".
وبحسب رئيس اتحاد الصناعات، فإن بنكي الأهلي المصري ومصر وفرا 800 مليون دولار خلال الأيام الماضية، للإفراج عن الخامات التي كانت محجوزة في الموانئ بسبب نقص العملة الصعبة، خاصة السلع الغذائية، فيما وفرت بقية البنوك مليار دولار.
"منذ بداية الأسبوع الماضي لم أتلق شكوى واحدة من عدم توفر العملة الصعبة لعملية استيراد تخص المصانع، خاصة وأن كل الخامات في الموانئ تم الإفراج عنها خلال الأيام الماضية".
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر بالعمل كمحافظ للبنك المركزي خلفا لهشام رامز.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن رامز تقدم باستقالته نظرا لقرب انتهاء مدة رئاسته لإدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر 2015، ووافق عليها السيسي وكلف عامر بالعمل محافظا للمركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر.
وقال السويدي إن الصناعة عانت بشدة بسبب الإجراءات التي فرضها المركزي منذ بداية العام والتي كان لابد أن يصاحبها تنظيم لعمليات الاستيراد.
وأشار إلى تراجع معدل النمو الصناعي إلى 0.2% في أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة ب9% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال السويدي إن حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء سوف يؤثر بالتأكيد على المصانع.
"الغرف الفندقية تستهلك عشرات من السلع التي تنتجها المصانع وتراجع الإشغالات يعني انخفاض مشتريات هذه السلع مما سينعكس على الصناعة".