التقاعس الذى أصاب مفاصل الدولة يمكن تسميته"التقاعسزم"

التقاعس الذى أصاب مفاصل الدولة .. يمكن تسميته " التقاعسزم " !!؟
كان للأهمال والتقصير والتهاون الذي ظهر فى مصرنا الغالية منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أكبر الأثر فى تفكك مفاصل الدولة وخروجها عن مسارها الذى كانت تنعم فيه بالأحترام والدقة والقوة فى كافة مجالات الحياة كقدوة لبقية الأمم المعاصرة لها .... ولكن كانت ولا زالت هناك الكثير والكثير من الأسباب لذلك منها على سبيل المثال لا الحصر :
الأحتلال البريطانى والأمية التى عاش فيها الشعب - وتفشى الجهل على مستوى رهيب واللامبالاة والقمع والتعذيب والظلم لكافة الحكومات لأبناء الشعب وانعدام التخطيط السليم للبنية التحتية ولا التنمية – بسبب عدم وجود الرجل المناسب فى المكان المناسب وعدم الأهتمام بالتعليم والثقافة وانتشار الفقر والمرض والفساد والرشوة والمحسوبية.. الخ
تبعية الحكومات التى كانت تفتقر دوما الى أهل الخبرة لبرامج ومخططات وضعها أعداء بهدف القضاء على مكانة الدولة عالميا فتدخلوا فى كل الأمور السياسية والأقتصادية والأجتماعية وحتى الدينية مظهرين للقادة والحكومات المتتابعة الأخلاص المزيف المغلف بالسم الزعاف ... ولا زالوا وسيظلوا فى ظل هذه الظروف التى تعج بالفساد والمفسدين.
نحن الآن وقد قامت ثورتنا العظيمة المنقذة لهذه الأمة من الهلاك المحتم الذى كان الأعداء يخططون له ليس لنا وحدنا بل لكل الدول العربية وتصدت الشعوب ولا زالت وبفضل عناية الخالق سبحانه وتعالى خرجت مصر من عنق الزجاجة.. ولكن حالها الآن يتطلب العلاج السريع لهذا التقاعس على أن يكون فى جميع مجالات الأصلاح واعادة البناء بلا أ ستثناء والتى لابد من أن تسير جميعها معا فى وقت واحد وفقا للأمكانيات المتاحة فلا مجال لأصلاح قطاع الزراعة مثلا وحدها ثم أصلاح الصناعة وحدها ...وهكذا لتصل الدولة بكامل قطاعاتها بلا أستثناء لما نسعى له فى زمن الكوارث الذى نعيشه الآن
من الأمور التى لا نجد لها سببا ولا تقبل لها أعذار مانراه من تقاعس واضح فى رقابة كل شىء فى الدولة على الرغم من وجود نفس أعداد العاملين فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة بل وأكثر فأين الرقابة فى الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز الصحية وجميع المرافق التى كانت خاضعة للرقابة قبل الثورة – أين شرطة الآداب فى أماكن تواجدها المفترضة وأين أنشطة المجالس المحلية والبلديات وأين مكافحة التسول وتتبع أولاد الشوارع والعناية بالملاجىء لكبار السن ورعاية المرضى النفسيين والمعاقين بمختلف أنواعهم .... الخ الدولة حاليا تعمل بكافة أمكانياتها وبكل طاقتها ولكن بدون تفعيل وأعادة تأهيل هذه الأجهزة الرقابية الهامة والموجودة فعلا لن يكون للأصلاح فائدة ولن تصل دولتنا الى مصاف الدول الرائدة والمتقدمة كماليزيا وغيرها ... الأمر يتطلب الآن وبالسرعة الممكنة حصر جميع الجهات الرقابية فى مصرفى كافة المجالات بلا أستثناء - وأعادة تقييم دورها وتذليل عقباتها وسن القوانين الملزمة لكافة كوادرها بالعمل الجاد ومكافأة المتميزين ومعاقبة المتقاعسين ..... مع الدعاء للمخلصين من المصريين الشرفاء بالتوفيق
نبيل شبكة
مستشار ثقافى سابق - المنصورة